السيسي يتعهد بـ«أقصى جهد» للحد من ارتفاع الأسعار

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار». وأكد السيسي خلال احتفال أقيم بمناسبة بـ«عيد العمال»، الخميس، أن «الدولة المصرية سوف تواصل العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور».

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد على 35 في المائة خلال 2023، كما لجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية».

ولفت السيسي في كلمة خلال الاحتفال بـ«عيد العمال» الذي أقيم بأحد المجمعات الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، إلى «أهمية تضافر جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع»، مشدداً على «تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال»، مشيراً إلى «جهود عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر، مما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعية».

كما وجه السيسي بـ«مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، ومن بينها مشروع (قانون العمل) لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال»، داعياً إلى سرعة إعداد مشروع قانون، ودعوة مجلس النواب المصري (البرلمان) لسرعة مناقشته في أقرب وقت، تمهيداً لإصداره من أجل زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال «من 600 إلى 1500 جنيه بحد أدنى للعامل».

وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر منخفضة الدخل، رفعت الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية)، ضمن ما وصفته الحكومة المصرية حينها بأنه «أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه».

ووجه الرئيس المصري وزارة العمل، الخميس، بـ«ضرورة تعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن». كما دعا إلى «إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية المواطنين كافة سواء من العمال وأصحاب عمل والجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية».

وتراهن الحكومة المصرية على «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، في مارس الماضي، وأعلن «المركزي» التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».

في السياق، طالب السيسي بـ«استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن؛ إضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر».