حسين زلغوط – خاص, موقع “رأي سياسي” :
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتطورات العسكرية الجاريه في فلسطين ولبنان والخوف من مخاطر إندلاع حرب كبرى في المنطقة، ينشغل اللبنانيون بالتباينات والمناكفات حول الإنتخابات البلدية والإختيارية على بعد أقل من شهرين من الموعد المحدد لإجرائها.
ويبدو أن هذا الإستحقاق سيكون من الآن إلى الخميس المقبل موعد الجلسة العامة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة إقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية للتمديد للبلديات مرة ثالثة موضع كباش سياسي جديد بين مختلف القوى السياسيه حيث يوجد إنقسام واضح بين من يريد تأجيل او التمديد لهذه البلديات وبين من يريد أن تجرى في مناطق معينة من دون المناطق التي تشهد اوضاعا غير مستقره أمنيا وعسكرياً.
هل قضي الأمر بما يتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية؟ يبدو من خلال كل المعطيات أن هذا التأجيل بات حاصل لا محالة، بدليل أنه لم يسجل في وزارة الداخلية التي اعلنت جهوزيتها لإجراء الانتخابات أي طلب ترشيح من أية منطقة، كما انه تغيب حتى الساعة كل التحضيرات لإنجاز هذا الإستحقاق الذي يأخذ عادة طابعًا عائليًا وسياسيًا في لبنان، على خلاف الإنتخابات النيابية التي تقتصر المنافسة فيها على الأحزاب، وغياب الحماسة هذا ينسحب أيضًا على الماكينات الإنتخابية للأحزاب التي تعلن رفضها التأجيل ، بحيث إنه لم يسجل لها حتى الآن حراك لافت في المناطق كما جرت العادة، ما يؤكد القناعة لدى الجميع بصعوبة إجرائها.
وفي هذا السياق يؤكد مصدر نيابي لموقع “رأي سياسي” أن لا اتفاق سياسي بين جميع الأطراف لا على التمديد ولا على إجراء الإنتخابات، فموقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) يدعم التأجيل ويرفض إستثناء عدد من الأقضية في الجنوب والنبطية وبعلبك والمناطق التي تعدّ خطرة، كما يطرح البعض، لأنه من غير المنطق تقسيم المناطق اللبنانية وهناك اتصالات بين “الثنائي” والنائب جبران باسيل حول هذا الموضوع، ويرجح أن موقف كتلة الأخير سيكون كما كان عليه العام الماضي، أي المشاركة في جلسة التمديد، وبالتالي لن يكون تأمين النصاب أمراً صعباً، علما انه حتى الساعة لم يعلن “التيار”موقفه النهائي، لكنه يؤكد مشاركته في جلسة الخميس على غرار جلسة التمديد العام الماضي منعاً للفراغ، بحسب ما أعلن رئيسه النائب باسيل، رغم رفضه التشريع في ظل الشغور الرئاسي.
في المقابل، يؤكد حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية”، الذي سبق أن قدّم عام 2023 طعناً بالتمديد أمام المجلس الدستوري، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، أنهم سيواجهون التمديد.
وتؤكد “القوات” على انها ستواجه سياسيًا وإعلاميًا كل محاولات التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، ولهذه الغاية أوفد رئيس “القوات” سمير جعجع منذ ثلاثة ايام النائب غسان حاصباني الى رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل للتنسيق وتوحيد الموقف في مواجهة عملية التأجيل للإنتخابات البلدية ، وقد لوحظ ان المواجهة بدأت من خلال المواقف المتبادلة التي سجلت بين معراب وعين التينة ، وقد جزم رئيس المجلس ان هذه الانتخابات لن تحصل بمعزل عن الجنوب، وعلى جعجع أن يستوعب أنه لا يمكن فصل الجنوب عن لبنان، معتبراً ان جعجع لا يزال عند “حالات حتمًا”، وهو ما إستدرج ردود أفعال من الطرفين إتسمت بالحدية.
هذا على المستوى السياسي أما على المستوى اللوجستي فقد دعا وزير الداخلية الهيئات الناخبة في مطلع هذا الشهر، لإجراء الإنتخابات في 12 أيار في الشمال وفي 19 أيار في جبل لبنان، وفي 26 أيار في البقاع وبيروت، مع تأجيل الانتخابات في الجنوب لوقت لاحق، لكن الثنائي الشيعي رفض الأمر، مع الاشارة هنا الى ان بسام مولوي أكد مرارًا أن الأموال لإجراء الإنتخابات البلدية جاهزة وهي هبة مقدمة من الإتحاد الإوروبي، غير إن كل ذلك لا يفيد ما لم يكن هناك توافق سياسي على إجراء الإنتخابات، وكما حدد وزير الداخلية العام الماضي مواعيد لإنتخابات لم تحصل، المشهد ذاته سيتكرر وستؤجل الإنتخابات البلدية الى موعد اقصاه 31\5\2005 وفق الاقتراح المقدم من النائب جهاد الصمد.
