افتتاحية اليوم: هل يكون تحرك مديرية حماية المستهلك مجديا.. أم استعراضياً

هناك قول مأثور يقول: “أن تأتي متأخراً.. خير من أن لا تأتي أبداً”. هذا هو حال وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك، التي استنفرت أجهزتها الرقابية لحماية المواطن من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية فور بدء الصَوم المبارك لدى الطائفتَين المسيحية والإسلامية، وهي ظاهرة للأسف باتت متفلتة من أية ضوابط، حيث يستغل التجار غياب الأجهزة الرقابية لرفع السلع الاستهلاكية بشكل جائر، مما يحمل المواطن أعباء إضافية.
في 21 شباط الماضي أثار موقع “رأي سياسي” هذا الموضوع من خلال افتتاحية اليوم تحت عنوان ” الأسعار تحلق على عتبة رمضان..والدولة نائمة. وقد نبهت هذه الافتتاحية الى ضرورة تحرك مصلحة حماية المستهلك لضبط الاسعار وملاحقة المخالفين وتحرير محاضر ضبط بحقهم وصولا الى احالتهم الى النيابة العامة.
فحسناً فعلت وزارة الاقتصاد باستنفار جهازها المختص للعب دوره المنوط فيه لحماية المستهلك من حيتان المال “التجار الفجار” الذين يلعبون بلقمة عيش المواطن لتكديس الأموال من دون حسيب أو رقيب.
في هذا السياق يؤكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد أن مراقبين تابعين لها يجولون على مراكز البيع لمتابعة أسعار السلة الاستهلاكية، ويتم تسطير محاضر ضبط في حق المتلاعبين في الأسعار وتُحال ملفاتهم إلى القضاء المختصّ لإنزال العقوبة اللازمة بهم، وهذا الملف هو قيد المتابعة اليومية على أمل أن تكون العقوبات أكثر صرامة، كي تكون رادعة لكل شخص يحاول تحصيل أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، الذين يعانون ما يعانون من ارتفاع كل ما يتعلق بمقومات العيش الكريم، اذ لا يعقل ان تكون تكلفة “صحن الفتوش” لعائلة متوسطة ما يقارب المليون ليرة، فهذا المشهد لم يألفه الشعب اللبناني حتى في عز الحرب الاهلية والاجتياحات الاسرائيلية، وهو ما يعني ان هناك مبالغة كبيرة في الاسعار، وفي مقدور وزارة الاقتصاد اذا تحركت بشكل جدي وفعّال ان تضبط هذه الأسعار ليكون في مقدور ذوي الدخل المحدود شراء الحد الأدنى من حاجياتهم اليومية بعيداً عن الغش والشجع.
هل يكون تحرك مديرية حماية المستهلك مجدياً، أم سيكون مجرد عمل استعراضي يقف على عتبة المحسوبيات السياسية… اننا سنراقب لنرى ويبنى على الشيء مقتضاه.