ابتداء من اليوم ستفتح البلاد على أزمة مردها سلسلة قرارات أعلنت عنها وزارة المالية

تدريجياً يمكن الحديث عن أن لبنان بدأ بالتجاوب مع شروط صندوق النقد وإقرار جملة خطوات إصلاحية كانت اولاها والأهم رفع تعرفة الكهرباء، يليها رفع الدولار الجمركي والضرائب والرسوم، على أساس سعر صرف يوازي سعر السوق تقريباً. خلال المفاوضات نصح وفد صندوق النقد أن يكون فرض الرسوم مجتمعة على أساس سعر السوق لتحدث الصدمة مرة واحدة بدل صدمات متتالية، لكن وزارة المالية تريثت في الخطوة لما يمكن أن تحدثه من خضة إجتماعية في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال.

ابتداء من اليوم ستفتح البلاد على أزمة مردها سلسلة القرارات التي تعتزم وزارة المالية الإعلان عنها تدريجياً والتي كانت أعدتها وتريثت في نشرها تمهيداً للإتفاق بشأنها وتأمين الغطاء السياسي المناسب للسير بها.

قبل ثلاث سنوات، وفيما كان الدولار يواصل إرتفاعه تدريجياً، أرسل مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة كتاباً الى المعنيين هو عبارة عن دراسة مصغرة توصي باستيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، تعديل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الى سعر يحاكي الواقع الفعلي لسعر تلك العملات. ونبه الى أن الإستمرار في استيفاء الرسوم والضرائب على القيمة المضافة على سعر 1515 من شأنه أن يؤدي الى خسارة موارد كبيرة للخزينة اللبنانية هي بأمس الحاجة اليها لا سيما بعد التدني الكبير في قيمة العملة اللبنانية. بعد ثلاث سنوات وما استتبعها من خسارة وتراجع في الواردات وتغطية قيمة الدعم من أموال المودعين، أقرت وزارة المالية رفع سعر الدولار الرسمي الى 15000 ليرة وصارت المصارف مجبرة على التعاطي مع هذا السعر كأمر واقع.

وخلال الساعات القليلة القادمة ستصدر وزارة المال سلسلة تعاميم بهذا الشأن. وقد شارفت على الإنتهاء من برمجة أجهزتها على الرسوم الجديدة للضرائب والتخمينات العقارية والطابع المالي على السعر الجديد الذي ستعلن وزارة المال عن اعتماده خلال ساعات. والأرجح أن تكون الزيادة على سعر صيرفة وليس على سعر الصرف الفعلي. وهو الإقتراح الذي نصح به صندوق النقد على أساس أن اعتماد سعر 15000 كسعر صرف لليرة مقابل الدولار لن يعطي النتائج المرجوة. وقد أعدت جداول بالزيادات اللازمة والتي من شأنها أن ترفع نسبة الرسم لكنها تخفض قيمته. وبناء عليه:

– ستتم مضاعفة التنزيلات الضريبية بنسبة خمسة أضعاف.

– توسيع الشطور لتعزيز العدالة الضريبية ثلاثة أضعاف.

– خفض الرسوم العقارية من 5% الى 3%.

– خفض القيمة التأجيرية من 5% من قيمة العقار الى 2.5%.

– بالنسبة للتخمينات العقارية تؤخذ 50% فقط من القيم بالـ $ قبل احتسابها على سعر صرف صيرفة.

وبعد صدور قانون الموازنة لُحظت في بعض موادها نصوص تتماشى مع الوضع المستجد لفرق سعر الصرف والمداخيل على اختلافها مما يتناسب مع ايرادات الدولة المرتقبة دونما إجحاف في حق المواطن والمكلف على حد سواء، وبالتالي أتت بمواد توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية كما برفع التنزيلات العائلية وتلك المتعلقة برسم الانتقال والسكن.

اجراءات أولية ستستتبع حكماً بخطوات أخرى للوصول الى الهدف، وهو توحيد سعر الصرف والحل الوحيد لمواجهة الأزمة المالية من خلال تعزيز الجباية بطريقة تصاعدية لا تلحق الأذى بالمواطن. وتقول مصادر وزارة المالية إن الهدف رفع الدولار الجمركي تدريجياً حتى يغطي سعر السوق تمهيداً لتوحيد سعر الصرف