افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الاخبار: عبد اللهيان يلتقي عون: مستعدّون لتوفير القمح
منذ ساعة
سياسة
Download
وطنية – كتبت صحيفة “الاخبار” تقول:
واصل وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يختتم زيارته للبنان اليوم، جولاته على المسؤولين، والتقى قبل ظهر اليوم رئيس الجمهورية، ميشال عون، وجدّد تأكيد بلاده تقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تناول تفاصيلها مع المسؤولين الذين التقاهم ولا سيّما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأبرزها توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية، واقترح عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين في كلا البلدين للبحث في التفاصيل وآليات العمل.
كما عرض الوزير الإيراني ما آلت إليه المحادثات بين بلاده والسعودية، والمفاوضات في فيينا ومواقف الدول المعنية منها، معرباً عن تفاؤله بأنّ هذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج إيجابية في وقت قريب. ولفت إلى أنّ التطورات العسكرية بين موسكو وأوكرانيا ألقت بثقلها على المفاوضات كما على الأوضاع في دول العالم. كذلك، أطلع عبد اللهيان الرئيس عون على نتائج زيارته لسوريا.
من جهته، أبلغ عون عبد اللهيان أنّ لبنان يعتبر أنّ أي تطوّر إيجابي في مفاوضات فيينا للتوصّل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة دول مجلس الأمن وألمانيا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم.
وأعرب عون عن أمله في «أن تستأنف جولات الحوار بين إيران والسعودية، نظراً إلى دورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتنعكس الجهود إيجاباً على المنطقة وتساهم في تعزيز التقارب بين دولها»، شاكراً لإيران «التضامن الذي تبديه دائما تجاه الشعب اللبناني خلال الأزمات الصعبة التي يمر بها»، منوّها بالمساعدات التي قدّمتها للبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت.
وتحدث عون عن ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية، متمنياً مساعدة إيران لإيجاد حلّ لهذه الأزمة «التي أرهقت الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً كبيراً، ولا سيّما أنّ معظم المناطق السورية باتت آمنة، ما يتيح عودة النازحين السوريين إليها».
كما عرض الانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، متمنياً أن تسود لغة الحوار بين الدولتين للوصول إلى حلٍّ سلميّ سريع للخلافات بينهم.
*************************
النهار
تفاعلات حادّة وواسعة في مواجهة القضاء الفريق
مع أن تموجات أزمات المحروقات لا تبقي هامشاً كبيراً لتتبع التطورات السياسية والقضائية، فإنها لم تحجب في الساعات الأخيرة تصاعد الاحتدامات والتفاعلات الحارّة للغاية مع ملفين ذات طبيعة قضائية – سياسية باتا في واجهة الحدث الداخلي وتنذران تباعاً بمزيد من الاحتدام على خلفية اتهام القضاء المحسوب على العهد بالتصرف من وحي التسخير السياسي. الملف الأول تمثل في “انفجار” تداعيات سلبية متعددة الاتجاهات حيال ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة. والملف الثاني تمثل في الضجة التي لا تقل حدة واتساعاً حيال الإجراءات التي تتخذها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حق المصارف مقترنة بسلوكيات مثيرة لمزيد من الاستنكارات في شأن المواجهة التي تسببت بها مع الإعلام من خلال الإعلامي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في”.
في الملف الأول بدا لافتاَ أن جعجع تجاهل أمس خلال إعلانه مرشحي “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي أي ذكر مباشر للتطور المتعلق بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليه شخصياً باستثناء إشارة سريعة عبر كلمته إلى الواقع القضائي فحسب في ما فسر بأنه تجاهل متعمّد لأن جعجع يتصدى بكل الوسائل القانونية والقضائية المركزة لمحاولة الاقتصاص السياسي منه عبر رد كل محاولات تسخير بعض القضاء ضده لأهداف سافرة مكشوفة . لذا جاء كلام جعجع أمس بمثابة تثبيت حاسم لهوية المعركة السياسية والسيادية مع تحالف “التيار الوطني الحر و”حزب الله” واتسمت مواقفه بتصعيد ملحوظ.
وإذ أعلن جعجع إعادة ترشيح النائب أنطوان حبشي عن المقعد الماروني في البقاع الشمالي ودعم المرشح المستقل د. إيلي بيطار عن المقعد الكاثوليكي في البقاع الشرقي في لقاء أقيم في المقر العام لحزب “القوات” في معراب، قال في كلمته “السهل ليس سهلاً أبداً، لذا قبلنا التحدي لنؤكد للجميع أن بعلبك – الهرمل تستحق و”بدا وفياً”. فهي ليست منطقة نائية، ولكن الفريق الذي أتخذها رهينة هو الذي جعلها نائية لا في الجغرافيا فقط بل بالإنماء ايضاً. النأي الوحيد بالنفس الذي مارسوه هو النأي بالنفس عن بعض المناطق ولا سيما هذه المنطقة العزيزة جداً من لبنان. إهمال ووعود “هوائية” بالإنماء ذهبت هباء، وحرمان لا يفرّق بين شيعي وماروني وسني وكاثوليكي وأرثوذكسي. للأسف بعلبك الهرمل منطقة مخطوفة ومرهونة لمصلحة محور الممانعة ليس من اليوم، إنما منذ 46 عاماً أي منذ تاريخ الدخول العسكري السوري إلى لبنان. 15 سنة من الاحتلال، 15 سنة من الوصاية المباشرة، و12 سنة من الوصاية البديلة”.
وتابع: “”حزب الله” أخد المنطقة نحو المزيد من الحروب العبثية والفقر والتعتير، كما أخذها أكثر وأكثر شرقاً. وفي نظرة سريعة على إيران والعراق وسوريا واليمن نأخذ فكرة كافية ووافية عن معنى التوجه شرقاً.
فمنذ البداية ونقول إن معركتنا ليست بوجه أي طائفة أو بلدة أو عشيرة، معركتنا ديموقراطية ومشروعة وأخلاقية مع كل الطوائف والبلدات والعشائر، مع كل الأحرار والمراهنين على الخلاص في وجه الاستقواء والتهويل والابتزاز والفوضى والفقر والحرمان، وكل من يريد جعل أهل بعلبك الهرمل رهينة للـ”تمنين” بأبسط حقوقهم اي الأمان والتطور، في الوقت الذي يكرّسها ممراً للتهريب عبر الحدود وبالاتجاهين، فيما أهل المنطقة يشاهدون ثرواتهم “عم بتروح وتجي لخزاين خاصة” وليس لخزينة الدولة المكسورة أو “عم تدخل لجيوب مافيات ما بتشبع” وليس لأطفال تتضوّر جوعاً”.
وأكد أن “القوات اللبنانية” لا تهوى الصراع أو النزاع أو السجال أو الجدال، لأننا مقاومون للظلم والتبعية، انطلاقاً من ذلك، نمد يدنا إلى كل أهالي بعلبك – الهرمل مع حرصنا الشديد على العيش المشترك باعتبار أننا جميعاً في مركب واحد وأبناء جوع واحد ومعاناة واحدة”.
وعزا جعجع سبب الكارثة إلى “السلطة الفاسدة والمرتهنة التي لا توفر أحداً، فجلّ ما نريده هو حقنا بالعيش الحر الكريم دون منة من أحد لأن أبناء بعلبك – الهرمل يدركون واجباتهم ويقومون بها”. وشدد جعجع على أننا “نشهد اليوم محاولات لاستكمال تدمير وتقويض المؤسسات التي لا يمكنهم “يحطوا إيدن عليا”، فنحن بالمرصاد أمام كل هذه المحاولات ونؤكد الآتي: الجيش اللبناني خط أحمر، القضاء المستقل آخر موئل للحق وللحقيقة، حق الشهداء والضحايا والمنكوبين بتفجير المرفأ ليس “دكانة” لتركيب الملفات والحدادة والتلحيم، إصلاح جذري ومحاسبة جدية للخلاص من سلطة فاسدة أذلّت العملة الوطنية والمودعين ونهبت الخزينة وحرمتنا من الكهرباء والضوء لتعيدنا إلى الظلمة والظلم”.
وإذ اعتبر أن “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، وستكون حرة وشريفة وأمينة لا يشوبها صفقات ذليلة ومقايضة مهينة، على أساس إنقاذ الحلفاء الفاسدين بأصوات غيرهم”، لفت إلى أنه “إذا باتت حقوق المسيحيين تكمن في “شحادة الأصوات واستجداء المقاعد”، فهذا يعني غش بالتمثيل وضياع بالحقوق والهوية”.
وفي غضون ذلك كانت العلامة الفارقة في ردود الفعل على الادعاء على جعجع عبر البيان الذي أصدرته هيئة الرئاسة في “تيار المستقبل” وقالت فيه: “من المحزن والمؤسف ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآس وويلات نتيجة ممارسات العهد، والمفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب. لقد سجلت الأيام والساعات الماضية مجموعة من السقطات التي تقع في خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية، الأمر الذي ينذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الانتقام العبثي والكيل بمكاييل العدالة الانتقائية التي تجرّم من تشاء وتغفر لمن تشاء”.
واضاف البيان: “إن هيئة الرئاسة في “تيار المستقبل” إذ تستغرب وتدين هذا النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء آداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية وهي الأخطر على حياة اللبنانيين، تتوقف بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية. إن الهيئة تحذر من الإمعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة وبعيداً عن أية خلفيات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي الذي أعلنا بوضوح تعليق مشاركتنا فيه، وعلى رغم الخلافات المعلنة والمعروفة مع حزب “القوات” ورئيسه، وهي تتساءل مع كثير من اللبنانيين، كيف يمكن للقضاء أن يكون عادلاً ونزيهاً ومتجرداً، عندما يلجأ إلى اتخاذ إجراءات استنسابية انتقامية لمصلحة فريق سياسي، وغض النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكناً تجاه أحكام مبرمة صدرت عن أعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين شاركوا بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا مشابهة. هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة”.
أما على الجبهة القضائية الأخرى المتصلة بإجراءات القاضية غادة عون فهي بادرت أمس كما أفادت مصادر قضائية إلى تقديم شكوى مباشرة اتّخذت فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الإعلامي مارسيل غانم ومحطة “أم تي في” بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه “صار الوقت”. وشملت الشكوى المحامي مارك حبقة.
وكان المشهد السياسي والمصرفي والإعلامي ضج بمواقف سلبية من عون ومن بين المواقف النيابية برز تصريح للنائب طوني فرنجيه، اعتبر فيه أن “المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تضرب من جديد، ليتها تخبرنا عن نتائج تحقيقاتها الماضية. فهل تجرؤ على اتهام بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية؟ أو أن اختصاصها فئات معينة وضرب الحريات وإقامة الدعاوى العقيمة ومن بينها التي أدت إلى موت مكتف وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية. لست أنت المشكل بل من يقف خلفك”.
وعلى الصعيد المصرفي، أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً رداً على قرار منع ستة مصارف من تحويل أموال إلى الخارج، جاء فيه: “بعد سلسلة القرارات التعسفية التي اتّخذتها بحقّ المصارف خارج صلاحياتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونية، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً جديداً تضمّن إشارة إلى الجمارك بمنع ستة مصارف تشكل 60% من حجم القطاع من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية) إلى الخارج. وربما تظنّ صاحبة القرار أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة، وأنهم يهرّبونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسك محاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة…؟ إن هذه الأوراق النقدية التي تحوّلها المصارف تغذّي حساباتها في الخارج، ممّا يسمح لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد. فعندما يفتح التاجر اعتماداً لدى المصرف، يلتزم المصرف بدوره تجاه المصرف المراسل أن يدفع الاعتماد الذي يُخصَّص لتسديد ثمن البضاعة المستوردة. وعندما يستحق تسديد الاعتماد، يسلّم التاجر اللبناني الأوراق النقدية إلى المصرف تسديداً لدينه، فيشحنها المصرف بدوره إلى الخارج لتغذية حساباته وتأمين تسديد التزاماته، لا سيّما تلك الناتجة عن هذه الاعتمادات. وهذا ما يُطبّق أيضاً وفقاً لنفس النظام على التحويلات التجارية وغير التجارية ومنها الدولار الطلابي. وببساطة، إن منع المصارف من تحويل الأوراق النقدية يحرم المصارف الستة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسلة كما يحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، ممّا يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنية ومنع الاستيراد، ويحرم الزبائن من تحقيق اغراضهم التجارية والشخصية الحياتية. فهل يخدم هكذا قرار المودعين؟ وهل يخدم الاقتصاد؟ وهل يؤمن استمرار تدفق الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية إلى المقيمين في لبنان؟ وهل يؤمّن وصول التحويلات إلى المرسل اليهم، لا سيّما الطلاب؟ أما آن الاوان لوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني، وتجاهل كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد؟ إن المصارف تطلق الصرخة قبل فوات الأوان، فبعدها لن يفيد الندم”.
”
********************************
البناء
لابيد يعلن حياد «إسرائيل» في أوكرانيا خشية سقوط طياريه أسرى في سورية
عبد اللهيان في بيروت: واشنطن تماطل… ونجدّد عرضنا لمعامل الكهرباء
الادعاء على جعجع في الطيّونة ومذكرة توقيف لرجا سلامة… والحكومة مربكة
بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باشتراط بيع النفط والغاز لأوروبا بالروبل الروسي، دخلت اجتماعات بلجيكا لحلف الناتو في كوما سياسية، حيث التصعيد بالعقوبات أو برفع الخطاب الإعلامي صار دون مستوى الردّ على القرار الروسي الذي لا يقيم حساباً لمستوى التصعيد الغربي، وحيث لا رد يرقى لمستوى قرار بوتين إلا وقف شراء النفط والغاز من روسيا، تحت شعار رد الصاع صاعين، لكنه قرار يعادل إطلاق الرصاص في رأس أوروبا، ويعد بمثابة انتحار سياسي واقتصادي، قال المسؤولون الأوروبيون إنهم لن يقدموا عليه مهما فعل بوتين، بما يشبه التسليم بإمساك الرئيس الروسي بزمام المبادرة العسكري والسياسي، رغم كل البروباغندا الغربية عن تعثر التقدم العسكري الروسي لرفع معنويات رأي عام تكويه الأسعار المرتفعة للطاقة والغذاء ويتساءل ما دام عنوان الحرب عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وما دام هذا الضم لن يحدث، فلماذا لا يتم إنهاء الحرب بالتوقيع على صك يتضمن هذا التعهد من الغرب وأوكرانيا؟ ولماذا يدفع الأوكرانيين للموت واللجوء وخراب بلدهم لمعركة على وهم وسراب؟
إدراك تفاهة الاستخفاف بما تستطيعه روسيا لم يبق أوروبياً، فتركيا تتحدث عن استحالة انضمامها الى العقوبات على روسيا، ونصف ودائع مصارفها للأجانب هي أموال روسية وربع سياحها روس ونصف صادراتها الزراعية الى روسيا، وقواتها الموجودة في سورية ستصير عرضة لحرب إبادة اذا تلاعبت مع روسيا، بينما “إسرائيل” التي تعتبر أقرب لأميركا من تركيا رغم عدم عضويتها في حلف الناتو الذي تعتبر تركيا ركناً فيه، خرجت عن الصمت وقالت عبر تصريح لوزير خارجيتها ورئيس حكومتها المقبل يائير لابيد إنها ستلتزم الحياد في أوكرانيا كي لا تسقط طائراتها في سورية ويقع طياروها أسرى هناك”.
إقليمياً يسيطر الترقب على مسار التفاوض المجمد في فيينا وسط تفاؤل لدى جميع الأطراف المعنية بقرب التوصل للاتفاق، وعن مسار التفاوض تحدث وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت التي بدأ بزيارة لها يوم أمس وتستمر ليومين، فقال إن واشنطن تماطل في تقديم أجوبة نهائية على بعض العقوبات التي تمثل خطاً أحمر بالنسبة لإيران. وقد التقى عبد اللهيان رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وينتظر أن يلتقي اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وترجيح لقائه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في سياق وضع المقاومة كحليف استراتيجي في صورة المسار التفاوضيّ واحتمالات تذليل العقبات والذهاب الى توقيع الاتفاق.
وقال عبد اللهيان إن إيران تجدد عرضها للبنان بتقديم معملين لتوليد الكهرباء كل واحد بقوة ألف ميغاواط.
في المسار القضائيّ لا تزال ترددات الألغام في المسار القضائي الحكومي على حالها، حيث تتواصل الملاحقات القضائية ويتصاعد الارتباك الحكومي. فعلى الصعيد المصرفي أصدر قاضي التحقيق نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، ما حجب عن الملف شبهة التسييس الذي تمّ اتهام القاضية غادة عون بالتحرك على خلفيته، ليأتي قرار القاضي منصور إشارة لمعطيات قانونية صلبة في ملف الاتهام، كذلك في قضية مجزرة الطيونة، أشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى ظهور وقائع جديدة في الملف استدعت الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمحرّض على الأحداث الدموية التي كادت تشكل شرارة فتنة أهلية.
يبدو أن المعركة القضائية – المصرفية مستمرة على قدم وساق، ما ينذر بالخطر في المقبل من الأيام مع عودة الدولار الى التحليق مجدداً بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات. وفيما ترددت معلومات عن احتمال دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، علم أن مجلس الوزراء لن يدعو سلامة إلى الجلسة، وأشارت مصادر متابعة لهذا الملف إلى أن وزير العدل المكلف متابعة هذا الأمر يواصل اتصالاته في هذا السياق على أن يضع مجلس الوزراء في تفاصيله في الجلسة المقبلة. وكان هذا الملف شكل محور لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس، حيث بحثا ايضاً في مداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتياً واجتماعياً ومالياً.
وأصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، كما حدد جلسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس المقبل. بالتوازي، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي، med، SGBL، BLOM.
في المقابل، ناشدت جمعية المصارف النّائب العام التّمييزي، بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنّيابات العامّة في لبنان، “وقف تنفيذ القرار الّذي أصدرته النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون بتاريخ اليوم 24/3/2022، القاضي بالطّلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقديّة بناءً لطلب مجموعة تسمّي نفسها “الشعب يريد إصلاح النظام”، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حدّ السّلطة، لأنّ القانون لا يمنح النّائب العام صلاحيّة الحدّ من حريّة شحن الأموال النقديّة من قِبل المصارف والشّركات المرخّص لها بإجراء هذا النّشاط، ولا اتّخاذ أيّ تدبير فيه تعدٍّ على الأموال وحريّة نقلها وتحويلها”، مشيرة إلى أن هذا “التّدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقّى من ثقة في القطاع المصرفي”.
وأكد رئيس الجمهورية أمام زواره حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد رغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان. وقال إن بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توفر موافقة الثلثين، الا أننا ورغم ذلك تمكنّا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز إلا أن الضغوط الدولية منعت من استكمال العمل، كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال إنجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية. وختم الرئيس عون بالإشارة الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثاً عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد.
الى ذلك، وعلى خط الدور الفرنسي المستمر لدعم لبنان، وضعت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رئيس الجمهورية في أجواء الحراك الفرنسي تجاه لبنان وتناول البحث التحرك الفرنسي – الخليجي لدعم لبنان اجتماعياً وانسانياً، إضافة الى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وأهمية إقرار خطة التعافي المالي في اسرع وقت.
ووصل الى بيروت أمس، وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان آتياً من دمشق فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أكّد وزير الخارجية الإيراني، استعداد إيران من أجل مد جسور التعاون مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية منها. وقال عبد اللهيان من المطار: “منذ شهر تقريباً خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد إيران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة ألف ميغاوات لكل محطة، إضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الأخرى”. ومن وزارة الخارجية رحّب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران، متمنياً على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحة هذه المنطقة. وكشف ان إيران تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية، قائلا: “الجمهورية الإسلامية سترحب بعودة العلاقات مع السعودية لكنها تلقت حتى الآن رسائل متباينة من المملكة”.
وعن مفاوضات فيينا، قال: “مستعدون لإنجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام ولكن ليس ان يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء لإيران”. كما دان الحرب سواء كانت في أوكرانيا او اليمن او افغانستان او اي مكان آخر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” ان زيارة عبد اللهيان إلى سورية فلبنان تأتي أولاً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، خاصة أن المفاوضات في فيينا تتقدم، مشيرة إلى أن إيران تدعم لبنان وبالتالي تأمل أن تنعكس المناخات الإيجابية في المنطقة على عليه، معتبرة أنها تأتي في ظل الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية والمفاوضات الإيرانية السعودية. وفي سياق تقول اوساط مقربة من الإيرانيين لـ “البناء” إن طهران لا تزال مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للبنان في قطاع الكهرباء وحاجات من معامل حرارية ومن المحروقات من دون اية شروط مسبقة، وهي تنتظر موقف لبنان الرسمي من هذا الأمر، فهي تمد يدها للمساعدة دوما وستبقى.
الى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء على جدول أعمالها ستة عشر بنداً، أبرزها مشروع قانون فتح اعتماد اضافي استثنائي في موازنة العام 2022 في موازنة وزارتي الداخلية والخارجية بقيمة 320 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة، 60 ملياراً لصالح وزارة الخارجية تخصص لنفقات انتخابات المغتربين و260 ملياراً في وزارة الداخلية تخصص لانتخابات الخامس عشر من أيار. وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وأعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن اللجان المشتركة سوف تجتمع الاثنين المقبل لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول، مع الإشارة إلى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أعدّ صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول أخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي، وهي التي ستناقش في اللجان المشتركة الاثنين.
وفيما اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا زال ملتزماً بحصول الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة وبالتالي لا مشكلة في تسليم مادة البنزين الى المحطات من قبل الشركات المستوردة، أكدت مصادر في شركات النفط أن أي اتفاق لم يحصل وأن أزمة البنزين مستمرة وستتصاعد يوم الاثنين إن لم يتم التوصل إلى حل. وكانت المصادر أشارت الى اجتماع عقد بين وزير الطاقة وممثل عن محطات الوقود وعن موزعي المحروقات وقد خرج هؤلاء بوعد من الوزير بجعالة متحركة وبتغطية 500 ليرة لسعر دولار صيرفة على أن يبدأ التطبيق الأسبوع المقبل.
******************************
الأنباء
العودة الخليجية تقود عبد اللهيان إلى بيروت.. والخط السيادي يقطع طريق السيناريو الممانع
:
في وقت يستمر فيه الصراع القضائي- المصرفي لأسباب سياسية، تأخذ الأزمات اللبنانية بالتوسّع أكثر فأكثر، فأزمات المحروقات أصبحت قابلة للتجدّد بشكلٍ متتالٍ، فيما لا حلول أو تسويات تلوح في الأفق.
وبينما تتركز الجهود على ملف الانتخابات من خلال السعي إلى تشكيل اللوائح، والإعداد للمعارك الإنتخابية، لا يزال يشتد الصراع الإقليمي حول لبنان. إذ أنّه استباقاً لعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى لبنان حيث تركزت على مجموعة نقاط، بحسب ما أشارت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية.
النقطة الأولى كانت واضحة بعدم التنازل لصالح السعودية ودول الخليج في لبنان، وهذا يتأكّد من بيان حزب الله الأخير.
النقطة الثانية تتعلق بسعي عبد اللهيان إلى ترتيب وضع كل حلفائه على الساحة اللبنانية، وطمأنتهم بأنّ الاتّفاق مع أميركا لن يؤدي إلى تخلي إيران عنهم، بل إلى تعزيز دورهم على الساحة اللبنانية.
النقطة الثالثة، نصح عبد اللهيان بالتهدئة السياسية في هذه المرحلة بانتظار حصول الانتخابات النيابية طالما أنّ حزب الله يقوم بحسابات تشير إلى أنه قد يفوز بهذه الانتخابات.
النقطة الرابعة، أبلغ عبد اللهيان الرئيس نجيب ميقاتي بأنّ إيران جاهزة لأن تستثمر في قطاعي الكهرباء والنفط في لبنان، وأنّ إيران جاهزة لبناء معامل الكهرباء، وأنّها جاهزة للمساعدة في عملية التنقيب عن النفط. وتؤكّد معلومات “الأنباء” الإلكترونية أنّ ميقاتي قال لعبد اللهيان إنّ لبنان يرحّب بهذا الطرح، ولكن حالياً لا يمكن توقيع أي اتّفاق بسبب العقوبات على إيران، ولكن بعد رفع العقوبات يمكن تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سيادية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ حزب الله قد بدأ يتحضر لكل الاستحقاقات والاحتمالات في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، حيث يعتبر أنّه في حال تمكّن من الفوز بالانتخابات، وحصل على الأكثرية النيابية، سيضع كل خصومه أمام احتمالٍ من اثنين: فإمّا أن يهدّدهم بالذهاب إلى انتخاب جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وإمّا أن لا يكون هناك انتخابات رئاسية، ويتم تأجيل كل الاستحقاقات بانتظار تسوية إقليمية ودولية، وحينها سيتمكن من فرض شروطه المتعلّقة بتعديل الدستور وتغيير النظام. وعليه تشدّد المصادر على أهمية توحّد الخط السيادي للفوز في الانتخابات، والحصول على الأكثرية النيابية، وقطع الطريق على هكذا سيناريو ممانع سيعمّق أزمات البلد ويزيد من انهياره.
وتعليقاً على عرض إيران لمساعدة لبنان، أشار عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جوزيف اسحق، إلى أنّ إيران غير قادرة على مساعدة نفسها، وهي تعاني أزمات كثيرة من نفط وكهرباء وغيرها، فكيف لها أن تساعدنا؟
وأضاف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “ما من دولة تعاملت مع إيران إلّا واجتاحها البؤس والفساد والانهيار، وفنزويلا نموذجاً، وبالتالي ما من شيء جيّد بالتعامل مع إيران”.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنّه، “لا يمكن العودة إلى لبنان الطبيعي باقتصاده، وسياسته، وسيادته، إلّا من خلال استقلاله عن المحور الإيراني واعتماده مبدأ الحياد، على أن ينسج أفضل العلاقات مع الدول العربية، وفي هذا الإطار، فإنّ عودة سفراء دول الخليج تعيد التوازن إلى لبنان”.
وختم اسحق حديثه معتبراً أنّ الوزير الإيراني قدِم إلى لبنان لإبلاغ حلفائه بمستجدات تطورات فيينا وإعطائهم الأوامر.
وفي ظل هذا المشهد، الترقّب الأهم هو للموقف العربي من لبنان بعد الاتّصالات الأخيرة والتي أدّت إلى عودة خليجية إلى بيروت بدءاً من عودة سفيرَي السعودية والكويت، والاتّجاه لتقديم المساعدة على أكثر من صعيد، لا سيّما المساعدات الإنسانية
