افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

تهريب أسلحة إلى لبنان… ومقاتلين إلى سوريا والعراق: “داعش” يستعيد نشاطه

في كل مرّة يجري فيها التدقيق بعودة مجموعات على صلة بتنظيم “داعش” في لبنان إلى النشاط، كما هي حال النشاط المستجدّ للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، يخرج سياسيون لبنانيون يفترضون في هذا الحديث مقدمة لعمل سياسي أو أمني ضد منطقة لبنانية لأسباب سياسية. هذا بالضبط ما يحصل اليوم في طرابلس ومناطق شمالية، وخصوصاً بعدما تبيّن أن اعتقالات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني على خلفية إطلاق النار على مؤهل في الجيش في عاصمة الشمال أخيراً، تفيد المعلومات بأن خلفيتها جنائية وليست سياسية. لكن اعتقالات الجيش شملت عدداً ممّن اتهموا بالتورّط في التخطيط للعملية وبانتمائهم الى تنظيمات إرهابية.

وقد تبيّن، خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود مستجدّات ذات طابع أمني تتعلّق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس ومن مناطق شمالية الى سوريا والعراق، وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء التحقوا بتنظيم “داعش”. وترافق ذلك مع تبليغ أهالٍ في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقّيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد الى إرسال أموال الى ذويهم.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الحديث هو عن نحو 35 شاباً، علماً بأن الخلاف بين الأجهزة الأمنية اللبنانية كبير حول العدد. إذ تؤكد معلومات استخبارات الجيش أن العدد يتجاوز الـ 65 شخصاً، فيما تفيد معلومات قوى الأمن الداخلي عن 35 فقط، وأن بعض من عدّهم الجيش في عداد “الإرهابيين” ليسوا سوى شبان توجّهوا الى تركيا في محاولة للوصول الى اليونان وأوروبا.

وعُقد أخيراً اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية حول الملف، تبيّن فيه أن فرع المعلومات أكّد أن 29 شخصاً يجب متابعتهم بشبهة الالتحاق بتنظيم “داعش”، بينما قدمت استخبارات الجيش رقماً يصل الى 60، وأكدت أن بعضهم انتقلوا الى العراق عبر تركيا. وخلال المناقشات، تبيّن أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ نحو ثلاثة أشهر اتصالات هاتفية تفيد بوجود بعض هؤلاء في مناطق معينة في العراق، وقد جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية العراقية التي أوفدت ممثلين عنها إلى بيروت للاطلاع على المعطيات، وأكّد هؤلاء أن نقاط الإرسال تفيد بوجود أصحاب الهواتف في مناطق خارج سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية.

وبحسب المعطيات، فإنّ تعاوناً يجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، على رأسها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبين الأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة ملفّ هؤلاء، بعدما تبيّن أن لدى فرع المعلومات معلومات استعلامية بشرية وتقنية تفيد بوجود بعضهم في مناطق كركوك. وأفادت المصادر العراقية بأنهم ربما يكونون في مناطق جبلية يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، كما أن بعضهم ربما يتحركون مع مجموعات تابعة لـ”داعش” في مناطق في غرب العراق، وصولاً الى مناطق في البادية السورية القريبة من الحدود العراقية.

المعلومات نفسها تشير الى أن عمليات تهريب هؤلاء الشبان لا تتم عبر تركيا، بل إن معظمها تمّ عبر سوريا، بواسطة مهربين سوريين كانوا يتقاضون ما يصل الى 1500 دولار مقابل نقل كل شخص عبر الحدود مع لبنان الى الحدود مع العراق. كما أن الشبان يملكون وسائل تواصل مع أشخاص عملوا على تجنيدهم. وقد تبيّن أن بينهم أشخاصاً أُوقفوا سابقاً في لبنان بتهمة الانتماء الى “داعش”، وغادروا لبنان مجدداً الى سوريا والعراق بعد خروجهم من السجن. ومنهم من أجلتهم القوات الأميركية من سجون خاصة في مناطق شرق سوريا وسلّمتهم الى الجيش اللبناني.

يشار هنا الى أنه وصلت الى مطار بيروت الدولي، في تموز 2018، طائرة عسكرية أميركية تقلّ ثمانية لبنانيين ينتمون الى “داعش”، اعتقلوا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الكردية والأميركية في مناطق شرقي الفرات، واحتُجزوا مع مئات من عناصر التنظيم في سجون خاصة، قبل أن تقرر الولايات المتحدة تسليمهم الى بلدانهم. وتبيّن يومها أن الجيش اللبناني أنجز العملية بسرية، من دون العودة الى القضاء، وأخضعهم للتحقيق واحتجزهم لأكثر من شهر قبل إطلاع عائلاتهم على وجودهم لديه، وقبل نقلهم الى المحكمة العسكرية التي أدانتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا بعد خروجهم من السجن الى التواصل مع جهات مشغّلة في التنظيم، وفّرت لهم تسهيلات عبر مهرّبين لبنانيين وسوريين أمّنوا نقلهم الى مناطق في سوريا ثم العراق، وأنهم عملوا خلال فترة اعتقالهم وبعد خروجهم من السجن على تجنيد عدد من الشبان على خلفية سياسية ومالية. إذ إن اعترافات بعض الموقوفين أشارت الى أن العامل المادي كان أساسياً في التجنيد، كون التنظيم يوفر لهم رواتب شهرية تتجاوز ألفي دولار، ما يمكّنهم من إرسال أموال الى عائلاتهم في لبنان.

وكانت الأمور قد تفاعلت بعد الإعلان، الشهر الماضي، عن مقتل الشابين الطرابلسيين أحمد كيالي وزكريا العدل في مواجهات عسكرية في العراق. وقد سارعت عائلات عدة الى التواصل مع القوى الأمنية للإبلاغ عن “اختفاء” أبنائها، وتحدّث بعضهم إلى وسائل إعلام محلية ودولية عن تلقّيهم اتصالات من أولادهم أبلغوهم فيها أنهم موجودون في العراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من مناطق فقيرة في طرابلس وقرى قضاء عكار، وقد برّر بعض الشبان هروبهم بأنهم كانوا عرضة لملاحقة استخبارات الجيش اللبناني على خلفية أعمال شغب أو إطلاق نار.

من جهة أخرى، تتابع الأجهزة الأمنية ملفاً أكثر حساسية يتعلق بعملية تهريب للأسلحة الفردية والمتوسطة الى مناطق لبنانية. وأكدت مصادر معنية أن الحديث يدور حول عمليات يقوم بها تجار يعملون على خطوط التهريب مع سوريا، يتولى بعضهم تهريب بضائع تخفي أسلحة من رشاشات حربية وقواذف آر بي جي ودوشكا ومدافع هاون صغيرة ومتوسطة، مع كميات كبيرة من الذخائر العائدة لها. وقالت المعلومات إن مصدر السلاح مجموعات تعمل داخل الأراضي السورية، بعضها يعمل في تجارة الممنوعات داخل سوريا. وأوضحت أن سوق السلاح شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب في الأشهر الستة الماضية، وأن التجار يتقاضون الثمن بالدولار، ولا يعرف أين يتمّ التخزين، وما إذا كان الطلب مرتبطاً بأفراد أو بمجموعات. وأشارت إلى أن المهرّبين يستغلون ضعف الحراسات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود اللبنانية والسورية. وهناك مساحات بعشرات الكيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية لا تخضع لرقابة دقيقة، ما يسمح بتهريب البضائع والأفراد والأسلحة.

النهار

حوار”العقم”… والدولار 33 ألف ليرة! 

لم يكن غريباً ان تنفجر في وجه العهد كما في وجه معطلي مجلس الوزراء سواء بسواء تداعيات الانهيارات المتعاقبة وتطغى على وقع اللغو السياسي الذي يملأ فضاء السلطة اللاهية بسخافات ملء الوقت الذي يقتل اللبنانيين في تآكل العملة الوطنية واستشراء الانهيار المالي والارتفاعات الخيالية للدولار والانهيارات التاريخية لليرة. اضطر العهد مساء امس، عشية بدء جولة الاستشارات الخاصة بالترف الحواري العقيم، إلى تبرير موقفه من عدم توقيع مراسيم متصلة بدفع رواتب لفئات معينة وتحميل معطلي جلسات مجلس الوزراء التبعة والمسؤولية فيما تجرجر دعوته الحوارية ذيول الالتباسات والفشل شبه المؤكد لهذه المبادرة المتأخرة جدا والسيئة التوقيت. ولكن الأسوأ ان ذلك يحصل على وقع تحليق “تاريخي” إضافي لسعر الدولار في مواجهة انهيار “تاريخي” الليرة فتجاوز الدولار مساء أمس سقف الـ32 الف و500 ليرة متجها نحو الـ 33 الف ليرة وخارقا كل المخاوف من تسجيل سقوف تصاعدية إضافية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات مخيفة في كل الاتجاهات.

وفي حين كانت الأجواء المتصلة بالحكم تركز على استعداداته لاجراء جولة مشاورات حول طرحه الحواري، بدا معبراً ان تضطر بعبدا إلى العودة إلى الازمة الحكومية الضاغطة بتداعياتها وانعكاساتها المدمرة على الواقع الانهياري القائم بما يسقط كل العناوين والمناورات السياسية امام الأولوية الاستثنائية المطلقة لمواجهة التداعيات الانهيارية ماليا واجتماعيا. واصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على المعلومات التي اكدت أن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن المراسيم المتعلقة بهذه المسألة “مجمّدة” في رئاسة الجمهورية.

وذكر البيان ان رئيس الجمهورية “طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجب، علماً أن رئيس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من ادوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”. واعتبرت تاليا ان “اي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.

حوار 8 آذار !

أما في ما يتصل بمحاولة رئيس الجمهورية ميشال عون اقناع القوى السياسية بجدوى التئام طاولة الحوار، فان لقاءات المشاورات حول الحوار في بعبدا ستبدأ اليوم مع رؤساء الكتل النيابية ويبدو واضحا انها ستقتصر على الكتل المؤيدة لدعوة عون وعلى مدى يومين وتشمل اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب طلال أرسلان، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وغدا اللقاء التشاوري والنائب اسعد حردان والنائب هاغوب بقرادونيان والنائب جبران باسيل.

وقد أكد عون أمس “اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه”، وشدد على “ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة”، لافتا إلى أن “الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله”. وأمل دعم هذه اللقاءات “لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان”.

لكن بدا واضحا ان المؤيدين للدعوة انحصروا بما كان يشكل تحالف 8 آذار فقط وقد اكدت حركة “امل” تأييدها للدعوة أمس في بيانها الأسبوعي فيما علمت “النهار” ان الرئيس نبيه بري لن يحضر إلى بعبدا ما دام أبلغها موقفه المؤيد للحوار. في المقابل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتذر عن عدم زيارة القصر لاسباب صحية، غدا، حدد موقفه عبر تويتر وفحواه: “الحوار جيد لكن بعد احياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. و”القوات اللبنانية” من جهتها، حسمت امرها ولن تشارك في اي حوار، خصوصا وانه يأتي متأخرا ويطرح قضايا وعناوين كبيرة كان يجب ان توضع على الطاولة منذ اولى شهور العهد، لا في ايامه الاخيرة لتعويمه وتبييض صورته. وكان الرئيس سعد الحريري اعتذر مباشرة من عون عن عدم تلبية الدعوة.

ميقاتي والسيسي

وسط هذه الاجواء، أكد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي من مصر حيث شارك في مؤتمر شبابي ان “الانتخابات في موعدها والعمل مستمر لإخراج لبنان من المآزق”. وتابع: “نعمل لاخراج لبنان مما يعاني منه من مآزق والعلّة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها”. اضاف ميقاتي “أدعو شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هي الحل كما أدعوهم للحفاظ على إيمانهم بلبنان الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا”.

إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميقاتي بعد الظهر في مقر اقامته في شرم الشيخ، وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي “التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها”، مبديا “استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”، واعطى توجيهاته” لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه”. وقال “لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر”.

 “الاحتلال الإيراني”

إلى ذلك عقد أمس الاجتماع التحضيري لإعلان “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ” وضم نحو 200 شخصية شاركوا ما بين الحضور المباشر او عبر تقنية “الزوم “. وتقرر ان يعقد مؤتمر صحافي الخميس لاعلان الهيئة التأسيسية للمجلس على ان يتولى رئاسة المجلس للمرحلة الانتقالية النائب السابق احمد فتفت. واعتبر النائب السابق فارس سعيد في الكلمة السياسية التي القاها في الاجتماع امس ان “رفع الاحتلال الإيراني هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية وان المجلس ليس منبرا انتخابيا او منصة للتزاحم على حصص بل محطة للمراكمة في مسيرة طويلة غايتها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزين”.

نداء الوطن

باسيل يضغط على بري وميقاتي: لا رواتب للمتعاقدين

فتيل الانفجار الاجتماعي “يشتعل”: الوضع “يخرج عن السيطرة”!

أمام الحالة اللبنانية الميؤوس منها، لم يعد ينفع سوى الدعاء والتضرّع ورفع الصلوات لرفع الكرب عن هذا البلد بعدما أخذت الأكثرية الحاكمة أبناءه “رهائن” في عقر ديارهم، فقطعت عنهم سبل العيش والنجاة، وتركتهم يصارعون الموت من قلّة الغذاء والدواء والاستشفاء، في أكبر جريمة منظمة من نوعها ترتكبها سلطة بحق شعبها عن سابق إصرار وترصّد، لغايات وحسابات، منها ما هو سلطوي يطمح إلى إحكام القبضة الإقصائية على الخصوم، ومنها ما هو استراتيجي يهدف إلى الإطباق على الكيان والإجهاز على الهوية، وهو ما بات يشكّل مبعث قلق متعاظم عبّر عنه البابا فرنسيس أمس بوضوح أمام أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في الفاتيكان، من خلال تأكيده الصلاة من أجل لبنان “لكي يبقى ثابتاً في هويته”.

ومع تفاقم الأزمات وتراكمها على كاهل المواطنين، أصبح البلد واقفاً على شفير انفجار اجتماعي وشيك “بدأ فتيله يشتعل على الأرض بشكل ملموس منذراً بقرب خروج الأمور عن السيطرة” وفق التقديرات والتحذيرات التي تناقلتها أوساط مراقبة لتدحرج كرة الحراك المناطقي خلال الساعات الأخيرة، معتبرةً أنّ لبنان دخل ابتداءً من هذا الأسبوع مرحلة “اضطرابات متنقلة”، قد تشهد منعطفات ومنزلقات خطيرة على المستوى الميداني، تحت وطأة تفلت سعر الدولار وانهيار القدرة الشرائية لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وتمدد شرارة الأزمات في أكثر من اتجاه، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر المحروقات اليوم، وتلويح المطاحن والأفران بانقطاع الطحين والخبز غداً، وصولاً إلى “يوم الغضب” الذي ينفذه اتحاد النقل البري بعد غد الخميس.

وتزامناً، برزت أمس أزمة جديدة تجسدت بالإعلان عن عدم تقاضي أكثر من 6000 مواطن من المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم في القطاع العام، رواتبهم وتعويضاتهم نهاية كانون الثاني الجاري، ربطاً بعدم قدرة وزارة المالية على سدادها قانوناً بسبب عدم تجديد عقودهم في مجلس الوزراء… وفور شيوع الخبر، سارع المسؤولون إلى تقاذف كرة المسؤولية باتجاه بعضهم البعض، وسط تركيز على رفض رئيس الجمهورية ميشال عون طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توقيع قرارات استثنائية تتصل بموظفي القطاع العام.

وعلى الأثر، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أوضحت فيه أنّ رفضها توقيع مثل هذه القرارات ينطلق من كونها ترى أنه “من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال”. وإذ شددت على أنّ “الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”، بدا واضحاً أنّ رئاسة الجمهورية تحمّل في بيانها “الثنائي الشيعي” مسؤولية مباشرة عن عدم تقاضي المتعاقدين والأجراء والمياومين أتعابهم نهاية الشهر باعتبار أنّ “أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، مجددةً التشديد على وجوب عودة الحكومة إلى الاجتماع “في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها”.

وفي المقابل، رأت مصادر وزارية أنّ “التيار الوطني الحر” تعمّد تصعيد هذه الأزمة عبر الدفع باتجاه رفض رئاسة الجمهورية توقيع الموافقات الاستثنائية كما طلب رئيس الحكومة، كاشفةً أنّ ميقاتي كان قد اتفق مع عون في 5 كانون الثاني على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوقيع على موافقات استثنائية تتعلق ببدلات النقل (مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية)، وزيادة بدل النقل إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام، والهبة المالية أو المساعدة الإجتماعية (منح شهر ونصف شهر من قيمة الراتب لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021)، فضلاً عن تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية.

وبموجب هذا الاتفاق، أرسل رئيس الحكومة في اليوم التالي، أي في 6 كانون الأول الكتاب إلى رئيس الجمهورية لتوقيع الموافقات الاستثنائية، إلا أنّ المفاجأة أتت من خلال تبديل عون موقفه والتمسك بوجوب انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة “ورقة ضغط” قرر رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل استخدامها سواءً في وجه رئيس الحكومة لتمنعه عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أو في مواجهته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار شريحة كبيرة من المتعاقدين في القطاع العام هي محسوبة سياسياً على بري، مستفيداً من كون مجلس الوزراء لم يقرّ تمديد عقودهم في الملاكات العامة كما درجت العادة سنوياً بسبب عدم انعقاده قبل نهاية العام.

الشرق الأوسط

200 شخصية تطلق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان

انتخاب فتفت رئيساً… ومطالبة بالتزام «الطائف» و«الشرعية العربية»

شارك أكثر من 200 شخصية لبنانية أمس (الاثنين) في إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» من بيروت، في مسعى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية «الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة»، حسب ما قال النائب السابق فارس سعيد.

ويتسع المجلس، بحسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، شريطة «الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته». وتتمثل الثوابت بـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، والالتزام بـ«الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف»، و«الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية»، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701، أما مهام المجلس، فتنص على أنه «إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني»، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها.

وعقد المجتمعون خلوة شاركت فيها 165 شخصية لبنانية في بلاد الاغتراب عبر مؤتمر إلكتروني، ونحو 30 شخصية حضرت في بيروت، وناقشوا فيها الأسس وبرنامج المجلس، حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية إلى حين إجراء النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة. ويعلن المجلس عن برنامجه بالكامل يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.

وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المجلس من بيروت أمس «يهدف إلى رفع الاحتلال الإيراني لأننا نعتبر أن الأزمة الوطنية التي يتخبط بها لبنان من اقتصادية وسياسية ومعيشية ومالية ودبلوماسية، تعود إلى احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة». وقال: «السلاح بإمرة إيران ألغى الجمهورية والمؤسسات التي أصبحت عاجزة نتيجة شللها عن حل مشاكل اللبنانيين»، مضيفاً «حاولوا خلال الأشهر الماضية حل الأزمة عبر وسائل تقليدية، وتوصيف الأزمة على أنها أزمة حكومة وأزمة نظام وغيرها»، لكن «ما قام به المجلس هو ترتيب أولويات».

وأوضح سعيد أن المجلس المشكل حديثاً «لا ينكر أزمة الفساد وسوء الإدارة وسوء التدبير، لكن أولوية الأولويات الآن هي تحرير الدولة من قبضة إيران وتوحيد القراءة السياسية من كل المكونات لرفع الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله عن لبنان». وقال: «علينا أن نعترف بأن هناك احتلالاً إيرانياً قبل طلب مساعدة الأصدقاء العرب والدوليين، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للإقرار بأن وطننا أسير تحت الاحتلال الإيراني وعلينا مواجهته لأنها مسؤولية وطنية».

ويضم المجلس شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية، بينها الوزراء السابقون أحمد فتفت ومعين المرعبي وحسن منيمنة، والمحامي غسان مغبغب، والاقتصادي توفيق غسبار والناشط السياسي رودريك نوفل والناشطان والأكاديميات ربى كبارة ولينا تنير والحقوقي إدمون رباط وغيرهم…

وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على «استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة»، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس «حزب الله» بـ«العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.

وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن «رَفعَ الاحتلال، أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «الداخلية تتمثل في التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، نصاً وروحاً وبنوداً كاملة؛ والخارجية بتصويب علاقاتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي»، إضافة إلى «تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، ولا سيما قرارات الإجماع العربي والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701».

وقال: «نؤمنُ بأن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين»، مشيراً إلى أن «السيادة والاستقلال لا يتحققان لمرة واحدة وإلى الأبد، بل هما في حالة إنجازٍ دائم، ضمانتُه سلامة العيش المشترك في (وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء) ومنفتح على التطور والسلام العادل».

وأعلن سعيد أن المجلس «هو مساحة للقاء والتضامن بين جميع المؤمنين بمعنى لبنان ودورِه ورسالته، بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، وحتى الحزبية بفعل الاستمرار»، لافتاً إلى أنه «مساحة للقاء جميع الذين اتعظوا واستفادوا من التجاربِ المريرة، خصوصاً أن المغامرات والمراهنات الخاطئة باتت مكشوفة لكل بصر وبصيرة».

وشدد على رفض «المجلس الوطني» «أي نزعة لمعاداة العالم والعروبة تحت عناوين من مثل (المشرقية) وما سواها، كما يرفض أي تفكير في فيدرالية أو مثالثة أو عقدٍ وطني جديد، من شأنها أن تُفضي إلى تقسيم واقعي وحتمي في ظل الواقع الراهن المتمثل باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله».

 الجمهورية

عون يمهّد إلى «حوار مُقاطَع».. البابا يصلي للبنان.. والسيسي لميقاتي: بلدكم في قلبي

إنّها مرحلة الألغام بامتياز، وكلّها تهدّد بانفجارات متتالية على أكثر من صعيد، تضع مصير البلد وأهله على كفّ عفريت. فيما أهل السلطة عالقون في دوّامة العبث السياسي، بعضهم ماض في مقاتلة طواحين الهواء، وبعضهم الآخر منخرط في صراع شعبوي مرير، وشدّ عصب سياسيّ وطائفي ومذهبيّ، والرهان ببلد وشعب لقاء مقعد نيابي على باب الاستحقاق الانتخابي في أيّار المقبل.

وسط هذه الدوامة، خصّ البابا فرنسيس لبنان بالتفاتة بابوية، حيث استذكر «لقاء الأوّل من تموز الماضي، الذي خُصِّص للتأمل والصّلاة من أجل لبنان في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان. حيث شدد آنذاك على أنّ «لبنان الذي شعّ الثقافة عبر القرون والذي يشهد على العيش السلمي، لا يُمكن أن يُترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون من دون رادع ضمير وراء مصالحهم الخاصة». وقد توجه البابا امس، خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، الى «الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها». وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

الداخل مفخّخ

داخلياً، يبدو المشهد مفخّخاً، فاللغم الاقتصادي والمالي يبدو من النّوع العنقودي الذي توالت انفجاراته منذ أكثر من سنتين، وشظاياها الإجتماعيّة والمعيشيّة أصابت كلّ فئات الشعب اللبناني، والمعاناة مستمرة مع الخشية المتزايدة من انفجارات إضافيّة في أي وقت، تلوّح بما هو أكثر من كارثي، ونذر ذلك تتبدّى في التحليق المتواصل لسعر الدولار الذي طار بالأمس إلى ما فوق الـ32000 ليرة.

وليس بعيداً عنه، اللغم الوبائي، الذي دخل بانفجاره مرحلة الاجتياح الرهيب للجسم اللبناني حاصدا يوميا آلاف الاصابات بفيروس «كورونا»، مقابل اجراءات وقائية خجولة، وإهمال شعبي مريع، يمهّد الطريق أمام الفيروس للتغلغل بكلّ سهولة الى المجتمع اللبناني كلّه.

التعطيل حتى الانتخابات

وفي موازاة ذلك، الطريق إلى مجلس الوزراء مزروعة بلغم التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يجد حتى الآن من يفكّكه، وكيف، على النحو الذي ينهي مقاطعة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لجلسات الحكومة. بل على العكس من ذلك، فإنّ الأجواء السّائدة على هذا الصعيد تعكس انسداداً تامّاً لا أفق لحلحلة فيه، وحتى ولو بات مشروع قانون الموازنة العامة منجزاً وجاهزاً للاقرار في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النوّاب. إذ لا نيّة لدى الثنائي في كسر مقاطعة وزرائهما قبل البت النهائي لمصير المحقق العدلي والفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النيّة في توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل أيّ اتفاق سياسي. والطريق الى الحوار الرئاسي ليس بأفضل حال، إذ ان الالغام المزروعة فيه مسبقاً كافية للتوقّع بأنّه لن ينعقد الّا إذا حدثت معجزة وفكّكت تلك الألغام؟!

وبحسب مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» فإنّ «أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له».

ولفتت المصادر إلى أنّ «الثنائي» لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق».

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى «الجمهورية» قولها: «بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس».

الرئاسة: مسؤولية المعطلين

إلى ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية «أن العمل لم يمدد بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة، وذلك ردا على «معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم».

وأكد المكتب الاعلامي «أن رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكنّ سعيه لم يستجَبْ».

ولفت إلى أنه «من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال»، مشددا على «أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء».

 وأكد المكتب الاعلامي «أن أي تأخير يحصل لِبتّ هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء»، مشيرا إلى «أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها».

لغم الحوار الرئاسي

وعلى مقربة من ذلك، يتبدّى اللغم السياسي المزروع في طريق الحوار الرئاسي الذي يمهّد له رئيس الحمهورية العماد ميشال عون، وحدد مسبقا بنودا ثلاثة للتفاهم عليها: «اللامركزية الإداريّة والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي».

وكما هو معلوم فإنّ رئيس الجمهورية ماض في تحضير الأرضية لعقد طاولة الحوار الوطني، عبر لقاءات ومشاورات يجريها على هذا الصعيد، ومن خلفية أنّ هذا الحوار بات يشكل حاجة ملحّة للبلد في هذه المرحلة. ويشدد مقربون من القصر الجمهوري لـ»الجمهورية»على «أهمية هذا الحوار، كمحاولة للتفاهم على اساسيات من شأنها أن تشرّع الأزمة الداخلية بكل عناوينها على حلول ومخارج باتت ملحة، من شأنها ان ترسم المسار المطلوب نحو انهاء الأزمة الاقتصادية والمالية، وتكسر حدة الانقسام السياسي والمذهبي، وترسّخ ولو الحدّ الأدنى من الاستقرار وتبرّد كلّ المواقع الداخلية للحؤول دون انفجارها الذي سيؤدي حتماً، إن وقع هذا الإنفجار، إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع».

عون

وقد أكد عون امس «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه»، وشدد على «ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، لافتاً الى أن «الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وأمل دعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

واشار عون الى ردود فعل ايجابية لاقت مبادرته الحوارية «ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور، علماً ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل الى تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلا. المصارف تحسم اليوم حوالى 80 % من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».

اضاف: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. أعطِيَ هذا الموضوع ابعادا ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية».

وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».

نصف حوار؟!

على أنّ الصورة في المقابل، مناقضة لهذه القراءة، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ ما يحيط بالمبادرة الرئاسية من انقسامات وتباينات في الرأي بين المكونات السياسية حيالها كاف للتوقّع بأنّ حوار بعبدا لن يعقد، أو في أحسن الأحوال، إن تجاوز رئيس الجمهورية مقاطعة اطراف سياسية وازنة كتيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، وأصَرّ على عقده بمن حضر، فسيكون بمثابة «نصف حوار»، فاشل سلفاً، يثبّت، لا بل يصعّب من الإصطفافات السياسية التي من شأنها أن تفتح معارك سياسية جديدة من المؤكّد أن لبنان في غنى عن جبهاتها، لأنّه بالتأكيد لا يملك أي قدرة على تحمّل صدماتها تداعياتها. وثمة تجربة حواريّة دعا اليها الرئيس عون بمن حضر في ايار من العام 2020، والتي كان عنوانها تأمين مظلّة دعم وطنية لخطة الانقاذ الاقتصادي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، وهو ما لم يتحقق وفشلت التجربة، في غياب مكوّنات سياسية عن هذا الحوار لا سيما المكون السنّي وفي طليعة اقطابه الرئيس سعد الحريري، وما أشبه تجربة اليوم بتجربة أيار».

الحوار حاجة للداعي إليه!

وفي السياق نفسه، ابلغت مصادر معارضة للرئيس عون إلى «الجمهورية» قولها: إنّ العقدة ليست في بنود الحوار، بل هي في الجهة الداعية إليه، واذا ما تعمّقنا في جوهر الدعوة إلى هذا الحوار يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّ هذا الحوار حاجة للداعي اليه، لإعادة تزخيم موقعه، وتفعيل حضوره المعنوي ودوره السياسي الذي أصابه التآكل، ربطاً بالاشتباكات التي شنّها العهد ومعه صهره جبران باسيل، في كل الاتجاهات ومع كلّ المكوّنات، منذ بدء ولاية عون، وما زالت قائمة حتى اليوم، ومن هنا، لن نقدم هذه الخدمة الى عون وباسيل».

«أمل» تؤيّد الحوار

الى ذلك، وبعد اعلان القوات اللبنانية وتيار المستقبل عدم مشاركتهما في الحوار، اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن عدم زيارته القصر الجمهوري لأسباب صحية، محدداً موقفه عبر «تويتر» وفحواه: الحوار جيد لكن بعد إحياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد لفت أمس اعلان حركة «أمل» تأييدها للحوار.

وقالت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أمس: «كانت الحركة ورئيسها السبّاقين دائماً إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغضّ النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيه، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد».

شددت على اهمية الاستحقاق الانتخابي في تعزيز العملية الديمقراطية التي تتمثل في الإختيار الحر للناس لممثليهم إلى الندوة البرلمانية وفقاً لقناعاتهم ومصلحة الوطن. معتبرة ان هذا الاستحقاق الانتخابي ليس استحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثّل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم على مدار السنوات والأيام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة المواطن».

واذ اكدت «أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية شكّل همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية»، استغربت «أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم».

وفي الموضوع القضائي، رأت «استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أنّنا أمام بعض من القضاء الذي يصرّ على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقّيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إيّاها».

ميقاتي يلتقي السيسي

في هذه الاجواء، شارك الرئيس ميقاتي في مؤتمر «المنتدى الشبابي الدولي» الذي افتتح اعماله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.

وقد استقبل الرئيس السيسي الرئيس ميقاتي، حيث أكّد خلال اللقاء «التضامن الكلّي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبدياً «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته «لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر».

اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

وفي كلمته خلال فاعليات المؤتمر أكد ميقاتي «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

وتوجّه الى شباب لبنان بالقول: «إن اللبنانيين يمرون اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعَت قسما كبيرا منهم الى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتُدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعانيه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

وقال: «إنني فخور بكل شبّان وشابات لبنان وارى في عيونهم الأمل بغد أفضل لشعبنا ووطننا. كما ادعوهم الى ألّا ييأسوا رغم الواقع الأليم، والا يعتبروا ان الهجرة هي الحل، وليحافظوا على إيمانهم بلبنان، الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم، فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا، وانطلقنا من جديد لنبني لبنان يليق بشبابنا ونفاخر به».

أضاف: «لقد تم اختيار بيروت هذا العام لتكون عاصمة الشباب العربي، وانا أغتنم هذه الفرصة لأقول إن بيروت ستفتح أبوابها لجميع الشباب في العالم العربي لتقول لهم انتم في وجدان بيروت وقلب لبنان. ان بيروت كانت وستبقى مشرّعة دائما لكل واحد منكم. نعم، بيروت مدينة ضاربة جذورها في التاريخ، ولكن روحها ستبقى شابة تجذب الابتكار والإبداع من الشرق والغرب. وسيحافظ لبنان على تعهده بعدم ادّخار أي جهد في سبيل المشاركة الفعّالة في العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشبابنا من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية المناسبة لوثيقة السياسة الشبابية».

وقد عقد ميقاتي والوفد المرافق اجتماعا مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملّا. وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيداً للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر». وأبلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا الى لبنان. كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.

موقف إيراني

من جهة ثانية، وفي موقف ايراني لافت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس: «انّ موضوع التدخل الخارجي في لبنان هو سبب من أسباب إيجاد حالة التزعزع في البلاد، فبعض الأطراف الخارجية تسعى من خلال ضغوطها إلى تغيير المعادلات فيه».

وأضاف: «إنّ «حزب الله» وسائر الأطراف الحزبية هم جزء من القوى الوطنية التي لها تمثيلها في الحكومة اللبنانية، وعلى الجميع احترامهم واحترام هذا الموضوع».

سلسلة إحتجاجات

وليلاً، واحتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة مقابل الدولار، قطعت مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة.

فيما عمد بعض أهالي بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون، الى إشعال الاطارات على جانب الطريق العام في ديرميماس، كوقفة احتجاجية على سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.

أمّا شمالًا، فأفادت غرفة التحكّم المروري عن «قطع السير على اوتوستراد الميناء – المسلك الغربي، بالإطارات المشتعلة».

اللواء

المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين

لا رواتب للمتعاقدين نهاية الشهر وارتفاع أسعار المحروقات.. والحوار يبحث عن مشاركين!

على وقع صعود صاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وانكفاء واضح، إن لم يكن في سياق تواطؤ من مصرف لبنان، وحتى الجهات الرسمية والأمنية عن المواكبة أو مجرد السؤال عما يجري (أو هي تعرف ما يحصل) مع توقع مصير قاتم في ما يتعلق بأسعار المحروقات، أو حتى مدى توافر هذه المادة في الأسواق مع التلاعب بالأسعار من قبل الشركات ومحطات التوزيع، أعطى «الثنائي الشيعي» جرعة دعم لمؤتمر الحوار الذي يجري الرئيس ميشال عون جولة لقاءات وتشاور بشأنه إرسال الدعوات، وسط إصرار على عقده بعد الترنح الذي تعرّض له مع برودة موقف الرئيس نجيب ميقاتي، ومقاطعة الرئيس سعد الحريري، واتجاه «القوات اللبنانية» للمنحى نفسه، فضلاً عن تحفظ لدى النائب السابق وليد جنبلاط باتجاه عدم المشاركة، الأمر الذي يعني اقتصار الحوار على لون سياسي واحد (8 آذار)، ولو كان متعدد الاتجاهات، وفي مجال الاشتباك مع بعبدا وأدائها، والمظاهر تعطل كل شيء بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء.

وبقي قصر بعبدا، على الرغم من أجواء التحضير للحوار، ماضياً في توقف المراسيم الخدماتية، بما في ذلك عقود أو مراسيم تحديد عقود المتعاقدين والأجراء والمياومين، والذين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لأن المراسيم مجمدة المتعلقة بهذه المسألة.

وعزت بعبدا عدم توقيع المراسيم تحت عنوان «موافقات استثنائية» في ظل حكومة غير مستقيلة، ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، ومن زاوية أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء.

ولفتت المصادر إلى ان الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية، مشيرة إلى انه يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية.

وأكدت ان الرئيس عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء، ولفتت إلى ان لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية وحزب الله.

ورأت انه من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدد بعد.

وتوقعت مصادر سياسية تعثرا ملحوظا في تسويق دعوة الرئيس عون في جمع الاطراف السياسيين الأساسيين حول طاولة الحوار التي دعا اليها في كلمته الاخيرة،لاسباب عديدة،اهمها،سوء التوقيت، وانعدام ثقة معظم هؤلاء الاطراف بعون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، جراء تأجيج الخصومات السياسية وسوء الاداء والفشل في ادارة الدولة، وعدم الالتزام بالوعود المقطوعة، وتسخير مؤسسات الدولة لغايات ومصالح حزبية وشخصية، والاساءة الى علاقات لبنان العربية والدولية، والتهاون في طرح معالجة سلاح حزب الله للمناقشة من خلال الاستراتيجية الدفاعية.

وقللت المصادر من اللقاءات الثنائية التي يعقدها عون مع بعض رؤساء الكتل والاحزاب السياسية ومعظمهم منضوون بالتحالف مع حزب الله، في حين ان المعارضين للعهد، ابدوا مقاطعتهم، مثل الرئيس سعد الحريري، وسمير جعجع، في حين ان وليد جنبلاط لا يبدو متحمسا للمشاركة،وقد ينتدب من يمثله، في حين ترددت معلومات لم تؤكد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد يلتقي رئيس الجمهورية ولكنه سيوفد من يمثله بالحوار، ما يعني فشلا حتميا، سيتجنب الوقوع فيه عون، ويستبدله بإصدار بيان، يشير فيه الى انه بذل ما يستطيع لعقد جلسة الحوار الوطني لطرح المشاكل والمخاطر التي يواجهها لبنان، ويجد لها الحلول المطلوبة، الا ان مقاطعة بعض الزعامات والاطراف السياسيين هي التي ادت الى تعطيله ومنع إيجاد الحلول المطلوبة.

وفي المشهد، توزّع الحدث السياسي امس بين القصر الجمهوري والقاهرة، حيث انهى الرئيس عون إتصالاته بالقوى السياسية ودعوتها للقائه اعتبارا من اليوم للبحث في امكانية عقد طاولة الحوار الوطني وجدول اعماله، فيما اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، تناولت بشكل عام اوضاع لبنان وبشكل خاص مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن الى لبنان وتويع الاتفاق الخاص بذلك.

عون ولقاءات الحوار

في القصر الجمهوري، تبدأ اليوم لقاءات عون مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين، ويفتتحها بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ثم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على ان يلتقي غدا كلاً من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، ورئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان وكتلة النواب الارمن وكتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل. وتعذرت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم لإصابته بكريب على ان يتم ترتيب الزيارة لاحقاً.

لكن أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال انّ جنبلاط واضح، والأولوية يجب أن تكون للحكومة لمفاوضة صندوق النقد واقرار خطة التعافي وهذه هي الأولوية.

وسأل ابو الحسن: هل تعالج عناوين الحوار أزمات الشعب اللبناني؟ وقال: هذا الموضوع يستبطن غاية سياسية، فلا يجوز ان نتجاوز الاصول الدستورية ويكون هناك بدل عن ضائع كالمجلس الاعلى للدفاع او طاولة الحوار في الوقت الذي يجب مناقشة واقرار خطة التعافي الاقتصادي اولاً في مجلس الوزراء ولاحقاً في مجلس النواب وهو المكان الطبيعي للنقاش والحوار بين مختلف القوى والاطراف.

وبالنسبة لرئيس المجلس نبيه بري، فقد تمت موافقته على حضور طاولة الحوار خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه عون قبل عدة ايام، واكد ذلك المكتب السياسي لحركة امل بعد اجتماعه امس، حيث قال في بيان: إن الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية على أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، والى أي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد.

وقد أكد عون امس خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد درزي كبير (زار ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري)، «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه، وضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، وقال: «إن الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».

وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».

وأبدى أمله بدعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

اضاف عون: «بالنسبة الى دعوتنا الى الحوار، أتت اولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علما ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً. المصارف تحسم اليوم حوالى 80% من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».

وتابع: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. اُعْطِيَ هذا الموضوع ابعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية».

أما النقطة الثالثة، وهي «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان تدرس، لأن لبنان بلد يكاد ان يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وأن لا نذهب الى أكثر من ذلك».

ميقاتي في مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس، في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ»المنتدى الشبابي الدولي». وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي «التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر».

اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

وعقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزير كلاس والسفير الحلبي. وعن الجانب المصري حضر وزير وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا.

وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر».

ابلغ الرئيس مدبولي الرئيس ميقاتي بتجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحراً الى لبنان.

كما تمَّ الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.

وألقى ميقاتي كلمة لبنان في منتدى الشباب، واكد «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وسوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

وتوجّه الى شباب لبنان بالقول «إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسماً كبيراً من ابناء لبنان الى الخارج، وهذه جميعُها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لاخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

صلاة البابا

وفي موقف جديد له من لبنان، توجه البابا فرنسيس خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المتعمد لدى الكرسي الرسولي «إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها»، وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي، لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

المحروقات تحرق

الى ذلك، وبعد تداول أخبار عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة، بدأت بعض المحطات بإقفال أبوابها وتخزين الكمية المتوافرة لديها بهدف بيعها على السعر الجديد. وقد شهدت بعض المحطات تهافتاً من المواطنين لتعبئة سياراتهم.

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، قد اعلن أن «جدول الاسعار سيصدر اليوم، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار». مؤكدا باسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس»، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

وعلى أرض التحركات، حاول محتجون أمس اقتحام مقر وزارة الطاقة في بيروت بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء في عكار، والتقى وزير الطاقة وليد فياض بالمحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

وقالت أمس مصادر في وزارة الطاقة إنّ «مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين».

ووفقاً للمصادر، فإنّ نسبة الـ15% من سعر صفيحة البنزين ستكون على أساس دولار سيتحدّد بنحو 30800 ليرة لبنانية.

وبذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 18 و27 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة المازوت قد يشهد زيادة بنحو يتراوح بين 30 و48 ألف ليرة لبنانية.

من جهته، أكد ممثّل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه «منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا»، وقال: «هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار».

وطالب ابو شقرا «المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار»، سائلا عمن «يقف وراء ارتفاعه الجنوني»، وقال: «ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن».

وأعلن أن «جدول الاسعار المقبل ، سيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار»، مؤكدا بإسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

عودة مبتورة للتعليم الحضوري

تربوياً، سجلت عودة مبتورة للتعليم الحضوري، ولا سيما في المدارس الخاصة.

فقد نفذت روابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي، إضرابها ، وقاطعت العودة إلى المدارس، بانتظار ترجمة الوعود التي اطلقها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمسؤولين في الحكومة، ولم يتوجه طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان الى صفوفهم امس رغم تأكيد وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف، كما رفض أساتذة التعليم الخاص في العودة وآثروا تمديد العطلة اسبوعاً آخر.

وتفاوتت نسب الالتزام بالتعطيل في المدارس الخاصة وبين المناطق فيما اقفل اكثر من 98 % من المدارس والثانويات الرسمية، وقامت بعض المناطق باقفال المدارس الرسمية والخاصة نظراً لتفشي وباء كورونا في عدد من بلداتها.

وفي بيروت التزم الاساتذة في التعليم الرسمي الاضراب فيما تفاوتت النسب يالتعليم الخاص حيث تركت الحرية لمدراء المدارس بتقدير الوضع.

وسجلت خروق في عدد من المدارس الرسمية، في المناطق لجهة حضور عدد قليل من المعلمين، حيث مارست إدارات هذه المدارس، ضغوطاً على الهيئة التعليمية للحضور اليوم، تنفيذاً لقرار وزير التربية.

وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تركت لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بفتح أبوابها أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة إلى أن المدارس التي فتحت أبوابها، يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية.

في الشمال، أن نسبة الالتزام كانت كبيرة، بحيث أن شارع المدارس في طرابلس، كان مقفلا، مع تجاوب تام من قبل المدارس الرسمية، وكبريات المدارس الخاصة مثل الفرير والشويفات الدولية والروضة، ما عدا المدارس الإنجيلية التي فتحت أبوابها.

ومن صيدا أفادت مراسلة اللواء ثريا حسن زعيتر أن القطاع التربوي الرسمي في محافظة لبنان الجنوبي شهد انقساماً لجهة استمرار الأساتذة بالإضراب، بعد انتهاء العطلة المدرسية والعودة للتدريس، لحين حصولهم على مطالبهم التي اقر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بأحقية إيفائها لهم للقيام بواجبهم التعليمي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات مقابل ارتفاع الدولار غير المسبوق.

ورغم دعوة الوزير الحلبي المدارس الرسمية لفتح أبوابها أمام تلامذتها إنقاذاً للعام الدراسي، فقد سجل التزام 16% من المدارس على مستوى الجنوب ببدء التدريس، وعلى صعيد قضاء صيدا فقد فتحت مدرستين من أصل 9 مدارس أبوابها في مدينة صيدا عبر حضور المدير وعدد من الهيئة الإدارية دون أساتذة أو طلاب وأخرى خارج نطاقها في عين الدلب. فيما التزمت مدارس مدينة صور الـ16 باستقبال طلابها كالمعتاد بعد انقضاء العطلة.

كذلك مدارس القطاع الخاص بعضها اقفل وبعضها الآخر شرع أبوابه لاستقبال الطلاب وعودة التدريس

وصدر عن فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي، البيان الآتي:

«تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده حصول انقسام في القطاع التربوي الرسمي في الجنوب حول الاضراب أمس الاثنين 10 كانون الثاني. يهمنا ان نوضح ان لا انقسام في صفوف الاساتذة والمعلمين أبدا وجميع المدارس الرسمية التزمت قرار الروابط بالاضراب. فاقتضى التوضيح».

في تبنين انه رغم قرار وزير التربية باعتبار اليوم «أمس» يوم حضور عاديا في المدارس ما عدا تلك التي لها حالات خاصة، الا ان كل المدارس في القطاعين العام والخاص لم تفتح ابوابها اليوم في قضاء بنت جبيل.

وفي الكورة شاركت المدارس الرسمية في القضاء، بالاضراب التحذيري التي دعت اليه روابط التعليم الرسمي، فامتنع الاساتذة عن الحضور للمدارس. كذلك اقفلت المدارس الخاصة ابوابها لمدة اسبوع بسبب جائحة الكورونا.

قضائياً، طالب امس وفد من أهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عمار عثمان، بتوقيف النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

780833 إصابة

صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6653 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833 إصابة فضلاً عن 15 حالة وفاة.