ألمانيا توافق على إجراءات جديدة للحد من الهجرة.

اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات الـ16 في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء)، على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى ألمانيا، والتوصل إلى حل وسط بشأن قضية أصبحت مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في المجتمع، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وتشمل الإجراءات الجديدة تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، والمزيد من المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.

وفي حديثه في وقت مبكر من اليوم بعد اجتماع استمر عدة ساعات، وصف شولتس الاتفاق بأنه «لحظة تاريخية» – وهي ملاحظة أظهرت مدى العبء الذي أصبح عليه الموضوع على الحكومة.

لقد امتلأت ملاجئ المهاجرين في ألمانيا منذ أشهر، وقال شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة لوقف هذا الاتجاه، إن «عددا كبيرا جدا منهم لا يزالون يتدفقون».

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد طلبات اللجوء الجديدة لهذا العام كان أعلى بنسبة 73 في المائة في نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستقبلت ألمانيا أيضاً أكثر من مليون أوكراني وصلوا منذ بداية الحرب الروسية في وطنهم.

خلال الأسابيع الأخيرة، كانت هناك موجة من النشاط الحكومي، بما في ذلك التشريع لتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الناجحين، وتشديد العقوبة على المهربين، والسماح لطالبي اللجوء ببدء العمل في وقت أقرب.

اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في وقت مبكر من اليوم على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء. وبدءاً من العام المقبل، ستدفع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مقطوعاً سنوياً قدره 7500 يورو (8 آلاف دولار) لكل طالب لجوء، وليس مبلغاً سنوياً إجمالياً يبلغ نحو 3.7 مليار يورو.

سيحصل طالبو اللجوء أيضاً على جزء على الأقل من مزاياهم كرصيد على بطاقة الدفع، ما يعني أنهم سيحصلون على أموال نقدية أقل في المستقبل.

وكان بعض حكام الولايات قد دعوا إلى نظام جديد لإجراءات اللجوء خارج ألمانيا لمنع المهاجرين من الوصول في المقام الأول، لكن هذا الإجراء لم يتم تمريره. ومع ذلك، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستدرس ما إذا كانت إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ممكنة.

وفي تدابير أخرى، يجب معالجة إجراءات اللجوء بشكل أسرع من ذي قبل، وإكمال طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من بلدان ذات معدل اعتراف أقل من 5 في المائة في غضون ثلاثة أشهر.

ومن المقرر تمديد الضوابط التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع سويسرا وجمهورية التشيك وبولندا والنمسا، لكن الفترة الزمنية لم تكن واضحة.

وقال حاكم ولاية هيسن، بوريس راين، إن الإجراءات الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف: «ومع ذلك، فمن الواضح أيضاً أن المسار يتكون من كثير من الخطوات، ويجب بالطبع أن تتبعها خطوات أخرى».

وتقدم أكثر من 250 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، مقارنة بأكثر من 130 ألفاً في نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي غالبية طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا.