لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي…
يبدو ان التعليم في المدارس الخاصة أصبح ترفًا قد لا يتمتع به سوى أبناء الطبقة الميسورة، حيث عمدت معظم إدارات المدارس الى وضع زيادات خيالية على الأقساط المدرسية للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، قسم منها بالليرة اللبنانية والقسم الاخر الذي لا يستهان به بالدولار الأميركي ، مبرّرة ان كل السلع في لبنان مرتبطة بسعر الدولار.
ولكن ما هو لافت هي العشوائيه والتباين في الأقساط بين المدارس ، وذلك بحسب المنطقة ومستوى الاجتماعي للطلاب.
“رأي سياسي” أثار هذا الملف مع عدد من المعنيين، للاطلاع على واقع ما يحصل على صعيد دولرة الأقساط المدرسية ونزوح الطلاب من المدارس الخاصة الى المدرسة الرسمية.
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أشار الى ان دور الوزارة “هو التذكير بأحكام القانون 515 الذي ينص على وجوب ان تكون موازنات المدارس بالليرة اللبنانية، وقد اصدرنا في العام الماضي تعميما تم التقيّيد به من معظم المدارس، واليوم نحن بصدد النظر فيه مجددا هذا العام، لان هناك توجه جارف للمدارس الخاصة لدولرة الاقساط”.
واشار الحلبي الى ان خطوة المدارس هي جزء من المشكلة العامة في البلد، فمعظم القطاعات والمهن باتت تتعامل بالدولار، لذلك كل ما يمكننا القيام به كوزارة تربية هو فقط تذكير بالقانون والسعي لتطبيق احكامه التي لا تزال سارية المفعول.
النائب مراد
من ناحيته ، قال رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد : “اجتمعنا مؤخرا مع وزير التربية، وتحدثنا معه في موضوع دولرة الأقساط، وطالبناه مع المدير العام بوضع ضوابط، على ان تحاسب المدارس التي تتخطى الخطوط الحمر على صعيد الأقساط التي تطالب بها، خصوصا انه هناك تفاوت كبير بين المدارس على هذا الصعيد.
وأكد على التنسيق مع روابط لجان الاهل بشكل مستمر للوصول الى حل، كاشفا عن عدد من اقتراحات القوانين المقدّ مة من قبل اللجنة والمتعلقة بهذا الملف، من اجل ضبط الفوضى القائمة في المدارس الخاصة.
وردا على سؤال، عما اذا كان هناك خوف على مستوى التعليم في لبنان خصوصا بعدما باتت الاوضاع الاقتصادية تشكل ضغطا على الاهالي بالنسبة لدفع الأقساط المدرسية، رأى مراد ان كل التعليم في لبنان بات اليوم بخطر، باعتبار ان الحكومة لم تضع هذا القطاع كأولوية لديها لإنقاذ التربية، مشيرا الى ان المدارس الخاصة التي قد يكون لها الحق بالمطالبة بان تكون اقساطها بالدولار ،بغض النظرعن تبريراتها ، قد تؤدي إلى خسارة عدد كبير من طلابها.
النائب مراد الذي اكد على وجوب الايمان بالمدرسة الرسمية، التي تتمتع بجودة في التعليم وكفاءة في الأساتذة الذين يتعرضون لظلم كبير، تساءل كيف ان الدولة يمكنها صرف مليون و900 الف دولار كلفة اجراء الامتحانات المدرسية ولا تستطيع تأمين حوالي 50 مليون دولار لإعطاء الأساتذة حقوقهم؟
وشدد على أن واجب لجنة التربية المطالبة بحقوق الأساتذة وتأمين الاموال لهم ، من خلال مساعدة الحكومة ومراقبة صرف الاموال الممنوحة والتي تخصص لتعليم الطلاب السوريين دون اللبنانيين، واصفا الامر بانه خطير جدا.
وقال:”من خلال دعمنا للمدرسة الرسمية نكون بذلك نساهم في منافسة المدرسة الخاصة، التي تعمل على الاستفراد بالطالب بسبب تعطيل المدارس الرسمية، فمهمتنا الدفاع عن التعليم الرسمي الذي يتعرض للخطر وانهياره يعني انهيار الوطن”.
واستغرب مراد التفاوت الكبير في الاقساط المدرسية، معتبرا ان بعض المدارس الخاصة بات يبحث عن نخبة الطلاب والأهالي، مشددا على ان الأولوية هي بإعادة الثقة للمدرسة الرسمية من خلال الارادة الوطنية.
لما الطويل
بدورها اعتبرت رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل ،ان العشوائية الحاصلة في الاقساط المدرسية غير قانونية، وتم ضربها بثلاثة او اربعة اضعاف عن العام الماضي، مشيرة الى انها ستتراوح بين 800 دولار لتصل الى 7000 الف في العام المقبل.
ودعت وزارة التربية ولجنة التربية النيابية الى التعاون لوضع الضوابط للمدارس، عبر مشروع قانون لتنظيم الزيادات، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بالاقساط بين المدارس، وعدم تنظيمها والتزامها بتعميم وزير التربية رقم 33 ، والذي حاول من خلاله ضبط العشوائية.
وتوقعت طويل ان تشهد السنة الدراسية المقبلة صورة مخيفة جدا، من خلال نزوح طلاب المدارس الخاصة باتجاه المدارس الرسمية اضافة الى ظهور تسرب مدرسي كبير.
وأوضحت ان المشكلة الكبيرة هي ان قرابة 40% من عدد تلاميذ المدارس الخاصة يعمل ذويهم في القطاع العام، بحيث كانوا يستفيدون من منح التعليم التي باتت ضئيلة جدا راهنا نسبة الى الاقساط .
ورات ان المدارس الخاصة باتت تتصرف كالسابق وهمها جني الارباح، وسألت كيف تصدر ادارات المدارس الخاصة الاقساط الجديدة ، وهي لم تقم حتى اليوم بتقديم قطع حساب، ولا معلومات لديها عن ارقام التلامذة الذين يريدون التسجيل ؟ مما يؤكد حسب الطويل عدم امتلاك المدارس الخاصة اي أسس علمية لتحديد الأقساط.
وابدت رئيسة الاتحاد تخوفها من انهيار قطاع التعليم، بسبب سوء التخطيط والمحاسبة والمخالفة في موازناتها، مشيرة الى ان العديد من أهالي الطلاب ،بحسب المراجعات التي تصلنا، لم ولن يتمكنوا من دفع الاقساط، علما ان تحديدها يعود الى لجنة الاهل ،الا ان المدارس عمدت الى الغاء دورها وباتت هي من تحددها…
