أمل مدللي ترد على الخارجية..

صدر عن مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة االدكتورة امل مدللي بيان ردت فيه على بيان وزارة الخارجية حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي وتصحيح المغالطات التي وردت فيه .

وقالت مدللي :” ما كنت اود ان انخرط في هذه المساجلة مع معالي وزر الخارجية والوزارة، لكن الاصرار على تحميلي مسوولية الاخطاء المرتكبة من قبلهما بالتالي وجدت نفسي مضطرة لان اشرح هذا الامر والذي اتمنى ان يكون كافيا لوقف هذه المساجلة العبثية. لكن اذا استمرت الاتهامات فانني احتفظ بحقي في دعوى قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الاميركية. 

ان الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في ٢٢ آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في التاسع من شهر اب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في ٢٨ آب، واحدة مؤرخة في ٢٢ اب والأخرى في٢٨ منه وكلاهما وصلتا البعثة في ال٢٩ منه بسبب فارق الوقت. وارسلت لنا دائرة الرموز الى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة ايضا والتي وصلتني بتاريخ ٣٠ اب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإ يميل الذي سازود الاعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام. 

يبدو ان وزارة الخارجية لم تدرك بعد انه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لان كل الاتصالات والرسائل موثقة الكترونيا. ولذلك ادعو وزارة الخارجية وكما تقول ان تزود الاعلام بنسخة عن الإيميل الذي ارسلته السنة الماضية في ٢٢ اب الى البعثة في نيويورك وان يكون تاريخ ارساله مدونا وواضحا لاجلاء الحقيقة. هذا علماً ان تاريخ الارسال مسجل  في البريد الالكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الالكتروني للبرقيات الواردة الى البعثة في نيويورك. وهذا كله لا يحتمل التأويل والفبركات. هذا بالإضافة أن لدي رسالة من مسؤول في البعثة على تطبيق الواتس اب يعلمني فيه صباح ٢٩ اب بوصول الرسالة من بيروت ويبدو فيه تاريخ ٢٩ اب واضحا وكما يبدو فيه ايضا تعليقي على ذلك والذي سنزود الاعلام به. 

إن ادعاء الوزارة  في بيانها انهم ارسلوا التعليمات في ٢٢ آب هو اما ان معالي الوزير لا يتابع عمل الوزارة ولا يعلم اذا كان قد انجز العمل المطلوب او انه لا يزال مصراً هو والوزارة  على عدم تحمل المسؤولية وتزوير الحقائق”. 

أضافت :”البيان يقول اننا لم نرد على رسالتهم في ٢٢ آب، كيف نرد على أمر لم نستلمه؟ 

وحول قول الوزارة ان الوزير كتب بخط يده مشددا على “ضرورة تعديل الفقرة ١٦ والاعتراض على اللغة المشددة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة ٢١”. فنحن نقلنا تشديده هذا الى كل أعضاء مجلس الامن فور وصوله تلك التعليمات ولكن كان جواب الجميع من دون استثناء ان هذه المطالب اللبنانية جاءت متأخرة جدا وانهم بحاجة الى ارسالها الى عواصمهم. لذلك قمنا بطلب تأجيل التصويت وهكذا كان وللأسف ليوم واحد.

ان معالي الوزير يريد من الرأي العام اللبناني ان يقتنع ان مجلس الامن يعمل بناء لتعليماته وانه فور ورود وجهة نظر فإن أعضاء مجلس الامن ملزمون بتغيير مواقفهم لتعكس مضمون تلك التعليمات.

لا بد لي هنا من ان الفت نظر معالي الوزير الى انه قد حضر الوزير الى نيوورك مع وفد لبناني كبير من الوزارة ورئاسة الحكومة وعسكريين ومكث في نيويورك أياما يفاوض السفراء أعضاء مجلس الامن وفشل في اقناعهم، ليس فقط في تغيير اللغة التي يعترض عليها وانما فشل أيضا في الإبقاء على البند الذي يطلب فيه من اليونيفيل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وهو الامر الذي تمكنت بحمد الله السنة الماضية من الحفاظ عليه. فإذا كان وزير الخارجية والوفد الرفيع الذي رافقه لم يتمكنوا، وهو وزير ، من تغيير موقف مجلس الامن فلماذا يعتقد ان سفيرته في نيويورك وحدها تستطيع التغلب على مجلس الامن؟”. 

وتابعت مدللي:”ان السبب بسيط وهو ان معالي الوزير يفتش عن كبش محرقة لانه لا يريد يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما انه هو ووزارته لم يحركوا ساكنا في بيروت العام الماضي او في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب ان تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الامن كما اقترحت يومها على معاليه. 

تقول أيضا وزارة الخارجية في بيانها انه مضى علي في مركزي ست سنوات وانني لست بحاجة أصلا الى تعليمات. أولا، انا لم أكن في المنصب هذا ست سنوات بل امضيت اربع سنوات ونصف اثتنتان عملنا فيها من  منازلنا بسبب جائحة الكوفيد. ولكن الأهم هو ان هذا الكلام هو افضل اضاءة علي عدم مهنية وخفة من يعتقد ان سفيرا لا يحتاج الى تعليمات للتفاوض باسم لبنان في مجلس الامن.

من جانب آخر،

أولا : ان اللغة التي قدمت السنة الماضية كانت لغة جديدة ولبنان كدولة يجب ان يفاوض ويقترح لغة بديلة وليس السفير.  

ثانيا،:ان دينامية مجلس الامن تغيرت بعد الحرب في أوكرانيا والوزارة لم تكن تعي هذا التغيير وظلت تعمل وكأن شيئا جديداً لم يحصل، معتمدة على اعتقاد لديها ان روسيا والصين سيمنعان أي تغيير وهذا لم يحدث بل انهما وافقتا على القرار مع التغييرات. 

ثالثا: انني اريد تذكير الوزارة ان الدولة اللبنانية بأكملها كانت مشغولة في حينها بالتحضير لاتفاق الغاز والنفط مع إسرائيل في آب ويبدو انها نسيت اليونيفيل. 

ان مغادرتي الوشيكة وتقاعدي، خلافا لما قاله بيان الوزارة، لم يؤثرا على عملي لحظة واحدة واستمررت بالعمل، وحتى اخر لحظة، لما فيه مصلحة لبنان.

للأسف ان من تخلى عن مسؤوليته ولم يخدم مصلحة لبنان هو من يصدر هذه البيانات ليضلل الرأي العام رافضا الاعتراف بمسؤوليته وهو امر غير مستغرب من مسؤولي دولة لم يتحمل أي منهم مسؤولية أي من المآسي العديدة التي جلبوها على لبنان وعلى الشعب اللبناني المقهور والمسكين”.