أبعد من الخط ٢٣: تنازلات ببلاش..!
كتب صلاح سلام في “اللواء”:
الموقف اللبناني بقبول الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي عند الخط ٢٣ جاء متأخراً سنوات عديدة، وأضاع فرصة الإستفادة من الثروة النفطية والغازية فترات طويلة، في وقت كان فيها لبنان بأمسِّ الحاجة للعائدات المالية، لتخفيف العجز المتراكم في المالية العامة.
أما وقد حصل ما حصل من تخلي السلطة اللبنانية عن الخط ٢٩، بعد إعتباره مجرد خط للتفاوض، ولا ضرورة للتمسك به ــ كذا ــ حسب تصريحات كبار المسؤولين، فالسؤال الذي يطرحه المتابعون لتفاصيل المفاوضات اللبنانية: ما هو الثمن الذي يجب أن يطالب به لبنان مقابل ترك حقل كاريش بكامله للجانب الإسرائيلي..، وهل يكفي الحصول على حقل قانا، أو الجزء الأكبر منه فقط؟
الواقع أن ثمة قصوراً فاضحاً من قبل الجانب اللبناني في إدارة دفة المفاوضات، للحصول على أكبر قدر ممكن مِن المكاسب مقابل هذا التنازل الإستراتيجي، لا سيما وأن لبنان يترنح حالياً في دوامة الإنهيارات، ويحتاج إلى رزمة متكاملة من المساعدات والتسهيلات، بعيداً عن واقع العزلة الخانقة التي وضع نفسه فيها نتيجة سياساته الخاطئة في الإبتعاد عن الإجماع العربي، والإنحياز في هذا العهد إلى المحور الإيراني.
كان من المفترض أن يشدد الجانب اللبناني على الحصول على ضمانات لتنفيذ التنقيب والحفر بحُرّية كاملة في حقل قانا مثلاً، والإسراع في الحصول على الموافقات الأميركية اللازمة لتنفيذ عملية الحصول على الغاز من مصر وإستجرار الكهرباء من الأردن، بإنتظار تأمين شحنات فيول وغاز منتظمة بأسعار تشجيعية لتأمين التيار الكهربائي بما يكفي يومياً، إلى أن تتم عمليات بناء المعامل الجديدة.
كان من المتوقع من المسؤولين اللبنانيين أن يطالبوا واشنطن بتسهيل التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، لبدء الخروج من أزمة السيولة الخانقة، إلى جانب إتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة لتحريك مساعدات وقروض مؤتمر سيدر، التي تساعد على إعادة إطلاق الحركة الإقتصادية والإنمائية، والخروج من مهاوي جهنم اللاهبة.
لقد تصرف المسؤول اللبناني في التفاوض مع الموفد الأميركي وفق المثل الشهير: لا يرى أبعد من منخاره، وبالتالي إقتصرت مطالبه القصوى على الحصول على حقه الطبيعي في الخط ٢٣، وقدم كل التنازلات الأخرى مجانية.. أي ببلاش مقابل وعود عرقوبية برفع العقوبات عن الصهر المدلل!
