إعادة تسليح أوروبا – من أين تأتي الأموال؟

كتب أندرياس بيكر, في “DW” :

القرار بشأن “إعادة تسليح أوروبا” وتخصيص الأموال لذلك تم اتخاذه. وفي ضوء ذلك يريد الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق على التسلح بمئات المليارات، فهل حان الوقت الآن للديون المشتركة من خلال سندات اليورو؟

من المقرر تعبئة حوالي 800 مليار يورو من أجل “إعادة تسليح أوروبا” حسب ما ذكره ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدرت بهذا الخصوص في بروكسل يوم 6 مارس 2025. وستقدم أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية قريبًا تفاصيل حول كيفية تمويل ذلك.

وحتى الآن يبدو أن غالبية حزمة ال 800 مليار يورو، أي 650 مليار يورو ستأتي من ديون جديدة لدول الاتحاد الأوروبي كل على حدة، وليس من الديون المشتركة. أما الـ 150 مليار المتبقية فستكون مساعدة ائتمانية مضمونة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهي أقرب إلى الديون المشتركة.

ديون غير محدودة
وقد ترك فريدريش ميرتس الذي من المحتمل أن يكون المستشار الألماني القادم بصمته بالفعل. فلطالما كان معارضاً للديون الجديدة. وهو الآن يؤيد السماح بالاقتراض غير المحدود للتسلح”مهما كلف الأمر”. وتريد فون دير لاين تفعيل ما يُسمى “بند الإفلات” حتى تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الشيء نفسه، أي الاقتراض بما يتجاوز الحدود القانونية المسموح بها دون التعرض لعقوبات. وقالت فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير: “سيسمح ذلك للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير”.

ويقول يورغن ماثيس، المسؤول عن السياسة الاقتصادية الدولية والأسواق المالية في المعهد الاقتصادي الألماني (IW): “سيساعد تفعيل بند الإفلات على جعل الإنفاق متوافقًا مع ميثاق الاستقرار والنمو”. وينص الميثاق على أن يكون مجمل الديون الحكومية بحدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والعجز في الميزانيةبحدود 3 في المائة للبلدان العشرين في منطقة اليورو. ومع ذلك فإن العديد من دول منطقة اليورو مثقلة بالديون بشكل أكبر من المسموح به. وإذا ما تكبدت هذه البلدان ديونًا إضافية في المستقبل القريب، فإن بروكسل ستغض الطرف عن ذلك بدلاً من التهديد بفرض عقوبات كما فعلت في الماضي.

فروق أسعار الفائدة كإشارة إنذار
على الصعيد الداخلي يعطي السماح بمزيد من الاقتراض مساحة أكبر لدول الاتحاد من أجل التقاط الأنفاس. أما إذا كان هذا سيرضي الأسواق المالية فهذه مسألة أخرى. وتولي هذه الأسواق اهتمامًا خاصًا بالجدارة الائتمانية. ويتم التعبير عن القدرة على السداد من خلال التصنيفات التي تصدرها الوكالات المتخصصة. فالتصنيف الضعيف يجعل القروض أعلى تكلفة. بالنسبة إلى ألمانيا التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد يتعين دفع أسعار فائدة أقل على الديون. بالمقابل يتعين على إيطاليا التي تعاني من مديونية أعلى دفع علاوة مخاطرة إضافية تبلغ 1.2 نقطة مئوية مقارنة بألمانيا. في خضم أزمة الديون عام 2010 كان الفارق أقل من ذلك، ولكن سرعان ما ارتفع، وكانت العلاوة أعلى من ذلك بالنسبة للبرتغال واليونان.

وكلما ارتفع سعر الفائدة، قلّ الحيز المالي المتاح للبلد من أجل المناورة للقيام بمهام أخرى سواء كانت استثمارات أو تعليم أو معاشات تقاعدية. وهذا يخلق قوى طرد مركزي كادت أن توصل الاتحاد النقدي إلى حافة الفشل خلال أزمة الديون. وحسب ماثيس من معهد السياسة الاقتصادية الدولية والأسواق المالية في المعهد الاقتصادي الألماني فإنه “ليس من الواضح بعد” ما هو تأثير الديون الجديدة.

الدروس المستفادة من أزمة الديون
ومع ذلك هناك بالتأكيد خطر. لذلك يشير ماثيس إلى إحدى الأدوات من ايام أزمة الديون. في ذلك الوقت تم إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) كصندوق إنقاذ بمئاتمليارات اليورو لمساعدة منطقة اليورو على تجاوز الأزمة. ويرى ماثيس أيضًا أن آلية الاستقرار الأوروبي بمثابة “احتياطي أمان” للأوروبيين في المستقبل. “لذلك يجب عدم استخدام أموالها في الإنفاق الدفاعي غير الضروري”.

هل حان الوقت للديون المشتركة؟
إنفاق كبير، ومخاطر كبيرة، فهل هذا هو الوقت المناسب للديون المشتركة، أي سندات اليوروبوند؟ المبدأ: إذا اقترض الأوروبيون معًا، فإن الشروط أكثر ملاءمة لمعظم البلدان مما لو اقترضت بشكل فردي. فهذه سوف تستفيد من الجدارة الائتمانية الجيدة للبلدان “الأكثر ثراءً”، وهم بدورهم مسؤولون عن عبء الديون بالكامل في حالة الشك.

وقد قسمت هذه القضية الاتحاد الأوروبي لسنوات. وبرز الخلاف بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الأقل غنى. وتتهم دول الشمال (بما في ذلك ألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا) دول الجنوب (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وغيرها) بعدم الانضباط في إدارة الميزانية وترفض تحمل مسؤولية ديونها. ويحظر قانون الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تكون دولة ما مسؤولة عن ديون دولة أخرى. وهذا مذكور في المادة 125 من “معاهدة آلية عمل الاتحاد الأوروبي”. ومن أجل التمكن من استخدام سندات اليوروبوند لتمويل الدفاع، سيكون من الضروري تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي. ولن تكون هذه عملية طويلة فحسب، بل ستتطلب أيضًا الإجماع. ومن المشكوك فيه ما إذا كان هذا الأمر واقعيًا.

الديون المشتركة موجودة بالفعل
ومع ذلك هناك بالفعل أشكال مجربة ومختبرة من الاقتراض المشترك، وإن كانت على نطاق محدود. فعلى سبيل المثال هناك حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 750 مليار دولار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة فيروس كورونا. في ذلك الوقت، أي في عام 2021، تحمل الاتحاد الأوروبي الديون المشتركة لأول مرة. غير أن مسؤولية كل دولة تقتصر على حصتها من ميزانية الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لألمانيا يشكل ذلك حوالي ربع إجمالي المبلغ المذكور. وكان صندوق الإنقاذ التابع لآلية الاستقرار الأوروبي المذكور أعلاه أو سلفه الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي أيضاً شكلاً من أشكال الديون المشتركة.

هل هو ضروري أم مستبعد؟
“يبقى أن نرى ما إذا كانت الديون المشتركة ستكون ضرورية”، كما يقول الخبير المالي ماثيس من معهد الاقتصاد الألماني. من ناحية أخرى يرى الخبير الاقتصادي كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو في ميونيخ، أنه “من غير المرجح” أن يتم تمويل الإنفاق الدفاعي عن طريق الديون المشتركة. وقال فوست في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ DW: “هذه الأداة غير مناسبة لأن الإنفاق الدفاعي هو إنفاق وطني، ولأنه يجب أولاً تطوير مفهوم سياسة دفاعية للاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن يحدث ذلك بسرعة الآن”.

ويرى ينس بويزن-هوغريفن، نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) أن الديون المشتركة “ملائمة” إذا ما تم استخدامها لتمويل المهام العسكرية المشتركة. ومع ذلك “ليس من الواضح بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي” ما إذا كانت ستنفذ أيضًا مهام دفاعية مشتركة أو أنها ستفعل ذلك في غضون سنوات قليلة.

ما رأي ميرتس في سندات اليوروبوند؟
سيكون من المستحسن وجود هيكل يمكن أن تشارك فيه الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة أو النرويج. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن لايقوم اتخاذ القرارات على الاجماع حتى لا تتمكن دول مثل المجر من عرقلة كل شيء باستخدام حق النقض، كما يقول بويزن-هوغريفن. هذا ويمكن لبنك التنمية الأوروبي EIB، المملوك بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي أن يلعب “دورًا مهمًا” في تمويل المشروعات الدفاعية.

ويبقى أن نرى كيف سيمول الأوروبيون بالضبط إعادة تسليحهم. وما إذا كان فريدريش ميرتس سيعيد النظر فعليا في رفضه الأساسي للديون المشتركة. فقد قال في سبتمبر 2024 حول سندات اليوروبوند: “سأفعل كل ما بوسعي لمنع الاتحاد الأوروبي من الدخول في دوامة الديون”.