إجراءات أميركية لمنع منشآت صينية من اختبار أجهزتها الإلكترونية

هيئة الاتصالات عدتها «خطراً على الأمن القومي»

أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، مساء الاثنين، أنها بدأت إجراءات سحب الاعتراف من سبعة مختبرات مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، مُشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وصوّتت هيئة الاتصالات الأميركية في مايو (أيار) على وضع اللمسات الأخيرة على القواعد التي تمنع المختبرات الصينية التي تُعد خطراً على الأمن القومي الأميركي من اختبار الأجهزة الإلكترونية، مثل الجوالات الذكية والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر، للاستخدام في الولايات المتحدة.

كما أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، يوم الاثنين، أن اعتراف الولايات المتحدة بأربعة مختبرات صينية أخرى قد انتهى منذ مايو ولن يُجدد، بما في ذلك مختبران طلبا تمديداً.

وقال بريندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية: «لا ينبغي للحكومات الأجنبية المُعادية امتلاك أو السيطرة على المختبرات التي تختبر الأجهزة التي تُصادق هيئة الاتصالات الفيدرالية على أنها آمنة للسوق الأميركية».

ويجب أن تخضع جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الولايات المتحدة لعملية ترخيص المعدات من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل السماح باستيرادها. وتفيد اللجنة بأن حوالي 75 في المائة من جميع الأجهزة الإلكترونية تُختبر في مختبرات تقع داخل الصين.

وأعلنت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات ضد شركات، منها أكاديمية «تشونغتشينغ» للمعلومات والاتصالات، وشركة «سي كيو سي» لخدمات إنترنت المركبات التقنية، وشركة «سي في سي» للاختبار، وشركة «تي يو في راينلاند – نينجبو»، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد شنغهاي لتكنولوجيا القياس والاختبار، وغيرها.

ولم تُعلّق السفارة الصينية في واشنطن فوراً، يوم الاثنين، لكنها صرّحت سابقاً بأنها تُعارض «التجاوزات التي تُمارسها الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي، واستخدام الأجهزة الوطنية والسلطة القضائية طويلة المدى لإسقاط الشركات الصينية»، وأضافت: «نعارض تحويل القضايا التجارية والتكنولوجية إلى أسلحة سياسية».

وسبق للجنة الاتصالات الفيدرالية أن وجدت كثيراً من المختبرات التي يبدو أنها ترتبط بصلات وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة أو الجيش الصيني. وأضافت الوكالة أن هذه المختبرات اختبرت آلاف الأجهزة الموجهة إلى السوق الأميركية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقات على معدات اتصالات جديدة من «هواوي» و«زد تي إي»، بالإضافة إلى معدات اتصالات ومراقبة بالفيديو من شركات أخرى.

وفي مارس (آذار) من هذا العام، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنها تحقق مع تسع شركات صينية، بما في ذلك «هواوي»، و«هيكفيجن»، و«تشاينا موبايل»، و«تشاينا تيليكوم»، لتحديد ما إذا كانت تسعى إلى التهرب من القيود الأميركية.