الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر
رغم إعلانه سابقاً «مخالفتها لدساتير الجمهورية»
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر، ابتداءً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل حتى 30 منه
يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير الإرهابي، الذي استهدف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وقد خلفت هذه العملية مقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ تباعاً منذ ذلك التاريخ.
ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، بحسب منظمات حقوقية، وذلك من خلال وضعهم قيد الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحال، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية من دون أمر مسبق من القضاء.
وبسبب هذه الصلاحيات المخولة للسلطات، أعلنت أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية عدة، في مناسبات كثيرة، تحفظها على هذا الإجراء، الذي اعتبرته «غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد تحت ذريعة حفظ الأمن»، داعية رئيس الجمهورية إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له. وفي هذا السياق، عبّر مرصد الحقوق والحريات في أحد بياناته السابقة عن استغرابه من إعلان الرئيس سعيد حالة الطوارئ، بعدما عبّر سابقاً عن رفضه له لعدم شرعيته قانونياً وانتفاء مبرراته. كما جدّد المرصد دعوته لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بوجوب المسارعة إلى سنّ قانون أساسي، ينظم الحالات الاستثنائية، دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية، مذكراً الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.
ويأتي رفض المنظمات الحقوقية قرار الرئيس سعيد لأنه سبق له أن انتقد في أكثر من وسيلة إعلام محلية إجراء حالة الطوارئ المعتمدة من قبل الرؤساء المتعاقبين قبل انتخابه رئيساً للجمهورية. وقال سعيد، في إحدى الإذاعات المحلية، إن «حالة الطوارئ التي يُعلن عنها، ويتم التمديد فيها لأشهر، تُمثل خرقاً لدستور 2014، وغير مبررة»، مشيراً إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ «كان مخالفاً لدساتير الجمهورية التونسية»، وطالب بتغييره.
