عون: للنهوض بلبنان نحو غد أفضل
هنا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الاضحى المبارك “هذا العيد الذي يجسد أسمى معاني التضحية والفداء والإخلاص”.
واضاف الرئيس عون: “ان معاني هذا العيد ، تشكل درساً يدعونا جميعاً، مسلمين ومسيحيين، إلى التحلي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب لبنان ، لاسيما وان العيد يأتي هذا العام وبلدنا يواجه تحديات جمة تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً ، متسلحين بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للنهوض بلبنان نحو غد أفضل. فكما ضحى إبراهيم الخليل، علينا أن نضحي بخلافاتنا الضيقة في سبيل المصلحة العليا للوطن، ونتمسك بقيم التسامح والتآخي والتضامن التي طالما ميزت مجتمعنا اللبناني. فلبنان هذا الوطن الرسالة ، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة أبنائه وتكاتفهم لبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق وحضارته الأصيلة”.
كما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، واستمر الاجتماع بينهما ساعة كاملة.
وبحث الرئيسان عون وسلام خلال الاجتماع، في مواضيع عدة، أبرزها الوضع في الجنوب والتمديد لقوات “اليونيفيل” في ضوء قرار الحكومة اللبنانية في هذا الصدد.
كما تناول البحث موضوع التعيينات الإدارية، لا سيما منها الهيئات الناظمة وتفعيل عمل الإدارات الرسمية.
وقرر الرئيسان عون وسلام، في سياق البحث في شأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ بتاريخ اليوم وينتهي في 20/10/2025.
وعلى أثر مغادرة الرئيس سلام قصر بعبدا، صدر المرسوم الرقم 411 تاريخ 5 حزيران 2025 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي. ونص المرسوم على الآتي:
” إنّ رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 33 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ صدور هذا المرسوم ويختتم بتاريخ 20/10/2025 ضمنا.
المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدقة، والتي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالأوضاع المعيشية الملحة وبالإصلاحات اللازمة والضرورية، لا سيما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
- اقتراحات قوانين طارئة وضرورية، لا سيما تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015، الذي يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
