عون يبحث مع الوزراء ملفات القضاء والعمل والتربية

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع عدد من الوزراء ملفات قضائية وإدارية وتربوية، شملت مسار العمل القضائي، وتسوية أوضاع العمال الأجانب، وحقوق المضمونين، وإصلاح وزارة التربية، وملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية.
وفي هذا السياق، عرض وزير العدل عادل نصّار أمام الرئيس عون مسار العمل القضائي والتقدم المحقق في عمل المحاكم، إضافة إلى التطورات الراهنة.
كما أطلع وزير العمل محمد حيدر رئيس الجمهورية على إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ولا سيما تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، والقرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت.
وتناول اللقاء أيضاً سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمسائل التي سيعمل مجلس إدارته على معالجتها لمساعدة الموظفين، خصوصاً ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة.
وفي الشأن التربوي، أطلعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الرئيس عون على انطلاقة العام الدراسي والإجراءات المتخذة لتسهيل العمل وإزالة المعوقات، إلى جانب خطط إصلاح الوزارة وتطويرها، وأعمال المكننة التي يُرتقب أن تسهم في تحسين الإدارة وتقديم الخدمات للطلاب.
وبحث الجانبان ملف الجامعة اللبنانية والتفرّغ فيها، وضرورة الإسراع في إجراء انتخابات جديدة لمجلس العمداء. وأكدت كرامي العمل على إدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بحضور الرئيس عون، مشيرة إلى دعم رئيس الجمهورية للخطوات المطروحة.
كما تناول البحث ملف دمج المدارس، حيث شرحت كرامي الآلية المعتمدة والتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات لتأمين إيجارات المدارس، بما يراعي خصوصية المناطق ورغبات الأهالي ضمن المعايير المحددة.
وأكدت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء ومراعاة أولويات المناطق، فيما شدد الرئيس عون على أهمية إنشاء تجمعات مدرسية تضمن الاستخدام الفاعل للموارد التعليمية، بدلاً من إبقاء أعداد محدودة جداً من التلاميذ في بعض الصفوف.




