افتتاحية اليوم: تصحيح الأجور والرواتب ملف يقلق الحكومة

يبدو أن الحكومة العتيدة ستعطي الوضع المعيشي حيزاً من اهتماماتها، لتجنب المواجهات التي كانت تحصل، سيما وأن هناك من بدأ يتحدث عن استعداد العمال والموظفين، وممثلي المتقاعدين، لتجديد الحراك المطلبي، وتسعير الشارع مجدداً، في حال تلكأت الحكومة في البت بوضع حد لمعاناتهم، أو تمنعت عن النظر فيها سريعاً، خصوصا وأن الحكومة السابقة أغدقت الكثير من الوعود التي كان آخرها امكانية اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة في حزيران الماضي لكن كل الوعود ذهبت سدى ولم تبصر النور.
كل من هو في موقع القرار في الدولة يعرف جيداً أن ما يتقاضاه موظفو القطاع العام لا يتلاءم مع التضخم وغلاء المعيشة التي يشهدها لبنان، وان تعويضات الصرف التي قبضها بعض الموظفين ذابت بفعل الازمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف، ولذلك فإن وزير العمل اعلن فور تلاوة مراسيم الحكومة انه يضع في اولويات عمله تصحيح الأجور بناء على دراسات ونقاشات مع القطاعات المعنية، وقد يبادر بعد فترة وجيزة الى دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة الى الاجتماع برئاسته لمقاربة هذا الملف بشكل علمي وأخذ القرار الذي يتلائم ووضع الخزينة، وبما يلبي مطالب العمال والموظفين، بعيدا عن أي قرار شعبوي أو وعود صعبة التنفيذ.
في المعلومات فان الدولة تدفع حالياً نحو 300 ألف راتب، مقوّمة بالدولار لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، يبلغ مجموعها نحو 150 مليون دولار شهرياً، يؤمن معظمها مصرف لبنان من السوق المحلية، أو من عائدات إستثمارية له، بينما يطالب ممثلو العمال والمتقاعدين، بزيادة الحد الادنى للرواتب بنحو ضعفين أو ضعفين ونصف ضعف، (بمعدل 450 إلى 600 دولار)، ما قد يرفع التكلفة الشهرية لرواتب القطاع العام إلى نحو 350 مليون دولار شهرياً.
من هنا لا بد لأطراف الإنتاج الثلاثة أي الدولة والهيئات الاقتصادية والعمال، من التلاقي ومباشرة التفاوض، برعاية وزارة العمل ولجنة المؤشر، للتوصل إلى توافق على حلّ مشترك يأخذ في الإعتبار الوضعين الاجتماعي والإنساني للعمال والموظفين والمتقاعدين من جهة، وإمكانات المالية العامة، وقدرة القطاع الخاص على تحمل أي زيادات قبل الشروع في النهوض الاقتصادي، من جهة أخرى.
واذ تتحدث مصادر متابعة عن إمكان رفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دولار، فان مصادر وزارية ترفض الدخول الآن في لعبة الأرقام، وتدعو الى بحث معمق للملف للخروج بقرار يجنبنا أي دعسة ناقصة.