إعادة تخمين سعر الأملاك البحرية بين وزارتي الأشغال والمال
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية مؤتمرا صحافيا في مبنى المديرية العامة للنقل البري والبحري في ستاركو، ظهر اليوم حضره مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر والموظفين المعنيين في المديرية، المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، رؤساء مكاتب التنظيم المدني في المناطق اللبنانية المعنية ورؤساء المصالح المالية، أعلن خلاله عن تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28 .
وبعد حوار مع الحضور بدأ الوزير حميه بمؤتمره الصحافي الذي قال فيه:
“اليوم نستطيع القول أن هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جداً وطني، وهو ليس موضوعاً عاديا، وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال”
وتابع “الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الايرادات المالية وعلى مستوى تشجيع السياحة وتشجيع الاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة أن الدولة اللبنانية هي بحاجة لأن تحصّل ايراداتها، وكما تعلمون أن مرسوما مان قد صدر عام 2018 يوم كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لرسوم اشغال الاملاك البحرية، ثم صدر مرسوم آخر فيما بعد تمت خلاله (دولرة الرسوم) والغاية من ذلك تزويد الخزينة بايرادات اضافية لا تكون من جيب المواطن، لا بل من اجل الاستثمار الامثل للأملاك العمومية البحرية”
ولفت إلى أنه من المعلوم أن الاملاك العمومية البحرية لطالما كانت محط برنامج انتخابي نيابي وانتخابي رئاسي وبيان وزاري بتحصيل حقوق الدولة على مدى عقود وعقود” مشيراً إلى أنه” يبقى اليوم خطوتان نقوم بهما، ولتكون الخطوة التالية هي في موضوع التخمين حيث تشكل لجان بين وزارة الاشغال العامة والنقل من المديرية العامة للنقل البحرية والبري والتنظيم المدني ومن وزارة المال، حيث تنشأ لجان على طول الشاطىء من كل قضاء، أي أنه لا نشكل لجنة وحيدة تمسك الشاطىء من أوله لآخره، في النتيجة ان التنظيم المدني ووزارة المال والمديرية العامة للنقل البري والبحري موجودون في كل الأقضية وبالتالي تم تشكيل لجان بقرار مشترك مع وزير المال في كل أقضية لبنان وهي تقربيا اكثر من عشر لجان”
وتحدث حمية حول مهمة تلك اللجان في تخمين كل الاراضي المتعلقة بالأملاك البحرية العمومية على كامل الشاطىء اللبناني، مشيراً إلى أنه ” بعد 17 تشرين 2019 أصبح تخمين دولار 1500 لا يتوافق مع تخمين دولار 90 الف ليرة، فقيمة الاراضي اختلفت ونسبة الاستثمار” لافتاً إلى أن ” وجود التنظيم المدني اليوم لأول مرة في هكذا نوع من اللجان لأنه معني بدراسة المكان إن كان فيه استثمارات عالية وامكانية اقامة فنادق أو غير ذلك، وبالتالي يجب أن تكون جزءا من المعايير التي يجب أن يعتمدها التخمين”
واعلن عن “بدء العمل بين وزارتي المال والأشغال العامة والنقل لتخمين العقارات في مدة زمنية، وذلك بالتعاون بين الموظفين ” متمنيا ً على الجميع، من مدراء عامين وموظفين أن يصار الى الانتهاء من هذا التخمين خلال شهرين، وذلك كي تسنى لوزارة الاشغال العامة والنقل أن ترفع مرسوما جديدا لمجلس الوزراء من اجل اقراره، حتى نبدأ على رسوما جديدة تؤمن من خلالها الايرادات المالية للدولة اللبنانية وتراعي في نفس الوقت مواضيع السياحة والاقتصاد وما الى ذلك”
أما فيما يتعلق بموضوع “المسح” الذي قام به الجيش اللبناني على كامل الشاطئ اللبناني، فقد أعلن حمية في هذا الإطار بأن “هذا المسح قد انتهى”، متحدثا عن الكثير الكثير من المخالفات قام بها كثيرون، فمن كان عنده تعد بالف متر مربع من الاراضي على سبيل المثال ويدفع للدولة منذ 20 سنة على الف متر تبين انه متعد على مساحة خمسة الاف متر او عشرة آلاف متر” مشيراً إلى مجمل التعدي الإضافي قد بلغ اكثر من مليون متر مربع تقربيا حتى الان”، مضيفا في هذا السياق إلى أنه “نحن كادارة نقوم بجمع الارقام كلها، وسيكون لنا توصيفا كاملا لكل العقارات، يكون مبنيا على مسح الجيش الذي تم في سنة 1996 وقد أعدناه في عامي 2023 و2024 وسنقوم بارساله الى مجلس الوزراء. حيث ان هناك تعديات اضافية لم يلحظها القانون، والتعديات الاضافية حصلت من عشرات السنوات، فمن يقوم بتحصيل رسوم تلك المخالفات ومن دون اعفاءات”
وشدد حمية على أن ما يجري من خلال موضوع التخمين الجديد، يصب في صالح خزينة الدولة والمواطنين وليس لخزينة غير الدولة اللبنانية، وسنقوم برفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وان دعت الحاجة سيذهب الى المجلس النيابي، لأنه وللأسف كميات التعديات الاضافية والتي لم يلحظها القانون وغير موجودة في سجلات الادارة تحتاج الى الحكومة ومجلس النواب ليتخذوا القرار المناسب بشأنها، وبالتالي لدينا مرسوما قائما نستوفي الرسوم على أساسه، والان يوجد تعاون مشترك بين وزارتي المال والاشغال العامة والنقل، سنقوم بتخمينا علميا مبنيا على معايير علمية، ومن ثم سنقوم بتعديل المرسوم الموجود، ونضيف عليه تخمين الجيش اللبناني، وعندما ننتهي من الارقام والجداول سنرفعها إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون الموضوع ليس عند وزارة الاشغال والنقل فقط ، إنما يصبح عند الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
وأضاف حمية ” كفانا تحصيلاً للإيرادات من جيوب الناس والموظفين وفرض المزيد من الضرائب عليهم ، فلندع الدولة تستحصل على حقوق املاكها ويكون استثمارا امثل لأملاك الدولة وعندها ندفع للموظفين وللناس معاً ولا يكون العكس هو الذي يحصل”
وشكر حمية ” وزير المال على تعاونه الدائم، ومعه موظفي وزارة المال الذين تكبدوا عناء الانتقال ليصلوا ويشاركوا معنا اليوم” كما خص بالشكر ” موظفي مديرية النقل البري والبحري وموظفي المديرية العامة للتنظيم المدني”
وختم قائلا. ” لقد صدرت مادة في القانون تتحدث عن أنه من يقفل الشاطىء عليه أن يدفع غرامة مقدارها 35 الف دولار، ونحن اليوم نقوم الان سنكلف المدير العام للنقل البري والبحري بتكليف مصلحة الأملاك العمومية البحرية لمتابعة هذا الموضوع ، وبالتالي تطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي وليس وزارة الاشغال ، وأن نفرض ما أقره القانون على كل من يخالف النصوص القانونية على كامل الشاطىء اللبناني دون استثناء “
