افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

 قرار الحريري الإثنين: انتخابات بلا “المستقبل”؟

اذا كان إقرار موازنة 2022 التي سيشرع مجلس الوزراء في درسها ومناقشتها تمهيدا لاقرارها في جلسة صباحية يعقدها الاثنين المقبل في قصر بعبدا منهيا عبرها مقاطعة شلته طوال ثلاثة اشهر يشكل استحقاقا أساسيا في انطلاق مسار مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي التي ستبدأ بدورها الأسبوع المقبل فان الأنظار السياسية والشعبية ستتجه بصورة اكثر سخونة نحو القرار الذي يفترض ان يعلنه الرئيس #سعد الحريري الاثنين المقبل أيضا حيال مسألة مشاركته الشخصية كما مشاركة تيار وكتلة “المستقبل” من عدمهما في الانتخابات النيابية.

ذلك انه غداة عودة الحريري الى بيروت تفاعلت على نطاق واسع مسألة مشاركته او عزوفه عن الترشح للانتخابات وسط تنامي المؤشرات التي ترجح عزوفه الشخصي عن الترشح فيما كان النقاش الداخلي في الهيئات القيادية لتيار “المستقبل” وعبر كتلته النيابية يتمحور حول القرار الحاسم أولا عما إذا كانت التيار سيخوض الانتخابات ويشرع في تأليف لوائحه وعقد تحالفاته الانتخابية ام سيمتنع بدوره عن خوضها بما يطلق الحرية لمن أراد من محازبيه ان يترشح. وترأس الحريري لهذه الغاية اجتماعا عصر أمس في بيت الوسط لكتلة المستقبل ثم رأس اجتماعا اخر للمكتب السياسي لـ”تيار المستقبل”، ولم يصدر أي بيان عن الاجتماعين اذ تقرر ان يعلن الحريري القرار النهائي في شأن المشاركة الاثنين المقبل. وفهم ان الحريري طلب من أعضاء الكتلة الالتزام التام بعدم تسريب أي معلومات ومعطيات عن المداولات السرية الجارية والتي تهيئ لقرار كبير كما بات معلوما. ذلك ان عددا وافرا من أعضاء كتلة “المستقبل” قرر ان يعزف عن الترشح في حال قرر الحريري نهائيا العزوف، كما بات مرجحا، كما ان الحريري سيواصل اليوم وغدا اللقاءات مع منسقي المستقبل وأعضاء المكتب السياسي كما سيزور الرئيس نبيه بري، ويرجح ان يعقد أيضا رؤساء الحكومة السابقون اجتماعا في بيت الوسط. هذا الاستنفار الاستثنائي أبرز الدخول في مناخ محفوف بدقة وقلق عاليين عبرت عنه مراجع سياسية بارزة لـ”النهار” بطرحها مساء امس السؤال: هل نقترب من انتخابات بلا “المستقبل ” للمرة الأولى منذ التسعينات واي اثر سيكون لهذا الحدث الاستثنائي؟

أي موازنة؟

أما في ما يتعلق ب#الموازنة فقد وزع مشروعها امس على الوزراء تمهيدا لجلسة الاثنين، وهو مكون من 1282 صفحة (راجع النص الكامل الحرفي لمشروع الموازنة على الموقع الالكتروني ل”النهار”). ويمكن وصف المشروع بانه حقل تعقيدات وصعوبات ومحاولات احداث توازنات شاقة وصعبة ومستحيلة بعض المرات بين جملة متطلبات ضاغطة في شتى الاتجاهات. فالحكومة حاولت عبر هذا المشروع احداث توازن بين المتطلبات الضاغطة: بين الوضع الدراماتيكي للمواطنين الذي لا يحتمل ضرائب ورسوم قديمة فكيف بالجديدة، والوضع المالي المنهار الذي يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، وبين متطلبات الحصول على الدعم الخارجي من خلال إضفاء لمسات إصلاحية جدية على أبواب الانفاق والتقشف والشفافية.

ويتبين من مراجعة المشروع انه لا يعكس توازنا في العملية الإصلاحية، بقدر ما يعكس اختلالاً يؤكد استمرار المقاربة الاقتصادية للأزمة، من دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجوهرية والهيكلية التي طرأت على البنية الوظيفية والمالية للاقتصاد، او على البنية الاجتماعية للشرائح المجتمعية، على المستويين الرسمي والخاص. وقد يظهر المشروع للوهلة الاولى انه يحاكي هذه المتغيرات عبر بنود ومواد تلحظ إعفاءات وحوافز، لكن لا تلبث ان تبرز المقاربة التقليدية القائمة على زيادات ضريبية لتأمين ايرادات جديدة تغطي الحاجات الانفاقية، وتعتمد في شكل أساسي على الضرائب غير المباشرة وعلى زيادة الرسوم على السلع والخدمات (٥٠ في المئة)، وعلى الضرائب على الاملاك العقارية والمبنية (٢١٥ في المئة)، وزيادة الإيرادات الجمركية وفقاً لتسعيرة غير ثابتة لسعر صرف الدولار يعود لمجلس الوزراء النظر فيها عندما يرتأي ذلك. ويبدو واضحاً من الأرقام الواردة في المشروع ان سعر الصرف الذي تم اعتماده ارتكز على ٢٠ ألف ليرة للدولار الواحد. لكن المشروع لا يرقى الى حجم التحديات القائمة، والازمة التي يرزح تحت عبئها البلد. اذ لا توجهات اقتصادية او مالية او اجتماعية تعكس رؤية او مسار الخروج من الانهيار. وبدا من المواد الضريبية ان ثمة استسهالاً في اقتراح إجراءات ضريبية لا تحاكي العدالة في التوزيع. فلم يلحظ المشروع ضرائب تصاعدية مثلاً، او مشاريع تعزز شبكات الحماية الاجتماعية التي باتت تشكل أولويات في العالم بعد جائحة كورونا، فكيف الحال في بلد عانى آثار الجائحة الى جانب ارتدادات زلزالية للازمات الاقتصادية والنقدية. اما في الأرقام، فيسعى المشروع الى الموازنة بين الإنفاق والإيرادات، وصولاً الى عجز لا يتجاوز ٢٠ في المئة. فبلغ مجموع النفقات ٤٩٤١٦ مليار ليرة مقارنة ب١٨٥٧٢ ملياراً لموازنة ٢٠٢١. وبلغ مجموع الإيرادات المرتقبة ٣٩١٥٤ ملياراً مقابل ١٣٥٧٢ ملياراً لموازنة ٢٠٢١. وبلغ العجز ١٠٢٦٢ ملياراً مقابل ٤٦٨٧ ملياراً في ٢٠٢١. لكن هذا العجز لا يغطي سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان والبالغة ٥٢٥٠ ملياراً، والتي ترفع نسبة العجز الى ٣١ في المئة.

عقوبات أميركية جديدة…

وسط هذه الأجواء بدا لافتا ان الإدارة الأميركية كثفت وتيرة فرض دفعات جديدة من العقوبات على “حزب الله ” اذ أعلنت امس اتخاذ عقوبات للمرة الثانية في أيام. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة ( اوفاك ) “صنف احد رجال الاعمال والمسهلين الماليين المرتبط ب”حزب الله ” عدنان عياد ، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسرين والشركات المرتبطة به وبعادل دياب ، الشريك التجاري لعدنان عياد، وهو ممول اخر لحزب الله تمت تسميته من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 18 كانون الثاني 2022.”

وأشار البيان الى ان “الممولين الماليين المرتبطين بحزب الله ، مثل عدنان عياد وعادل دياب ، ساعدوا حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية المشروعة.”

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، برايان نيلسون ان “الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال بينما تضاعف المجموعة جهودها على شبكات المحسوبية الفاسدة في لبنان”.

وقد تم تصنيف كل من عدنان عياد وجهاد عدنان عياد وعلي عادل دياب وعشر شركات بموجب امر تنفيذي “يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب” كما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.واضافت ان “عدنان عياد هو عضو في “حزب الله” ورجل أعمال يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول “حزب الله” المعين حديثًا عادل دياب. “استخدم عدنان عياد وعادل دياب شركتهما في لبنان شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة ش.م.ل.لجمع الأموال وغسل الأموال لصالح حزب الله. وتم تصنيف عدنان عياد لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه. كما أدرجت وزارة الخزانة نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد، وهو عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد. تم إدراج جهاد عدنان عياد في القائمة لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه. وتم تصنيف شركة مقرها زامبيا وشركة حمديكو لما قدمته من مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عدنان عياد أو دعمه. كما تم اختيار علي عادل دياب نجل عادل دياب اليوم. علي عادل دياب، لبناني الجنسية، هو مدير وشريك في الشركة التي مقرها في زامبيا”

وإشارت الوزارة الى انه “بالإضافة إلى هؤلاء الأفراد، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين الشركات التي تعد جزءًا من شبكة عدنان عياد وعادل دياب:

تم تصنيف شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة ومقرها لبنان، وشركة غولدن غروب ش. او أكثر لعادل دياب وعدنان عياد. وتم تصنيف شركات اخرى للصناعة والتجارة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل عدنان عياد بشكل مباشر أو غير مباشر”.

الجمهورية

 الموازنة لا تبشّر.. والحريري لكتلته: لن أترشّــح.. ومن يريد الترشّح فبإسمه الشخصي

المشهد الداخلي بات أشبه بصندوق مفاجآت، يُنتظر أن تتمظهر تباعاً في الآتي من الأيّام، وتضبط البلد في هذه المرحلة على إيقاع تداعياتها المفتوحة على شتّى الإحتمالات التي يُخشى ان تكون متفجّرة سياسياً واقتصادياً ومالياً وقضائياً، وربّما غير ذلك.

الحكومة إرباك

الصورة السياسيّة الراهنة تبدو في أعلى درجات إرباكها، فالحكومة التي مُنحت تأشيرة العودة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محكومة لضيق الوقت، وبالتالي ليست متيقّنة من تمكّنها من تحقيق إنجاز ما، من صندوق المهام الكثيرة الملقاة عليها، خلال فترة الأشهر الأربعة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية في أيار المقبل.

وإذا كانت الحكومة تعوّل على موازنة السنة الحالية التي صار مشروعها في عهدتها تمهيداً لانطلاق رحلة النقاش فيه في مجلس الوزراء اعتباراً من الاثنين المقبل، إلّا أنّ طريقها لا تبدو ميسّرة وسلسة كما تشتهي، بل هي أقرب الى جلجلة حقيقيّة، حيث توحي المؤشّرات حول هذه الموازنة بأنّها، بمضمونها الذي تعتبره يحاكي الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ستشكّل مادة اشتباكية بدأت تطلّ مع بعض الأصوات التي وضعت الحكومة هدفاً للتصويب، واصفة الموازنة الظالمة ومفتقدة للتوازن والأساس فيها تعجيز المواطنين وإرهاقهم بأعباء اضافيّة لا طاقة لهم على حملها.

الحريري يحسم: لن نشارك

وعلى المقلب السياسي الآخر، تمترست تساؤلات كثيرة حول ما سيؤول اليه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة ربطاً بالتطورات التي تتسارع على أكثر من خط. ترافقت مع علامات استفهام كثيرة بدأت تُثار حول مصير الاستحقاق الإنتخابي في الربيع المقبل، وتطوقه بطبقة كثيفة من الغموض.

وإذا كانت الجبهات السياسية التقليدية بين العهد وفريقه السياسي من جهة، وجبهة الخصوم من جهة ثانية، قد دخلت في هدنة سياسية غير معلنة، تراجعت معها المناوشات بين الجانبين من دون الخروج من خلف المتاريس، إلّا أنّ الشاغل الأساس في الساعات الماضية كان رصد اتجاهات الرياح الحريرية، وما سيقرّره الرئيس سعد الحريري في شأن الانتخابات النيابية، وخصوصاً انّه بدأ بالأمس سلسلة لقاءات واجتماعات على المستويات النيابية والسياسية والتنظيمية في تيار «المستقبل»، تمهيداً لإعلان الموقف النهائي من انتخابات أيار. ويندرج في ذلك الاجتماع الذي عقده بعد ظهر امس في «بيت الوسط» لكتلة تيار «المستقبل»، من دون ان يصدر أي بيان في ختامه. برغم انّ النقاش فيه اكّد وجهة موقف الحريري لناحية عدم ترشيح نفسه لهذه الانتخابات.

وقالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس الحريري قدّم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً عند الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولاً الى الاستحقاق الانتخابي.

وكشفت المصادر، انّ الحريري اكّد للمجتمعين بشكل واضح وصريح انّه قرّر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي، اي تيار «المستقبل».

واشارت المصادر، الى انّ بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبّروا عن مخاوفهم منه، واصرّوا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. الّا انّ الحريري اكّد إصراره على هذا الامر وهو نهائي ولا عودة عنه.

ولفتت المصادر، الى انّ الحريري صارح الحاضرين في الاجتماع بأنّ تيار «المستقبل» لن يقدّم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنّى أي مرشح، وسمع اعضاء كتلته منه انّه حتى ولو أراد ممن هم اعضاء حالياً في الكتلة، او ينتمون الى تيار «المستقبل»، ان يترشحوا للانتخابات، فإنّ ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون بإسمهم الشخصي وليس بإسم التيار.

واشارت المصادر، الى انّ اجتماع الأمس، لم ينته الى قرار، حيث تمّ التوافق على استكمال النقاش في اجتماع ثانٍ للكتلة برئاسة الحريري يُعقد الاثنين المقبل، ويُعلن على إثره الحريري قرار عدم المشاركة..

نصائح ومخاوف ..

وفي موازاة الحديث عن أنّ موقف الرئيس الحريري قد بات شبه محسوم لناحية عزوفه عن الترشّح في الانتخابات المقبلة، علمت «الجمهوريّة»، انّ حركة اتصالات مكثفة تجري لثني الرئيس الحريري عن قرار العزوف، وخصوصاً انّ خطوة كهذه قد تشرّع الباب على احتمالات غير محمودة.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بحسب ما يُنقل عنه، لا يحبّذ خروج الحريري، وإن حصل ذلك، يكون خطأ كبيراً.

وكشفت مصادر «اشتراكية» لـ«الجمهورية» عن انّ الاتصالات مع الرئيس الحريري لم تتوقف، وقالت انّ موقفنا من هذا الأمر خلاصته انّ الرئيس الحريري يشكّل ركناً سياسياً اساسياً وعنوان اعتدال، وغيابه عن المسرح الانتخابي، قد تترتب عليه مخاطر، أقلّها خلق خلل في التوازن الداخلي وفراغ قد يستغل من قِبل بعض الجهات والتيارات المتطرفة والمتشدّدة.

عين التينة: ضرورة

وفي السياق نفسه، تؤشر اجواء مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة، الى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرى ضرورة في بقاء الرئيس الحريري على حضوره الفاعل في المسرح السياسي، وبالتالي مشاركته المباشرة بشخصه وتياره في الانتخابات النيابية.

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس بري الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، ولا يرى ما يوجب عدم إجرائها على الإطلاق، فإنّه استمر في جهود يبذلها مع الرئيس الحريري، عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، على ما حصل في الساعات القليلة الماضية، لإقناعه بضرورة استمراره، قطعاً للطريق على أي تداعيات يمكن ان تنشأ عن عزوفه عن ترشيح نفسه للانتخابات.

وتخلص أجواء عين التينة الى التأكيد على اهمية وضرورة استمرار الرئيس الحريري وتياره السياسي في موقعهما التمثيلي، سواء على المستوى السنّي او على المستوى السياسي العام، مذكّرة بما قاله الرئيس بري قبل أيام قليلة من أنّ أي انكفاء سواء من الرئيس الحريري او من تيار «المستقبل» عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

مشهد مربك

ولفت في هذا المجال، ما ذهبت اليه مصادر نيابية في فريق 8 آذار، لناحية التخوّف من انّ عدم ترشح الحريري في الانتخابات قد يكون سبباً في تعطيل الانتخابات في ايار. وقالت لـ«الجمهورية»، انّ الحريري برغم ما يشوب العلاقة معه من تحفظات وعدم التقاء على سياسته، الّا انّه يمثل الشريحة الأوسع من الطائفة السنّية، وهذا ما لا يستطيع احد ان ينكره عليه، ولذلك إن لم يترشح فهذا يبعث القلق على الانتخابات.

وكشفت مرجعيات دينية سنيّة لـ«الجمهورية»، الى انّ الصورة السنّية تبدو في حال من الإرباك الشديد، جراء ما يبدو انّه ضعف الحماسة تجاه الاستحقاق الانتخابي، إضافة الى قرار رموز الطائفة بالعزوف عن المشاركة في انتخابات أيار. فالرئيس نجيب ميقاتي، أبلغ كثيرين بأنّه لن يشارك في هذه الانتخابات، وكذلك فعل بالأمس الرئيس تمام سلام، اضافة الى انّ الرئيس فؤاد السنيورة ليس في هذا الوارد، ومع عزوف الرئيس الحريري إن حصل، ومعروف انّ الحريري ما زال يحتل صدارة التمثيل لدى المجتمع السنّي، فمعنى ذلك غياب المكوّن السنّي الذي يشكّل أكثرية الطائفة، وبالتالي فتح الباب أمام آخرين في الطائفة لملء الفراغ، سواء من سنّة 8 آذار او من غيرهم.

موازنة غير متوازنة

في ما خصّ الموازنة، كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلّمها مشروع الموازنة من وزارة المال، قد وزّعت المشروع على الوزراء، مرفقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الإثنين المقبل، الذي يتضمن 56 بندا تتناول امورا وظيفية ومعيشية وادارية طارئة، وبعضها مؤجل من الجلسات السابقة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التوجه لدى رئيس الحكومة هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة واقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، ضمن فترة لا تتجاوز النصف الاول من شهر شباط المقبل. الا اذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبّات تستدعي تأجيل الإحالة الى وقت آخر.

وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» ان تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال اليها، سيكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات اسبوعيا، وعلى نحو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين أربعة الى ستة اسابيع على الأكثر.

وما يجدر لحظه هنا، هو ان مشروع الموازنة ان احيل الى المجلس منتصف شباط المقبل، سيتطلب انجازه في لجنة المال لنفترض 4 اسابيع، يعني في آخر آذار المقبل، وان افترضنا انجازه في ستة اسابيع يعني في منتصف نيسان المقبل، معنى ذلك ان جلسة مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر او شهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت ان هذا الامر قد دفع جهات اقتصادية الى ابداء تخوّفها من أن يلجا بعض المكونات السياسية الى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة، وتحويلها الى موازنة انتخابية بدل ان تكون موازنة تحاكي الازمة.

قراءة اولية

وفي قراءة اولية لمشروع قانون موازنة العام 2022، لا تبدو الانطباعات ايجابية، لا لجهة تلبية الشروط المطلوبة لوقف الهدر وبدء خطة للتعافي، ولا لجهة «دَوزنة» زيادة الايرادات مع قدرات المواطنين، لكي لا تزيد الاعباء المعيشية عليهم اكثر مما هي عليه اليوم. ومن خلال هذه الانطباعات، وبانتظار المزيد من التدقيق في كل البنود المقترحة، يمكن إيراد الملاحظات التالية:

اولاً – انّ نسبة العجز المُقدّر في مشروع الموازنة هو 20%، من دون احتساب السلفات للكهرباء، وباحتساب هذه السلفات يرتفع العجز الى 30%. وهذه نسبة مرتفعة ولا توحي بأنها اصلاحية بالنسبة الى المالية العامة، خصوصا انها لا تتواكب مع خطة للسنوات المقبلة توضح كيفية التدرّج في خفض هذا العجز.

ثانياً – ان تحديد الانفاق العام في الموازنة بـ49.42 الف مليار ليرة يعطي فكرة عن حجم الانكماش في الاقتصاد الوطني. اذ ان هذا المبلغ لا يساوي اكثر من 2,7 مليار دولار، في حين ان حجم الموازنات قبل العام 2020 وصل الى ما يقارب الـ 16 مليار دولار.

ثالثاً – ان الغموض غير البنّاء سيد الموقف لجهة تحديد سعر الصرف في جباية الضرائب والرسوم، اذ تُرك الامر غامضا، وتبرير ذلك ان سعر الصرف يتحرك بسرعة ولا يمكن تحديد رقم ثابت منذ الان.

رابعاً – الزيادة في الضرائب والرسوم بعضها عشوائي على طريقة الضرائب الظالمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض رسم 3% على كل السلع المستوردة، بما يعني زيادة اسعار الاستهلاك بشكل عام.

خامساً – رغم ان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، طلبت من الحكومة ان تخصّص نسبة مرتفعة للانفاق الاجتماعي بسبب أزمة الفقر التي تجاوزت الـ80% بين اللبنانيين، الا ان الموازنة لم تلحظ زيادة تذكر في هذا النوع من الانفاق، خصوصا على القطاع الصحي.

في النتيجة، تبدو الموازنة غير متوازنة، لا تساعد كثيرا على ولوج الانقاذ الموجع، ولا تخفّف من معاناة الناس في المرحلة المقبلة.

دوكان: الاصلاحات

في سياق متصل، جددت باريس تأكيدها على الاسراع في الاصلاحات في لبنان. وهو ما عبّر عنه امس، منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان.

فقد التقى وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، امس، السفير دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وبحسب معلومات الوزارة فإن دوكان ابلغ الى وزير الاشغال تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في الوزارة، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم»، معتبراً أن «هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة»، مؤكداً للوزير حميه «ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

عون

في غضون ذلك، أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تكون السنة الجديدة «بداية لنهوض لبنان من الازمات المتلاحقة التي عرفها وان يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة»، مؤكداً بذله الجهود كافة «من أجل تحقيق هذه الغاية».

واكد الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا أعضاء السلك القنصلي، ان «العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة»، متمنيا من الجميع «التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته».

قبلان

وفي موقف لافت، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة امس، «أن مشروع بناء الدولة وحمايته ضرورة وطنية كبرى، كما أن التوافق السياسي قضية أمن وطني، وشرط رئيسي لمواجهة الإفلاس والقهر واليأس والانهيار المالي والفوضى الاجتماعية الكارثية. ولذلك، الحماية السياسية لمجلس الوزراء أمر ضروري جدا، وهو ما قدمه الثنائي الوطني بكل تضحية من أجل البلد، لكن حذار من لعبة الألغام لأن البلد لا يحتمل ولا يتحمّل».

وتوجّه الى «الأخوة المسيحيين» قائلا: «لبنان بأمس الحاجة إلى إنقاذ وطني، بعيدا من الطائفية، البلد بلدنا والناس ناسنا، ولا يمكننا العيش إلا معا، ولن نعيش إلا معا، والإطار المراد هو دولة قوية وظيفتها حماية الشراكة الوطنية بعيدا من لعبة الأمم. لذلك المطلوب من المسلمين والمسيحيين، اعتماد خيار سياسي وطني جامع لأن لبنان لا يعيش إلا بالشراكة الإسلامية المسيحية. بعيداً من خوات السفارات ولعبة التنفيع السياسي».

فضل الله

من جهة ثانية، اوضح النائب حسن فضل الله انّ قرار «حزب الله» وحركة «أمل» بالعودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والايجابيات المرتبطة بمصالح الناس. ولدينا من الشجاعة والجرأة ما يدفعنا تحت سقف مبادئنا الأساسية إلى أن نتخذ الموقف الذي نرى فيه مصلحة الناس حتى لو رأى فيه آخرون، كلٌّ من زاويته، تضحية أو تنازلا أو تراجعا.

وكشف فضل الله أنّ «بعض القوى السياسية في لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها الادارة الأميركية يحاول خطب ودنا سرًا، يهاجموننا في الاعلام ويحرّضون علينا ومن ثم يبعثون لنا من تحت الطاولة أنهم يريدون التواصل، وحتى بعد 17 تشرين الكثير من هذه الجمعيات حاول التفاوض معنا ليعقدوا صفقات، ونحن لسنا ممن يعقد صفقات بهذه الطريقة تحت الطاولة مع هذه الجهة أو تلك». وقال: «قوى سياسية تناصبنا الخصومة وتطلق الشتائم والتحريض والتضليل وبعدها ترسل لنا أنها تريد الحديث معنا، وهذا اسمه خداع ونفاق سياسي، ونحن نعرفهم ونتعاطى معهم على هذا المستوى من التوصيف، يقومون بذلك لأنهم يعرفون أنه مهما تغيرت الظروف في لبنان لا أحد يستطيع تجاوز هذه المقاومة وتجاوز هذه البيئة الحاضرة شعبيا وسياسيا، ومهما كانت نتائج الانتخابات لن يستطيعوا التفرد بالبلد».

الأخبار

 الحريري «يتنحّى» الاثنين

إعلان الخروج الاثنين: الحريري «ينعى» المستقبل أمام نوابه

 لم يقض زعيم تيار المُستقبل سعد الحريري وقته، منذ وصوله إلى بيروت قبل يومين، في ممارسة هواياته وتحضير أطباق إيطالية واستقبال أصدقاء. المفارقة أن جدول أعمال رئيس الحكومة السابق، ربما للمرة الأولى، كان جدياً وخالياً من «الاستجمام». المفارقة الأخرى، أيضاً، أن «الشيخ» استفاق متأخراً جداً، وعاد بعد «خراب البصرة» ليُخبِر «جماعته» عن هذا الخراب وأن لا مجال لـ«قيامة».

اجتماعات الحريري، أمس، لم تتضمّن نقداً ذاتياً أو مُراجعة، بل عرْض لخيارات يدرسها الحريري، بدءاً من عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، مروراً بحلّ الماكينات والمنسقيات والتيار ككل. «الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات»، هذا ما أوحى به الحريري الذي لم يفرج دفعة واحدة عمّا يخطّط له.

في اليوم لثاني لزيارته، التقى الحريري كتلة «المستقبل» النيابية ومكتبه الرئاسي، في جلستَين منفصلتين استمرتا لساعات. خلالهما، استذكر النتائج المُخيّبة التي حصدها هو وتياره من السياسات والتحالفات الخاطئة منذ عام 2005. تحدث عن كل ما يتّصل بتيار رفيق الحريري، كيف كان، وما أصبح عليه. وقدّم مطالعة حول واقع التيار المالي والتنظيمي والسياسي والشعبي، محاولاً إيهامهم بأنه يٌفكّر معهم بصوت عالٍ ويريد الاستماع الى آرائهم، لكنهم جميعاً فهموا أن القرار مُتّخذ: «لا مكان لتيار المستقبل في الانتخابات المقبلة». هذا هو المهم، والباقي تفاصيل.

كل نائب في الكتلة أدلى بموقفه، وتقاطعوا جميعاً عند رفض قرار الانسحاب بالكامل من المشهد. وحده النائب سمير الجسر كان خارج السرب، و«قدّم مطالعة سياسية وقانونية التقت مع الحريري في مقاربته للأمور منذ عام 2005، وبخاصة بعد أحداث 17 تشرين». آما الآخرون فقد أصابتهم حال من الذهول والصدمة والاستياء الكبير من «تغليب الحريري مصلحته الشخصية على مصلحة التيار ككل». لم تكُن الأجواء داخل الجلسة حادة، كما قيل، لكنها كانت «ثقيلة». صحيح أن الغالبية كانت تتوقّع ما سيقوله، نتيجة ما تسرّب قبيل مجيئه، لكن «الاحتضار يختلف عن الموت»!

وحده النائب سمير الجسر التقى مع الحريري في مقاربته

أكثر من نائب في الكتلة أكدوا للحريري أن «قراره بعدم الترشح أو تبنّي لوائح غير منطقي أو مقبول. لا بل هو قرار مُجحف وستكون له تداعيات كبيرة على الجمهور وعلى الطائفة وعلينا». ورفض عدد من النواب ما قيل عن نسبة التأييد في الشارع، مشيرين إلى أن «لديهم أصواتاً انتخابية كثيرة في مناطقهم، وأن ما يساعدهم هو غياب البديل». لكن الحريري لم يظهر اقتناعاً بكل ما قيل، وأكد أنه «يفضّل أن لا يخرج حالياً أي موقف رسمي عن التيار»، لأنه يريد أن يستكمِل جولته السياسية. لكن «أريدكم الاثنين هنا، كل أعضاء الكتلة»، كما نُقل عنه، مع التداول بمعلومات عن نيته عقد مؤتمر صحافي لإعلان الموقف رسمياً، ويريد أن تكون الكتلة معه للإيحاء بوجود تأييد نيابي لهذا الموقف.

وفيما نقلت مصادر مستقبلية «وجود نقمة كبيرة لدى المنسقيات»، قالت إن «الخطوة الأصعب هي في التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح آليتها بعد»، علماً بأن هناك «أموراً كثيرة بدت غير مفهومة»، منها على سبيل المثال أن «طقم الحرس القديم الذي كان موجوداً سابقاً في بيت الوسط تبدّل».

ومن المفترض أن يستكمِل الحريري جولته خلال الأيام المقبلة، وقد تشمل كلاً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقّى اتصالاً من الحريري أول من أمس، وطلب برّي منه الانتهاء من جولته قبل أن يلتقيا.

اللواء

 الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..

موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء

بين «تمخض الجبل» فجاء «فأر الموازنة» فكيف سيكون الموقف بدءا من الاثنين المقبل، الموعد الرسمي المقرّر لبدء جلسات المناقشة، ضمن مؤشرات ثلاثة:

1 – نسبة عجز لا تقل عن 20.8٪، إذا اشتملت نسخة الموازنة للعام 2022 على ايرادات متوقعة قيمتها 39.5 تريليون ليرة، انفاق متوقع بقيمة 49،42 تريليون ليرة. فتكون قيمة العجز 15 ألف مليار ليرة.

ومع ان نص المشروع تحدث عن سعر صرف لاعتبارات تشغيلية، فإن سعر الصرف سيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة.. وهذ يعني ان سعر الصرف لن يقل عن 15 ألف ليرة وربما يتجاوز الـ20 ألف، تبعاً للعوامل الضاغطة على الاستقرار النقدي.

3 – ما تزال مؤسسة كهرباء لبنان في صميم دعم الحكومة، عبر سلف لشراء مادة الفيول لتوفير الكهرباء فالمادة 13: إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 525 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشترطاً انه لا يجوز مؤسسة الكهرباء، وعلى مسؤولياتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

كما أن مشروع موازنة 2022 تضمّن خفضاً في التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد وتصعيب شروط الاستفادة، وفتحت المجال أمام الاستقالات من القطاع العام، وحدّدت عديد العمداء في القوى الأمنية بـ 120 عميداً، ولم تمنح موظفي القطاع العام تصحيحاً للأجور والرواتب يحتسب ضمن تعويضاتهم، بل منحتهم مساعدة اجتماعية هزيلة جداً تساوي راتب شهر لمدة سنة، ومنحت المتقاعدين مساعدة أقلّ قيمة ونسبتها 50% من الراتب التقاعدي.

ومن الإجراءات أيضاً، فرض رسم لمدة 7 سنوات بمعدل 10% على السلع المستوردة التي يصنع منها في لبنان ما يكفي لتغطية السوق المحلية. ورفعت أيضاً الضمانات على الودائع المصرفية لغاية 600 مليون ليرة، على أن يدفع منها 30% فوراً، ويقسط الباقي أو يدفع سندات خزينة.

ونقل عن الرئيس نجيب ميقاتي ان الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار».

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين والتي تعد صفارة العودة للجلسات الحكومية تشكل اختبارا لمسار الأمور ولما يمكن أن يكون عليه التعاطي بعد موقف الثنائي الشيعي عن العودة لجلسات تحت عناوين اجتماعية.

واوضحت المصادر أن لا نقاشا تفصيليا موسعا  للموازنة وإن المجلس سيقر معظم البنود المتصلة بالمساعدات والتقديمات الاجتماعية على ان موضوع تعيين هيئة مكافحة الفساد يخضع للنقاش وليس بالضرورة أن يمتنع وزراء الثنائي عن الموافقة عليه او أن يعترضوا عليه بأعتبار أنه خارج إطار ما توقفا عنده في بيانهما.

وفهم أن هناك بنودا ستمر وأخرى قد يتم ارجاؤها وإن وزير المال سيعرض بداية مشروع الموازنة على أن جلسات مناقشة الموازنة تعقد في السراي الحكومي.

وبالعودة الى موازنة العامة 2020 التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري، فقد أعلن عن العجز فيها 7٪ من الناتج الاجتماعي، وعندما أقرّت فكانت بموافقة 49 نائباً ومعارضة 15 وامتناع 13، على وقع التحركات الاحتجاجية في الشارع.

كما أقرّت موازنة العام 2019، بعد جدل استمر لعدة أشهر بعد تأخير 8 أشهر بنحو 11،4٪ عجز.

والملاحظ ان الموازنة إياها منعت الجمع بين معاش تقاعدي، وأي مبلغ شهري يدفع من المال..

اما الموازنة العائدة للعام 2020، فهي تأتي على وقع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطة التعافي الاقتصادي وسط طموحات تهدف إلى استقرار اقتصادي وإعادة هيكلية النظام المالي والمصرف المركزي وترشيق القطاع العام.. وأول غيث المواقف ما أعلن عن لسان نواب في كتلة الوفاء للمقاومة من ان لا ضرائب على حساب الفقراء.

وطغت عودة الرئيس سعد الحريري على حديث الصالونات السياسية لجهة ترقب موقفه من مجمل الاوضاع القائمة لا سيما الموقف من خوض الانتخابات النيابية إلى سيعلنه الاثنين المقبل، فيما جرى مساء امس توزيع مشروع موازنة العام 2022 على الوزراء لمناقشته في جلسات مجلس الوزراء التي تبدأ الاثنين المقبل، وهو مكون من 1282 صفحة، تم فيه تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك، اضافة الى 56 بندا معيشيا تضمّنها جدول الاعمال (نشرت اللواء ابرزها امس)، وليس مؤكداً ان تمر كلها خاصة انها تتضمن تعيينات كبند تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين شرطة وحراس بلديات «حيث تدعو الحاجة»، وبنود اخرى إجرائية لا تتعلق بالشؤون الحياتية المباشرة الملحة للمواطنين.

الحريري: تقييم سلبي لتجاربه ولوضع البلد والقرار الاثنين

وقد ترأس الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، «تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، والأوضاع العامة من مختلف جوانبها»، حسب المعلومات المنشورة على موقعه الرسمي في «تويتر». ثم اجتمع بالمكتب السياسي وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية لتيار المستقبل.

كما  اجتمع مع رؤساء الحكومات السابقين. وعلمت «اللواء» ان الحريري سيعلن يوم الاثنين موقفه من كل التطورات ومن موضوع الانتخابات يوم الاثنين المقبل، مع ترجيح ان لا يبقى في لبنان بعد ذلك، خاصة ان المطلعين على تحركه لمسوا ان الامور لديه تميل الى عدم الترشح للإنتخابات.

وعلمت «اللواء» من مصادر اطلعت على اجواء لقاءات الحريري، انه قدم عرضاً شاملاً لكل تجربته في العمل العام والحكومي والسياسي وعلاقاته بالقوى السياسية خلال السنوات السبع عشرة الماضية، وكان تقييمه سلبياً للتجربتين، حيث اشار الى انه كان يقدم التنازلات والتضحيات من اجل مصلحة البلاد ولم يكن يسعى من اجل منصب رئيس الحكومة ولو سعى لكان تصرف بغير هذه الطريقة، لكن الآخرين كانوا يتصرفون من منطلق مصالحهم السياسية الحزبية والانتخابية، كما عرض رؤيته لوضع البلد محذراً من استمرار العقلية التي تدار بها لأن لبنان سيصل الى كارثة حقيقية أكبر من التي هو فيها اذا استمرت هذه العقلية والذهنية في إدارة البلد.

كما عرض الحريري جوانب من وضعه الشخصي مشيراً الى انه مستمر في عمله الخاص لترتيب اموره. ولم يتطرق الى علاقته مع السعودية او دول الخليج.

لكن المتابعين لإجتماعات الحريري اكدوا لـ«اللواء» انه منفتح على كل الخيارات، لكنه لم يتخذ القرار النهائي ولن يتخذه قبل الانتهاء من مشاوراته ولقاءاته، ويعلن الموقف يوم الاثنين.

ورأت المصادر المطلعة ان إنكفاء الحريري عن العمل السياسي المباشر سيخل بالتوازنات السياسية ، وسيكون له تأثير سلبي على البلاد ككل، ولكن هذا الامر يتوقف على قرار الحريري من جهة وعلى ما يقرره الافرقاء السياسيون في البلد من جهة اخرى.

وبقيت وقائع اللقاءات التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع كتلة «المستقبل النيابية» وكوادر ومسؤولي تيار «المستقبل»، لترقب موقفه النهائي من المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة او العزوف عن المشاركة ومقاطعة الانتخابات بالكامل، لاسيما بعدما ترددت معلومات انه ابلغ من التقاهم، وفي مقدمتهم الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عزوفه عن الترشح للانتخابات، لقناعته بعدم جدوى التغيير المطلوب، ايا تكن نتائج هذه الانتخابات، في ظل استمرار مصادرة قرار الدولة ومقدراتها بقوة السلاح غير الشرعي لحزب الله.

وبرغم التكتم الشديد، كشف مصدر نيابي، إن الحريري اطلع نواب كتلته على قراره بالعزوف عن الترشح شخصيا للانتخابات، معددا الاسباب والظروف التي املت عليه، اتخاذ هذا القرار، وتاركا حرية الترشح لمن يريد ذلك.

كما جرى خلال الاجتماع نقاش واستفسارات وتساؤلات، عن الاسباب والدوافع التي حملت الحريري لاتخاذ قرارالعزوف، ومدى تأثيره على خريطة القوى السياسية الداخلية.

ويواصل الحريري اليوم لقاءاته مع مسؤولي تيار «المستقبل» في المناطق، وبعض الجمعيات الاهلية، لهذه الغاية، كما يرتقب ان يزور الرئيس نبيه بري في عين التينه، ويلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومات السابقين، للتداول معهم في موضوع الانتخابات النيابية، واطلاعهم على موقفه بالعزوف، على أن يعلن هذا الموقف رسميا بعد استكمال لقاءاته ومشاوراته مساء يوم الاثنين المقبل، في بيان يصدر عنه.

اجتماعات ميقاتي

على صعيد العمل الحكومي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة. وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء: بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع «كهرباء لبنان» وموزّعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لتعقّب المخالفين، كما وضعنا أرقامًا لتخفيض الهدر في الخطة.

وأضاف: يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزوّد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 في المئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة.

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.

كذلك ترأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

اما في باريس، فعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت.

وأبدى دوكان تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم، معتبراً أن هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة، ومؤكداً للوزير حميه ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

بخاري: دينهم قتل العرب

من جهة اخرى، وفي موقف جديد له، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر «تويتر» قائلا: رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان، حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ… وممَّا قال : «مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ.. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَلَ العَرَبُ».

تظاهرة عمالية الاحد

على الصعيد المطلبي، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله، في بيان، الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق عند الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد المقبل، من امام جمعية المصارف مرورا بالسرايا الحكومية وصولا الى مصرف لبنان.

وقال: ان هدف التظاهرة هو المواجهة المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي التي تعمل جاهدة لتقر موازنة عام 2022 من دون تحميل المصارف اي اعباء ومن دون استعادة الاملاك البحرية والنهرية والمخالفات بحق الذين بنوا واستثمروا عليها من دون اي مصوغ قانوني يجيز لهم ذلك، وكذلك من اجل تعميم العصيان المدني الشامل الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا لإسقاطهم ولمحاسبتهم وللزج بهم في السجون، ومن اجل اقرار قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، ومن اجل رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12,000,000 مليون ليرة، ورفع بدل النقل الى ما يوازي اجرة الراكب في سيارة الاجرة، ورفع التعويض العائلي في الضمان الاجتماعي الى ما يوازي 75 % من الحد الادنى الجديد للاجور».

عقوبات اميركية جديدة

في مجال آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها على الإنترنت، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات متهمة بغسل الأموال لـ«حزب الله». وهم «مساعد مالي» مرتبط بحزب الله يدعى عدنان عياد وجهاد عدنان عياد ، يحملان الجنسيتين اللبنانية والالمانية.وشريكهما التجاري عادل دياب، وعدد من أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بهما. وأضافت أنّ «حزب الله» يستغلّ ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرّب من العقوبات.

اما الشركات العشر فهي: الاميركو للهندسة والاعمار والتجارة العامة مقرها الشياح لبنان، غولدن غروب للأوف شور مقرها بيروت، غولدن غروب ترايدينغ مقرها بيروت، هامر اند نايل للإعمار مقرها زامبيا، هميدكو للاستثمار ليميتد مقرها زامبيا، انشاءات كو مقرها بعبدا لبنان، جمول واياد للصناعة والتجارة مقرها الجيه لبنان، لاند ماتيكس- مقرها الحمرا، بيروت، لاند ماتيكس اوف شور مقرها الحمرا -بيروت، توب فاشن جي ام بي اش، ومقرها المانيا.

853252 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 5628 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 853252».

مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل ​15​ وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9640»

الشرق الأوسط

 واشنطن تطارد شبكات التمويل الدولية لـ«حزب الله»

قالت إنه يستفيد أيضاً من «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات، باعتبارهم أعضاء في «شبكة دولية» لتيسير تمويل «حزب الله» ودعم «أعماله الإرهابية»، علماً بأنه يستفيد أيضاً مما سمته «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان.

وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام فقط من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، «أوفاك» فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم الموالي لإيران. ويشمل هذه المرة الميسر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى «أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب»، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل «حزب الله»، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات.

وعرضت وزارة الخزانة الأميركية لجهود «حزب الله»، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 وتنظيماً إرهابياً عالمياً في 31 أكتوبر 2001 في «التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون»، مع إظهار «كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية ونشاطاته غير المشروعة الأخرى». وقالت، في بيان، إن «هذه الأعمال تقوض استقرار الشعب اللبناني وأمنه وسيادته»، متهمة الميسرين الماليين المرتبطين بالتنظيم، مثل عدنان عياد وعادل دياب، بتمكينه من «الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار مؤسسات تجارية مشروعة».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الوكالة الفيدرالية «ملتزمة عرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال، بينما تضاعف المجموعة جهودها على شبكات المحسوبية الفاسدة في لبنان».

واتهمت وزارة الخزانة عدنان عياد بأنه عضو في «حزب الله» ورجل أعمال «يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعاقب حديثاً عادل دياب»، موضحة أن الاثنين استخدما «شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة» لـ«جمع الأموال وغسلها» لصالح «حزب الله». وأضافت أنها أدرجت نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد، لأنه «عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد». وأعلنت تصنيف شركة «هامر أند نيل كونستراكشن» التي تتخذ من زامبيا مقراً لها وشركة «حميدكو إنفستمنت»، بسبب تقديمهما «مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعدنان عياد». وعوقب علي عادل دياب، نجل عادل دياب، باعتباره مديراً وشريكاً في «هامر أند نيل كونستراكشن».

وبالإضافة إلى هؤلاء، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من الشركات على لوائح العقوبات، لأنها جزء من شبكة عدنان عياد وعادل دياب، وهي «شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة» ومقرها لبنان، و«شركة غولدن غروب» و«توب فاشن جي إم بي إتش كونفيكشن» و«جمول وعياد للصناعة والتجارة».

البناء

 لافروف وبلينكن للتراجع المنظم… وغارات سعوديّة إماراتيّة على اليمن

الحريريّ أمام تحدّيات وخسائر الانسحاب يواصل المشاورات حتى الاثنين

الموازنة: استمرار سيطرة حزب المصارف وتوزيع الأعباء على اللبنانيّين

بينما تبدو الوجهة الطاغية على المشهد الدولي هي البحث عن قواعد اشتباك تنظم الصراع بعيداً عن خيارات الحرب، في زمن التراجع الأميركي الذي بدأ العد التنازلي له مع الانسحاب من أفغانستان، يسعى المتورطون في محافظ حروب خاسرة، كالمتورطين في محافظ سندات الأسهم الخاسرة، الى محاولات تعويض مستعجلة، قبل أن تقفل البورصة أبوابها ويقرع الجرس.

وزير خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن لم يحتاجا مدة الساعتين المقررة لاجتماعهما لاكتشاف وصفة التراجع المنظم، فأوكرانيا مهمة لكنها لا تستحق حرباً، والمخاوف المتبادلة مهمة أيضاً، لكنها قابلة للتفهّم بدلاً من الانجرار الى ما لا تُحمد عقباه. ومن معادلة التفهم المتبادل للمخاوف التي ركز عليها بلينكن، ولدت معادلة الضمانات المتبادلة بعدم ضمّ أوكرانيا لحلف الناتو وعدم قيام روسيا باجتياح أوكرانيا، وصولاً للبحث بسحب متبادل للقوات الروسية التي تثير ريبة الغرب من حدود أوكرانيا داخل روسيا وبيلاروسيا، والقوات الأطلسيّة في الجوار الروسي من رومانيا وبلغاريا، وبالتوازي إطلاق المسار السياسيّ حول أوكرانيا.

بالتوازي تتقدّم مؤشرات السير نحو إنجاز التفاهم حول الاتفاق النوويّ بين دول مسار فيينا وكل من إيران وأميركا، عبر التفاوض غير المباشر، وتبدو المسافة الفاصلة عن الإنجاز تضيق يوماً فيوماً، لكن وفقاً لدفتر شروط نجحت إيران بفرضه رغم التعنت الأميركي والتذاكي الأوروبي، فلا نقاش حول برنامج إيران الصاروخي، ولا حول دعم إيران لحركات المقاومة، ما يعني تفاقم مأزق «إسرائيل» من جهة، والسعودية والإمارات المتورطتين في الحرب على اليمن من جهة موازية، فيقع الاختيار مرة أخرى على اليمن كساحة لتعويض الخسائر، كما جرى عام 2015، في ظل العجز الإسرائيلي عن تحقيق أية إنجازات في المخاطرة بحرب على غزة أو لبنان، والعجز التركي والأميركي عن تحقيق أي مكسب في سورية، بعدما تبخّر الكثير من إنجازاتهما في سورية ما قبل توقيع اتفاق 2015 حول الملف النووي، بعد شهرين على التوقيع عندما تموضعت القوات الروسية في سورية وتدحرجت انتصارات سورية وحلفائها.

محاولة تعويض الخسائر في اليمن ترجمتها غارات وحشية سعودية إماراتية حصدت المئات من المدنيين، وأطلقت مواقف يمنية تنذر بجولات مواجهة أشدّ صعوبة وقسوة، بينما بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات اليمنيّة على العمق الإماراتي، لم يجد إلا تصريحاً لرئيسه يحاول أن يعوّض تغييب أية إدانة للمجازر التي ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

لبنانياً، لا يزال المشهد السياسي محكوماً بتداعيات عودة الرئيس سعد الحريري ومشاوراته التي ستنتهي ببيان يعلن فيه موقفه النهائي يوم الاثنين، ووفقاً لمصادر تابعت مسار مشاورات الحريري فكل شيء يقول إنه يمدّد المشاورات ويستمهل أملاً بتخفيف وطأة قرار العزوف الذي يبدو نهائياً بالنسبة له، وليس لأنه يفكر ويمكن أن يعيد النظر، لكن تحديات وخسائر القرار التي ظهرت أمامه فرضت عليه التريّث على أمل احتواء ردود الأفعال وتخفيف حدتها حتى الاثنين، مع السعي لإنضاج صيغة القيادة الجماعيّة التي يعمل على بلورتها بالتشارك بين نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى، كمرجعيّة للوائح التي تحظى بدعم المشاركين وتأييدهم وتتم دعوة الناخبين للتصويت لها، أملاً بأن يؤدي هذا التدبير الى الحدّ من الخسائر.

مالياً واقتصادياً وبعد الإفراج عن عناوين أرقام الموازنة، قرأت مصادر مالية فيها معادلة عنوانها توزيع أعباء الدولة على المواطنين، بدلاً من تحميل مَن تسبّب بالانهيار النصيب الرئيسي من هذه الأعباء، فالجباية مبنيّة على زيادات ضريبية تحقق رفع الواردات ثلاث مرات ونصفاً، والنفقات زادت أربع مرات، بينما لم ينل الموظفون سوى راتب إضافي لمدة سنة، وهذه النسب يقابلها تحمل نسبة صفر من المصارف في تمويل الأعباء. وقالت المصادر إن هذه المعادلة تكفي للقول إن ما ستحمله خطة التعافي لن يكون مختلفاً، وإن سيطرة حزب المصارف تتجدّد، وإن اللبنانيين سيتحملون تمويل الأعباء وهم ينزفون.

فيما وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة على الوزراء لتتسنّى لهم دراسته ومناقشته في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل التي ستُعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء، بمن فيهم وزراء الثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة، لا تزال عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت والمشاورات الداخليّة التي يجريها مع كتلته النيابية وتياره السياسي ونادي رؤساء الحكومات الذي ينتمي اليه، تتصدّر واجهة المشهد السياسي، لما سيحمله قراره النهائيّ بشأن الانتخابات النيابية من تداعيات على الساحتين الانتخابية والسياسية.

ورأس الحريري أمس، في بيت الوسط، اجتماعًا لكتلة “المستقبل” النيابية، تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

ولفتت أجواء بيت الوسط إلى أن “الحريري سيستكمل لقاءاته مع عدد من القيادات في تيار المستقبل، إضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لبلورة موقفه قبل إعلانه الاثنين المقبل بعد اجتماع آخر يعقده مع كتلة المستقبل”، مشيرة إلى أن “موقفه حول المشاركة في الانتخابات من عدمها لم يتبلور حتى الساعة إلى حين انتهاء مشاوراته”.

ومن المتوقع، بحسب معلومات “البناء” أن يعلن الحريري موقفه بعد اجتماع موسّع مع رؤساء الحكومات السابقين للخروج بموقف موحّد حول كيفية مواجهة المرحلة المقبلة وتوزيع المواقع والأدوار السياسية والانتخابية بينهم، لا سيما أن المتوقع إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح مقابل ادارته للوائح المدعومة من “النادي” ولملف الانتخابات بشكل عام، وكذلك عزوف ميقاتي عن الترشّح مقابل أن يُزكى من قبل زملائه كرئيس للحكومة بعد الانتخابات حتى تتوافر الظروف الخارجية والداخلية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة”.

وفيما بات شبه محسوم بأن الحريري يتجه الى اعلان عزوفه عن الترشح عن الانتخابات شخصياً، تتركز المشاورات، بحسب معلومات “البناء” حول الخيارات البديلة والمتاحة لتقليص الخسائر الناشئة عن انكفاء الحريري انتخابياً على المستويين السياسي والحزبي، وهذا ما دفع الحريري الى إرجاء إعلان موقفه، بسبب الخلاف على الخيارات داخل الكتلة والتيار معاً، لا سيّما ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن مشادة كلاميّة حصلت خلال اجتماع الكتلة أمس. ويرفض المستقبليّون الخروج النهائيّ للتيار من الحلبة الانتخابيّة والسياسيّة، معتبرين أن هذا التراجع العلنيّ سيكلف التيار خسائر كبيرة على المدى المتوسط والبعيد ولن يستطيع التيار استعادة موقعه وخسائره بهذه السهولة”. وتتمحور الاحتمالات بحسب المعلومات بين إعلان الحريري ترشيح مستقبليّين في مختلف الدوائر وهذا مستبعَدٌ، أو تبني لوائح قريبة من التيار تحت شعار إفساح المجال أو التغيير ووصول وجوه جديدة غير حزبية ومن الشباب الى البرلمان، وبين الخروج كلياً وعدم تبنّي أي مرشح؛ وهذا الخيار المرجّح”. أما خيار ترك الحرية للتيار بخوض الانتخابات فتستبعده مصادر المستقبل التي أكدت لـ”البناء” بأن “التيار موحّد ويقف خلف رئيسه وزعيمه سعد الحريري وما يقرّره تلتزم به قواعد التيار وقياداته ونوابه كافة، وبالتالي لن نخوض الانتخابات منقسمين».

ومن المتوقع أن يترك قرار الحريري العزوف عن الترشح صدمة على الصعيدين السياسي داخل الطائفة السنية ووطنياً، بحسب مصادر مطلعة على أجواء نادي رؤساء الحكومات، لا سيما أن غياب الحريري الانتخابي وإن بقي حاضراً بالرعاية للوائح الانتخابية، سيؤثر سلباً على زعامته السنيّة وعلى مستقبل تياره السياسي، وكذلك على خيارات وتحالفات حلفائه التقليديين كالرئيس بري والنائب جنبلاط الانتخابي والسياسي، فضلاً عن تعرّض تيار المستقبل لمزيد من الضعضعة وتشريع الساحة السنيّة أمام قوى جديدة قد تتوزع بين مرشحين مدعومين من دول إقليميّة كالسعودية وأخرى من تركيا ومرشحين من المجتمع المدنيّ أو منافسين انتخابيين وسياسيين تقليديين لتيار المستقبل كالوزير السابق أشرف ريفي والنائبين نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي فضلاً عن اللقاء التشاوري وحلفاء حزب الله المنضوين تحت قوى 8 آذار”.

على صعيد آخر، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع موازنة 2022 على الوزراء، وهو مكوّن من 1282 صفحة، والتي تشهد بحسب بنودها تحوّلاً في طبيعة الموازنات في لبنان آخذة بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية التي استجدّت منذ العام 2019 حتى الآن، والنقطة الأساسية فيها هي تعديل سعر صرف الدولار لجهة الإيرادات والنفقات الى 20 ألف ليرة كما يلحظ المشروع الذي يتضمّن أيضاً سلة ضريبية جديدة ستطال الشرائح الشعبية الفقيرة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “وزراء حزب الله سيسجّلون اعتراضهم على مشروع الموازنة لجهة الضرائب الجديدة التي يحملها ورفع سعر صرف الدولار، لكنها ستمرّ في نهاية المطاف لكون الحزب لا يستطيع وحده إسقاط بنود الموازنة التي ترتب على المواطنين أعباءً إضافية، لا سيما أن فريق رئيس الحكومة وأغلبية المكوّنات الأخرى سيوافقون على المشروع لأسباب عدة أهمها الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على الحكومة لفرض الإصلاحات في الموازنة قبل أن يحصل لبنان على الأموال والمساعدات من الصندوق والجهات المانحة”.

وفي سياق ذلك، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “الكتلة تنتظر أن تصلها الصيغة النهائيّة الرسميَّة لخطة التعافي ولمشروع الموازنة من أجل مناقشتهما، وعلى أساسه تحدّد الكتلة موقفها من كل بند على قاعدة أن ما يحتاجه لبنان خطة تعافٍ وطنية وموازنة إصلاحيّة تستكمل ما بدأته منذ سنوات. وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس وخصوصا ذوي الدخل المحدود الأعباء، لأنّ المعيار هو استجابة الموازنة وخطة التعافي لمطالب الناس، وأن لا تكون مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه لا مشكلة لديهم في التفاوض مع الصندوق، لكن وفق معايير تحفظ المصلحة الوطنية”.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي إقرار الموازنة وفق الصيغة الموزعة الى ارتفاع كبير بأسعار فواتير الخدمات التي تجبيها الدولة من هاتف وكهرباء وماء واستشفاء وضمان وميكانيك والجمرك ما سيرفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائيّة والمحروقات والخدمات العامة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تمرير الموازنة”. ولفت الخبراء لـ”البناء” الى أن “خفض سعر الصرف يهدف الى تمرير الموازنة من دون إثارة الغضب الشعبي واعتراضات سياسية، لذلك وفور إقرارها سيعود للارتفاع».

وحضرت القضايا المعيشية على طاولة السراي، حيث رأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.

وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء: بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع “كهرباء لبنان” وموزّعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لتعقّب المخالفين، كما وضعنا أرقامًا لتخفيض الهدر في الخطة”.

وأضاف: “يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزوّد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 في المئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة”.

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: “نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الأردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأية تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع”.

كذلك رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.

من جهته، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، بحضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة أفق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً أثناء لقاءاتهم في بيروت. وأبدى دوكان تقديره “للرؤى والخطط التي تمّ وضعها حمية، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم”، معتبراً أن “هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة”، مؤكداً “ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.

وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جملة مواقف سياسية خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي، واكد ان “العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة”، متمنياً من الجميع “التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته”.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على “شبكة دولية تابعة لحزب الله”، وأشار البيان الذي نشرته الخزانة عبر موقعها الإلكتروني إلى فرضها عقوبات على “مساعد مالي” مرتبط بحزب الله يُدعى عدنان عياد، وشريكه التجاري عادل دياب، وعدد من أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بهما.

ووضعت أوساط سياسية العقوبات في إطار الضغط على حلفاء حزب الله لتحذيرهم من التحالف مع الحزب في الانتخابات النيابية. ورأت في العقوبات رسالة مباشرة لقيادة التيار الوطني الحر للتنبّه من التحالف مع الحزب الذي يعدّ منظمة إرهابية وفق التصنيف الأميركي، مشيرة لـ”البناء” الى أن “العقوبات تهدف لمزيد من تصديع العلاقة بين الحزب والتيار وإبعاد حلفاء الحزب من مختلف المكونات السياسية والطائفية ولاستهداف التحالف الوطني العريض الذي تسعى قيادة الحزب لإعادة ترميمه وشد أزره لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ويعدّ رسالة الى حركة أمل والرئيس نبيه بري شخصياً الحليف الأساسي للحزب”.

ولفتت المصادر الى أن أهداف العقوبات استنفدت لجهة تشويه صورة حزب الله في لبنان والخارج، إلا أن المعطى الجديد هو اقتراب الانتخابات النيابية ومصلحة أميركا وحلفائها تفتيت جبهة الحزب وحلفائه، لذلك المطلوب أميركياً التهويل على حلفاء الحزب للحؤول دون تفكيك أركان التحالف السياسي والانتخابي.

لكن مصادر الحزب والتيار أكدت لـ”البناء” على متانة التحالف السياسي والانتخابي وعدم تأثره بالضغوط الخارجية والخلافات الداخلية، ووفق مصادر “البناء” فإن اللجان الانتخابية من الحزب والتيار انطلقت في العمل ودراسة الواقع الانتخابي لعقد خريطة التحالفات في الدوائر المختلفة.

وعلى مقلب آخر، دان حزب الله في بيان، “بشدة المجازر المهولة، التي ارتكبها العدوان السعودي الأميركي على اليمن، والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى، من النساء والرجال والأطفال”.

ولفت، في بيان، إلى أن “هذه المجزرة البشعة، تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها، من كل القيام الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهو تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة”.

واستنكر الحزب “الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة”، داعياً “جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم، وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الانتصار المظفر”.

الأنباء

الموازنة تنذر باشتباك مالي- سياسي.. والميثاقية على محكّ عزوف الحريري

في لبنان حدثان هذا الأسبوع: الموازنة المالية العامة بكل ما تحمله من مفاجآت، والمفاجأة التي يُفترض بالرئيس سعد الحريري أن يعلنها يوم الإثنين المقبل.

قرار رئيس تيار المستقبل، الذي أصبح مبدئياً شبه معروف، ويتعلق بعزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية. لكن المفاجأة تنطوي على ما سيقرّره بخصوص تيار المستقبل، إذ أنّ المعطيات تفيد بأنّ الحريري سيعقد مؤتمراً صحافياً بحضور نواب كتلته النيابية للإعلان عن العزوف. وهذه إشارة تعني أنّ الحريري لا يريد أن يترشّح، ولا أن يتبنّى ترشيح أحد. وهذا تطور بحد ذاته سيكون له انعكاساته على المعادلة السياسية في لبنان في ظل مقاطعة أكبر تيار سنّي للانتخابات، وسط تساؤلات أخرى تُطرح عن مواقف رؤساء الحكومة السابقين، وتحديداً فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي. وبحال قرّرا العزوف فهذا يعني الدخول في مرحلة المقاطعة السنّية الشاملة للانتخابات، وهذا سيضع الاستحقاق على محكّ انتفاء الميثاقية. فهل يكون ذلك مقدمة لتأجيل الانتخابات؟

لا كلام قبل الإثنين، وقبل الموقف النهائي الذي سيعلنه الحريري. في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ لبنان سيكون أمام حركة دبلوماسية في المرحلة المقبلة، وأولّها يتعلّق بالتفاوض مع صندوق النقد. وثانيها استكمال البحث في ملف ترسيم الحدود. وثالثها متابعة فرنسية حثيثة لآلية تقديم المساعدات الإنسانية من خلال زيارة سيقوم بها وفدٌ فرنسي إلى السعودية للبحث في هذا الأمر وكيفية تطبيقه.

على صعيد الموازنة، فإنّ ما حمله المشروع الذي تمّ توزيعه على الوزراء، يشير إلى ضرورة استعداد اللبنانيين لمتغيّرات كبيرة في الأسعار التي ستفاجئهم في الخدمات العامة، والإدارات، والوزارات، خصوصاً أنّ الموازنة تتضمّن زيادة نسبة الرسوم والضرائب، واعتماد سعر صرف بين 15 ألف و20 ألف ليرة للدولار، بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات بشكل كبير. موازنة تفترض تحويل جلسات مجلس الوزراء، ومجلس النواب بعدها، إلى ساحات للاشتباك المالي والسياسي والشعبوي، خصوصاً أنّه يستحيل على قوى سياسية تريد المشاركة في الانتخابات النيابية الإلتزام بمثل هذه الأرقام وإقرارها.

الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، سأل في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة عن،  “طريقة تمويل المساعدات التي ستقرّها الحكومة، فمن أين ستأتي الأموال، إن كان سيتمّ الاعتماد على قروض خارجيّة من البنك الدولي، أم أنّها ستعتمد على طبع المصرف المركزي لمزيد من العملة، وبالتالي يكون هو المموّل؟”

وفيما لم تُظهر المسودة التي تمّ توزيعها إشارة صريحة لسعر الصرف، فالسؤال يُطرح حول أيّ سعر صرف سيتمّ اعتماده؟ وهل سيكون هناك تعدّد في أسعار الصرف؟

“سعر الصرف أمر أساسي” يؤكّد عجاقة، ويضع عدّة احتمالات لما يمكن أن يحصل وللتداعيات، إذ يُشير إلى أنّه “في حال تمّ رفع سعر الصرف ستكون لذلك تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة. وفي هذه الحال أيضاً ستزداد الكلفة على الشركات، سواء من ناحية الضمان الاجتماعي والرسوم وغيرها، وبالتالي هذا يؤدي إلى ضعف في قدرة الشركات. وعلى صعيد المواطنين، رفعُ الدولار تلقائياً سينعكس ارتفاعاً في الأسعار، وبالتالي انخفاضاً في القدرة الشرائية”.

الاحتمال الثاني، يقول عجاقة، “هو في حال عدم اعتماد سعر موحّد في الموازنة، فسيتمّ رفع الأسعار بطرق مختلفة (دولار جمركي، ودولار للاتصالات، ودولار للـTVA وغيرها) ويصبح هناك عدّة أسعار، وهذا الأمر غير صحّي. ولكن في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ اعتماد سعر موحّد في الموازنة يعني أنّه يجب خلق توازن معيّن بين الشقّ الاجتماعي – الاقتصادي وعجز الموازنة”. 

هذا ويشدّد عجاقة على أنّه من الضروري معرفة كيف سيتمّ التصرّف لسدّ العجز، والفارق بين النفقات والإيرادات، خاتماً: “يجب أن نرى الرؤية الاقتصاديّة وما إذا كانت خطة التعافي ستُترجم في الموازنة”.

الديار

 لبنان يبدأ الاثنين رسمياً التفاوض مع صندوق النقد: الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء

الحريري ينكفئ وصراع خفي بين بهية الحريري والسنيورة على زعامة المستقبل – نور نعمة

انخفض الدولار من 33000 ل. ل. الى 23000 ل. ل. الا ان الناس لم تلمس اي ايجابية في تراجع اسعار السلع اوانخفاض في الاقساط المدرسية والجامعية او في كلفة صفيحة البنزين بل بقيت الامور كما هي عليه. المواطن اللبناني يعاني من غياب الكهرباء ومن غلاء المعيشة ومن انعدام التدفئة في المناطق الجبلية، الا انه فقد امله في ان تقوم الدولة باي خطوة للتخفيف من هذا العذاب. ذلك ان وزارة الاقتصاد لم تقم بواجبها تجاه المواطن بما ان مسؤولية مراقبة الاسعار تقع على عاتقها، اضافة الى ان وحدة حماية المستهلك تقاعست عن اتمام دورها تجاه المواطن اللبناني. في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ «الديار» ان الموازنة التي ستناقش الاثنين المقبل تشكل رؤية للبلاد للسنوات الثلاث المقبلة ولوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي خلافا للنهج السابق الذي كان يعتمد على الانفاق والاستدانة. واوضحت ان الموازنة التي اعدت، ارتكزت على ارساء توازن بين النفقات والايرادات مشيرة الى ان هدف الموازنة ليس جلد المواطن او تحميله المزيد من الضغوطات. واضافت المصادر الحكومية ان لبنان لم يعد يملك ترف الوقت للانفاق دون ايرادات ودون اصلاحات، قائلة: «البلد بالارض». وفي التفاصيل، تحدثت المصادر الحكومية عن ان يوم الاثنين ستكون الجلسة الاولى في بعبدا لدرس جدول اعمال. ولاحقا بعد الظهر الاثنين وتوازيا مع درس الموازنة، سيبدأ رسميا عبر «زوم» التفاوض مع صندوق النقد الدولي بانتظار ان تخفف الولايات المتحدة الاجراءات المتخذة في مطاراتها حتى ياتي وفد الصندوق الى لبنان ويصبح التفاوض مباشرة.

ولفتت الى ان جلسات ماراتونية ستعقد من الثلاثاء الى الخميس لمناقشة الموازنة في السراي الحكومي.

اما عن الانتقادات التي تناولت الموازنة، فاعتبرت المصادر الحكومية ان هذه الشعبوية والمزايدات هي استهداف سياسي لاهداف انتخابية واضحة. وتساءلت أن مشروع الموازنة توزع امس صباحا لدراسته قبل يومين فكيف بدأ المنظرون بالهجوم عليها؟ وتابعت ان الضرائب لم تكن يوما شعبية، ولكن الدولة بحاجة لايرادات وستكون تدريجية مع تحسن الوضع المالي مشددة على ان الموازنة ليست منفصلة عن الاصلاحات.

ودعت كل الاطراف في الحكومة الى درسها علميا على طاولة مجلس الوزراء، مشيرة الى ان مناقشة الموازنة لا تكون عبر الاعلام. كما تمنت ان يكون الكلام الذي يقال داخل الحكومة لا يصبح كلاما مغايرا خارج الحكومة.

اجواء هادئة في المنطقة تنعكس على لبنان

سياسيا، تسود اجواء هادئة في المنطقة سواء في العراق أو في المحادثات السعودية – الايرانية وبعض الايجابيات في مفاوضات فيينا، الامر الذي انعكس على لبنان سياسيا وفقا لمصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى، حيث ان مجلس الوزراء سينعقد مجددا الاثنين المقبل ويناقش 56 بندا. وهذا مؤشر ايجابي يشير الى ان ورشة العمل انطلقت وزاريا لاقرار الموازنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. اضف الى ذلك، اجواء التهدئة في لبنان ستكون عنوان المرحلة القادمة حتى خلال الاشهر التي تسبق موعد الانتخابات النيابية. وفي هذا النطاق، تقول المصادر الديبلوماسية الرفيعة المستوى ان هذه الانتخابات ستشهد تغييرا، ولكن ليس تغييرا جذريا كما يحلو للبعض الايحاء بذلك.

وفي سياق متصل، لفتت هذه المصادر الى ان الاميركيين ايضا يسهلون الاوضاع في لبنان، بخاصة في مجال حصول لبنان على الطاقة من الاردن لا بل يدفعون باتجاه الاسراع في استجرار الطاقة من الاردن الى لبنان، وخير دليل على ذلك ان الاتفاق بين عمان وبيروت سيوقع الاربعاء القادم. هذا الاتفاق سيؤدي الى تحسن ساعات التغذية الكهربائية، اضافة الى الثلاث الساعات التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي الامور الى تحسن على صعيد الكهرباء.

الساحة السنية في تخبط: من يرث سعد الحريري؟

في غضون ذلك، لا يختلف اثنان على ان الساحة السنية تمر في مرحلة تخبط وتبعثر، بخاصة بعد ان اعلن سعد الحريري عزوفه عن الترشح نظرا لغياب المقومات المالية والدعم السياسي السعودي. اما الامر الذي لم يحسم بعد: هل يتم الترشح كتيار مستقبل ام افراديا من قبل المنتمين الى التيار؟ وفي حال كان سيتم باسم التيار، من سيقرر الترشيحات كون الرئيس سعد الحريري لا يريد الدخول في هذه التفاصيل. وعليه، طفا على السطح صراع خفي بين النائبة بهية الحريري وبين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة حول تولي قيادة تيار المستقبل. هذا النزاع الداخلي سيحتدم اكثر فاكثر في الايام المقبلة ما دامت الرئاسة لم تحسم لمصلحة من. وعليه، تعتبر بهية الحريري نفسها الاولى والاعلم في رسم سياسة تيار المستقبل ووضع صيغته في مقاربة المسائل الداخلية والعربية. اما السنيورة فهو يرى انه الابرع سياسيا، وقد برهن ذلك بعد استشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري حيث جعل من تيار المستقبل رقما صعبا في المعادلة السياسية محافظا على ارث رفيق الحريري، وظهر السنيورة على انه سياسي شرس بوجه اخصامه عندما تولى رئاسة الحكومة.

في المقابل، تقول مصادر وزارية للديار ان بهاء الحريري سيطل على الساحة السياسية ولن يظل حالة اعلامية كما هي الحال، انما لا احد يدرك بعد امكاناته الانتخابية والنتائج التي سيحصدها.

من هنا، الجميع يترقب نتائج الانتخابات النيابية لما ستفرزه من قيادات جديدة بما ان سعد الحريري اختار الانكفاء حاليا عن المشهد السياسي اللبناني.

وعلى هذا الاساس، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان الساحة السنية اليوم تشهد تخبطا كبيرا خلافا لما كانت عليه في حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى بعد اغتياله، تحديدا الدور الذي اضطلعت به في 14 آذار. واوضحت هذه المصادر للديار انه من الواضح ان هذه البيئة تعود الى بيئة مناطقية كما كانت تاريخيا وقبل رفيق الحريري، اي بمعنى اخر الا يكون للسنة تيار عابر للمناطق السنية على غرار صيدا وطرابلس وبيروت والبقاع.

ولكن وضع الطائفة السنية يعود لانكفاء تيار المستقبل وتراجع نفوذه، فضلا عن ان المملكة العربية السعودية بعد تراجع علاقتها مع سعد الحريري لم تتبن اي شخصية سنية جديدة، الى جانب عدم اعتبار الدول الخليجية لبنان والطائفة السنية من ضمن اولوياتها حاليا.

ازدواجية مواقف التيار الوطني الحر

الى ذلك، بعد تصعيد سياسي وتبادل الاتهامات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وصولا الى معركة كسر عظم بين الطرفين، يبدو ان الوطني الحر يتجه للتحالف مع امل. ولكن الخلافات التي حصلت بين ميرنا الشالوحي وعين التينة لا تزال صداها تتردد في اذان الناس، خاصة عندما احتدمت بعد تراجع الوطني الحر عن اعتماد الحل الذي جرى بين الاخير والرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لايجاد مخرج لقضية المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت عبر تفعيل دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. اما اليوم فاضحى باسيل مدافعا عن الوزير علي حسن خليل في حين ان العهد والتيار الوطني الحر اعتبرا انه يجب فصل المسار السياسي عن المسار القضائي.

وعلاوة على ذلك، الاتهامات بين النائب باسيل وعلي حسن خليل حول دير عمار حيث قال الاخير انه يفتخر بتعطيل تمويل هذا المشروع الذي كان محاولة للسرقة وللهدر في حين باسيل حمل علي حسن خليل مسؤولية حرمان الناس الكهرباء. ولكن اليوم، اقترب موعد الانتخابات ومعه تبدلت المواقف، اذ يبدو ان التيار الوطني الحر عازم على التحالف مع أمل، فهو يعتبر ان الخلاف بينهما لا يعني عدم التحالف الانتخابي في بعض المناطق، وذلك لحاجة الطرفين لبعضهما باستثناء منطقة جزين والبقاع الغربي. في الجنوب يمكن ان يتحالفا معا في وقت ان حركة امل يمكن ان تدعم لوائح التيار الوطني الحر في الجبل حيث لا مرشحين لامل في هذه المنطقة. والحال ان الرئيس نبيه بري قالها بوضوح ان حركة امل لن تعطي صوتا واحدا لاي لائحة توجد فيها القوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وبعد مواقف رئيسها سمير جعجع من الثنائي الشيعي. وبالتالي كل قياديي امل والوطني الحر لا ينفون حصول تحالفات في بعض المناطق، رغم انهم يؤكدون ان الحديث عن ملف التحالفات سابق لاوانه حتى الان. واذا ذهبت الامور لمعارك انتخابية، فان التوافق الحاصل بين أمل – الوطني الحر- المردة- حزب الله على الامور الاستراتيجية قد يدفعهم الى التحالف ايضا لنيل الاكثرية النيابية. من هنا، تقول مصادر مقربة من 8 اذار انه ليس دقيقا الكلام بان حركة امل تتعايش مع اي اكثرية. بيد ان هذه المعلومات جرت خلال النقاشات التي يتولاها حزب الله، وما زال مسؤول الارتباط في المقاومة وفيق صفا والحاج حسين خليل يتوليان الاتصالات مع جبران باسيل ونبيه بري وسليمان فرنجية بشكل دائم، علما ان الامور تبدو صعبة بين بعض الافرقاء لانعدام الثقة بينهما وتراكم الملفات الماضية، غير ان رأب الصدع ليس مستحيلا.

القوات اللبنانية: انتقاد عون لواشنطن جاء بعد محاولات يائسة لرفع العقوبات عن باسيل

بدورها، رأت مصادر القوات اللبنانية ان الحكومة لم يكن يجب ان تتعطل أساسا حيث لا يجوز تعطيل المؤسسات لاعتبارات ذاتية. وتابعت ان الخلافات السياسية هي حق مشروع، ولكن لا يجب ان تؤثر في انتظام العمل المؤسساتي الذي يكفله الدستور.

واليوم عادت الحكومة لتجتمع، ولذا عليها ان تذهب باتجاه ورشة مفتوحة لفرملة الانهيار بما ان لبنان منكوب ماليا وسياسيا واقتصاديا ومعيشيا، في محاولة للتحضير ايضا للانتخابات النيابية.

وحول المعلومات التي تشير الى ان الموازنة ستحمل زيادة ضرائب ورسوم، فقد اختارت القوات اللبنانية التريث في موقفها قبل الاطلاع على الموازنة بندا بندا لتبدي رأيها المبني على قراءة معمقة لها . واضافت ان المطلوب قبل اي شيء هو الثقة التي مصدرها الاستقرار الذي ينمو في ظل وجود دولة الا انه للاسف الدولة في لبنان مغيبة. وعليه، قالت مصادر القوات اللبنانية «سنبقى في الدوامة نفسها ما دامت الدولة غير موجودة».

ولجهة ترشيح ميخائيل الدويهي من زغرتا من قبل القوات اللبنانية، اعتبرت المصادر القواتية ان المصالحة التي حصلت مع المردة كان يجب ان تتم، وهي مصالحة بارادة الفريقين بما ان هذه المسألة تنتمي الى ملفات الحرب الاهلية التي باتت وراء جميع اللبنانيين، كما يجب على اللبنانيين التطلع الى الامام. واضافت ان الخلافات السياسية تكفلها الديموقراطية وتكون تحت سقف المؤسسات، وهذا حق مشروع مشيرة في الوقت ذاته الى ان حزبها وتيار المردة لا يلتقيان وطنيا بطريقة مقاربة الامور الوطنية والسياسية، وهذا حق ديموقراطي لكل فريق سياسي، وبالتالي من الطبيعي ان يكون لدينا مرشحون تابعون لخطنا السياسي.

اما عن التقارب الحاصل مؤخرا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، فقد علقت مصادر القوات اللبنانية ان الوطني الحر كان يتهم القوات حتى الامس القريب بانها على علاقة مع أمل واذ به يذهب باتجاه التقارب مع حركة امل. واوضحت انه في مطلق الاحوال، هذا الفريق السياسي (الوطني الحر) اما يمد يده لفريق من ثم يسحب يده واما يذهب الى التخوين حينا ولاحقا يدعو الى حوار، وبالتالي بات نهج التيار الوطني الحر لا يجفى على احد، والناس لم تنس انتقاداته اللاذعة للرئيس نبيه بري ولنوابه لوزرائه.

اما نحن كقوات لبنانية، فلسنا معنيين بما يفعله الوطني الحر حيث ما يهمنا السياسة التي نتبعها والتي هي سياسة واضحة وشفافة.

وعن قول حركة امل انها لن تتحالف ابدا مع القوات اللبنانية بخاصة بعد احداث الطيونة، اوضحت مصادر القوات اللبنانية ان التحالف بين القوات وامل لم يحدث يوما ولا يمكن ان يحصل بدليل ان نواب القوات اللبنانية لم ينتخبوا يوما الرئيس نبيه بري رئيسا للبرلمان لا في عام 2005 او 2009 او 2018. وهذا امر بديهي لان القوات لا تتوافق مع امل سياسيا ووطنيا، انما هذا لا ينفي اننا نتعامل ضمن المؤسسات بما ان بري رئيس مجلس النواب.

وعن انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون لواشنطن واتهامها بالتدخل في الشأن اللبناني، رأت المصادر القواتية ان كلام عون يدخل في سياق محاولات العهد رفع العقوبات الاميركية عن النائب جبران باسيل، وبالتالي عندما رأى الرئيس عون ان هذا الامر مستحيل تحقيقه، وجه انتقادات للولايات المتحدة من الباب الانتخابي. اما الحقيقة، فهي ان العهد عاتب على واشنطن لوضعها عقوبات على باسيل، علما انها ليست عقوبات سياسية بل هي مضبطة اتهامية اميركية بحق باسيل. وانطلاقا من ذلك، تأمل القوات اللبنانية ان يعمم انتقاده على جميع الدول التي تتدخل في لبنان ويعلن حياد الدولة اللبنانية والنأي بالنفس.

النائب بلال عبدالله للديار: التحالفات النيابية لا تزال قيد النقاش

من جهته، قال النائب بلال عبدالله للديار، والذي ينتمي للحزب التقدمي الاشتراكي ان التحالف في الجبل ومناطق اخرى لا يزال قيد النقاش والمشاورات، وان لا اتفاق نهائيأ انجز حتى اللحظة.

وردا على سؤال اذا كان التقدمي الاشتراكي سيتحالف مع تيار المستقبل في بيروت، فضل الناب عبدالله انتظار الصيغة التي سيصدرها تيار المستقبل وتوجهاته ليبنى على الشيء مقتضاه.

وعن امكان التحالف مع المجتمع المدني، استبعد حصول ذلك مشددا على ان لا احد يمكن ان يلغي احدا، وقد اثبتت التجارب التاريخية هذا الامر في حين اشار الى ان الحزب الاشتراكي يؤيد ويدعم الشعارات التغييرية. وشدد على ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يريد «شيطنة» احد ولا «تخوين» احد قائلا: لندع الناس تقرر في صناديق الاقتراع».

اما عن توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون انتقادا صريحا ومباشرا لواشنطن بالتدخل في الشؤون اللبنانية، فرأى النائب بلال عبدالله ان السيادة هي سياق متكامل ومتماسك وليست انتقائية، لذا لا يمكن ان تتجزأ.

الشرق

 الحريري يطلع الكتلة والتيار على اتجاهاته انتخابيا ‏

مناقشة الموازنة الاثنين وجلسة تشريعية فور اقرارها

لليوم الثاني تواليا بقي الرئيس سعد الحريري محور الحدث. ذلك ان بعيد عودته الى بيروت اول امس بعد غياب، شدّ الانظار الى بيت الوسط مجددا امس ترقبا للموقف الذي سيتخذه في اعقاب اجتماعه بكتلة المستقبل ثم بالمكتب السياسي للتيار الازرق، علّ النقاشات المرتقبة تؤشر الى القرار الذي يميل الحريري الى اتخاذه في شأن الانتخابات النيابية المقبلة، شخصيا و»حزبيا»، حيث الخيار المرجّح يميل الى عزوفه عن الترشح.

اما حياتيا، وبعدما وزع مشروع موازنة 2022 على الوزراء امس، وهو مكون من 1282 صفحة، تم فيه تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل لمباشرة درسها مع 56 بندا معيشيا تضمّنها جدول الاعمال.في حين يتحضر المجلس النيابي لفتح ابوابه اثر عبورها من الممر الحكومي ليشرع في درسها ومناقشتها خصوصا ان في متنها الكثير من الضرائب والرسوم غير المرحب بها شعبيا.

الموازنة

وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي :  «إننا ننتظر انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة العامة واحالته الى المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق بانعقاد هيئة المكتب لتحديد جدول أعمال الجلسة أو لجهة دعوة الرئيس بري الزملاء النواب الى حضورها»…والى الموازنة ستكون اولوية الدرس للمشاريع الملحة المعروفة وتعود لخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتقدمها استعادة الاموال المنهوبة والاقتراح العائد للبلديات الكبرى».  واشار الى ان  «هناك مشروع قانون في غاية الاهمية يتعلق بالمنافسة وإلغاء ما يعرف بالوكالات الحصرية، الذي من شأن تطبيقه أن يترك ارتياحا كبيرا في الأسواق ولدى المواطنين وستنهي اللجان المشتركة درسه في جلسة تعقدها الاربعاء المقبل ليتم إدراجه على جدول الجلسة العامة المرتقبة».

عون وخطة التعافي

وسط هذه الاجواء، اطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله  أعضاء السلك القنصلي، جملة مواقف جديدة اليوم حيث امل في ان تكون السنة الجديدة «بداية لنهوض لبنان من الازمات المتلاحقة التي عرفها وان يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة»، مؤكدا بذله الجهود كافة «من أجل تحقيق هذه الغاية». واكد ان «العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة»، متمنيا من الجميع «التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات .

كلفة الكهرباء

وحضرت القضايا المعيشية واليومية امس على طاولة السراي، حيث رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً  خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة. وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء عن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية : نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.

مشاريع البنك الدولي

كذلك رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

حمية- دوكان

في الغضون، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت. وأبدى دوكان تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم»، معتبراً أن «هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة»، مؤكداً للوزير حمية «ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

تراجع المحروقات

اقتصاديا ايضا، سجل جدول اسعار المحروقات امس تراجعا اضافيا متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار بفعل تعميم مصرف لبنان 161.

لخطاب سلمي

في الغضون، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض لآخر المستجدات في لبنان. ولفتت فرونتسكا الى «أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وتعزيز روح التسامح والحوار والخطاب السلمي، خصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار».

ابراهيم يخشى

اما المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم فأعرب عن خشيته من «ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطاً بالإستحقاق النيابي».واذ اكد مجددا ثقته بالاجهزة الامنية «التي تتحمل كلفة ضمان الامن في لبنان»، لأن اللبنانيين «لا يرغبون في تكرار تجربة الحرب» قال انه يجهد من اجل تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي للعسكريين في مواجهة الازمة، ولن يوفر سبيلا الى هذه الغاية. وشدد اللواء ابراهيم في حديث لمجلة «الامن»  على ان «الضمانة الكبرى هي في الامن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم اي تفلت امني.»

نداء الوطن

 موازنة “تعميق الإنكماش”: منصّة “التوقيع الثالث”!

باريس تقطع طريق “التذاكي” الحكومي: الإصلاح “في كنف” صندوق النقد

صامت الحكومة 4 أشهر و”فطرت” على مشروع موازنة بعجز مقدّر بـ20.7 في المئة، وهي نسبة مرتفعة لم تسجل في أكثر السنوات هدراً وإنفاقاً، ولم يضاهها إلا حجم الموازنة المضخم والمقدر بـ 49.4 ألف مليار ليرة، مقارنة مع 18.7 ألف مليار في موازنة العام الماضي. وإذا كان مفهوماً تعاظم الارقام بعدما جرى “دفن” سعر الصرف الرسمي القديم وتقييم الايرادات على أساس سعر صرف يتراوح بين 15 و20 الف ليرة، فإنه من غير المبرر تسجيل هذه النسبة من العجز، ولا سيما أن لبنان لا يزال متوقفاً عن السداد بالعملة الأجنبية أو حتى التفاوض بشأنه، علماً أنه كان قد تعهد منذ مؤتمر “سيدر” بتخفيض العجز في الموازنة من حدود 7 و8 في المئة رسمياً (كان يتجاوز فعلياً 12 في المئة) إلى ما دون الـ5 في المئة… فكيف للحكومة أن تقابل المجتمع الدولي وصندوق النقد، وتقدم نفسها كجهة راغبة في الاصلاح مع هذه النسب من العجز؟

بالأرقام، يتبين أنّ موازنة العام 2022 هي موازنة “تعميق الانكماش الاقتصادي” بامتياز، أما في الأبعاد الاستنسابية للمشروع فيتوقف الخبراء الماليون عند نص المادة 133 الذي يجيز للحكومة “تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم”، بينما في الأبعاد السياسية البحتة لهذا الجانب، فإنّ تحديد سعر صرف الدولار الحكومي بات بموجب المادة 109 من الموازنة خاضعاً لتقييم وزير المالية ما يجعل منصة “التوقيع الثالث” حاكمة ومتحكمة بتسعيرة الدولار الضريبي لا سيما وأن دور وزير المالية سيكون معززاً بصلاحيات تشريعية استثنائية تمنحه حق تعديل معدلات وشطور الضرائب، الأمر الذي سيشرع الباب أمام تفاوت واسع في تحديد أسعار الصرف الخاصة بالتكليف الضريبي.

وعدا عن تشريع الاستنسابية في أسعار الصرف وابتعاد الحكومة أكثر فأكثر عن توحيد سوق صرف الدولار، فإنّ هذا الإجراء قد يتيح للمصارف على سبيل المثال الاستمرار في تقديم ميزانياتها على أساس سعر صرف 1500 ليرة في حين تحتسب الضرائب على الأفراد (ضريبة الدخل) وعلى الاعمال (رسم الطابع المالي، الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب ورسوم على الجمارك…) بنسبة أعلى بكثير، وقد تحتسب على سعر منصة صيرفة.

وإذ سرت تسريبات وزارية أمس عبر وكالة “رويترز” تفيد بأنّ مشروع الموازنة سيطبق سعر صرف للدولار يتراوح بين 15 ألف ليرة و20 ألفاً للنفقات التشغيلية، فإنّ المشروع يتضمن في جوهره فرضاً للمزيد من الأعباء والرسوم بدءاً من جواز السفر، مروراً بالتسجيل العقاري والقيمة التأجيرية والرسوم الجمركية… وصولاً حتى إلزام الشركات بتوطين حسابات موظفيها في المصارف وذلك على الرغم من كل التجاوزات المصرفية وعرقلة التحويل بين الحسابات. هذا ولم يخلُ مشروع الموازنة من شيء من “الطرافة” حين حملت المادة 111 منه عنوان “قانون حماية نوعية الهواء”، والتي تنص على فرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصدر حسب درجة تلويثها للهواء المحيط. وبغض النظر عن دواخين معامل كهرباء الدولة المسرطنة، ومكباتها العشوائية التي تزكم أنوف الداخلين والخارجين من مطار رفيق الحريري الدولي، وأنهار مجاريرها ومعامل الصرف الصحي التابعة لها وتعطل معامل التكرير، فإن الاهتمام بنوعية الهواء وإهمال نوعية حياة المواطنين الذين باتوا يوقدون البلاستيك للتدفئة، لهو أسطع مثال عن حالة “الشيزوفرينيا” المتأصلة في ذهنية السلطة.

وبينما ينتظر العالم إنطلاق القطار الحكومي على مسار الإصلاح ووقف الهدر والفساد باعتباره المدخل الوحيد لتقديم المساعدات الدولية للبنان، برزت أمس رسالة فرنسية واضحة تربط عضوياً بين سكتي الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فكان بهذا المعنى تشديد منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان أمام وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي يزور باريس لأخذ المشورة حول سير المرافق الفرنسية، على أنّ الإصلاح الذي يجب على الحكومة اللبنانية السير به لا بد وأن يكون “في كنف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، في إشارة صريحة إلى عزم باريس على قطع الطريق أمام أي “مناورة” حكومية تقارب الخطوات الإصلاحية على “الطريقة اللبنانية” وتحاول من خلالها السلطة الالتفاف والتذاكي على متطلبات صندوق النقد لناحية التغيير الهيكلي في بنية الاقتصاد والقطاع العام للدولة.