مصر تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهرين
كشف مسؤول حكومي مصري أن بلاده تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس (آذار) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل. وأوضح المسؤول لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، طالباً عدم نشر اسمه، أن المبلغ سيتوزع بواقع ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مصر يوم الأربعاء مع الصندوق بقيمة ثمانية مليارات دولار، و300 مليون دولار منتظرة من طلب تمويل محتمل من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، الأربعاء، اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، وألمح خلال مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تطلب مصر قرضاً آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول إن بلاده ستتسلم شريحتين مرتبطتين بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق بقيمة مليار دولار تقريباً للواحدة، على أن تتسلم شريحة ثالثة بالقيمة نفسها، مع إجراء مراجعة أخرى بحد أقصى في أبريل المقبل.
وكانت مصر تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعد أن أبرمت اتفاقاً معه في أواخر 2022، لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق يوم الأربعاء إتمامهما.
وأضاف المسؤول أن «الاتفاق الجديد مع الصندوق سيتوزع فيه التمويل على ثماني شرائح لمدة أربع سنوات»، كما ذكر أن الحكومة تتوقع أيضاً استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلاً عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.
من ناحية أخرى، استبعد المسؤول الحكومي أن تطرق مصر أسواق السندات العالمية قريباً، على الرغم من تحسن أسعار السندات الدولية المصرية بعد الإعلان عن حزمة القرارات الاقتصادية يوم الأربعاء، وذلك بفضل التدفقات النقدية الدولارية التي تلقتها من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء، مشدداً على السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وتلاه قيام البنوك التجارية بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط بين 49 – 50 جنيهاً في إجراءات مكثفة لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، البدء في الإفراج عن كميات «هائلة» من الشحنات والسلع الأساسية كانت عالقة بالموانئ المصرية، مشيراً إلى أن عملية الإفراج تتم عبر أربعة موانئ من بينها ميناء الإسكندرية.
وأضاف خلال جولة تفقدية بالإسكندرية أن أولوية تدبير العملة الصعبة ستكون للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. موضحاً أن الخطوات التي قامت بها الدولة يوم الأربعاء كانت مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، ومؤكداً أن البلاد كانت في حاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات.
وأضاف مدبولي «شغلنا الشاغل مع التجار في المرحلة المقبلة هو ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع… وتم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج».
وعبّر مدبولي عن وجود حالة من الاطمئنان والثقة في تدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة بفضل حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وقال إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى بضعة أشهر للعودة إلى المسار السليم، وإن البنك المركزي سيكون قادراً على تدبير الاحتياجات الدولارية للسلع والمستلزمات الأساسية في أي وقت. وتابع أن الحكومة تركز في الفترة المقبلة على تدبير السلع التي تشهد نقصاً نتيجة لشح الموارد الدولارية، وعلى رأسها السكر.
ولفت مدبولي إلى أنه ستقدم مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي تمويلات لمساعدة مصر ودعمها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أوضح أن الحكومة تخطط لصفقات استثمارية كبيرة أخرى الفترة القادمة بعد إبرام صفقة رأس الحكمة.
كما تطرق إلى الخطة الاستثمارية السنة المالية المقبلة 2024 – 2025، قائلاً إنها ستركز على قطاعي الصحة والتعليم مع التركيز على إنهاء المشروعات غير المكتملة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70 في المائة أو أكثر لإدخالها الخدمة في أقرب وقت.
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، الخميس، إنه جرى الإفراج عن بضائع من الموانئ المصرية بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء المصرية عن الغتوري قوله إن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نمواً ملحوظاً في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع؛ وفقاً للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مشيراً إلى أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج ستتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
