التسهيلات الجمركية مطلب صناعيي سوريا

تتزايد مطالب الصناعيين السوريين في خفض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية وإلغاء بعضها، رغم قرار حكومة تصريف الأعمال في الإدارة السورية الجديدة الأخير الذي يقضي بإعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية. وقال الصناعي حسام عابدين لـ “العربي الجديد” إن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على من يرغب في تحديث آلاته من أصحاب المنشآت القديمة أو من يود إنشاء خط إنتاج جديد، بينما لا يستفيد منه أصحاب المنشآت القائمة إطلاقاً.

وأضاف: “هناك أكثر من 100 ألف منشأة صناعية في سورية، وجميعها بحاجة إلى قوانين تدعمها وتحمي استمراريتها”. وأكد عابدين أن تطبيق هذا القرار لن يؤثر على أسعار السلع، إذ لا تزال تكاليف الإنتاج والتسويق كما هي، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار يتحقق فقط عند إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من الضرائب والرسوم.

ورأى عابدين أن الأولوية اليوم هي فرض رسوم على المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي، لضمان حماية الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى إعفاء جميع المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج من الرسوم الجمركية، معتبراً أن الاقتصاد السوري يعتمد على السوق المفتوحة، مما يستدعي إصدار قرارات تدعم الصناعيين وتمكنهم من تطوير صناعاتهم.

من جهته، اعتبر الصناعي ماهر الزيات أن القرار الحكومي الأخير يمثل خطوة جيدة، لكنه ليس ذا أهمية كبيرة، إذ إن الرسوم الجمركية على استيراد الآلات لا تتعدى 5% أصلاً. وأضاف “العربي الجديد”: “هناك مشكلات أكثر إلحاحاً بحاجة إلى حلول سريعة، مثل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة الكهربائية”. وأشار الزيات إلى أن البلاد ليست مؤهلة حالياً لاقتصاد السوق الحر، إذ تحتاج لفترة انتقالية للتكيف مع المتغيرات.

وقال: “لا تتوفر الكهرباء بشكل كافٍ، حيث تصل لساعة واحدة فقط كل 8 ساعات في معظم المناطق، ومن يملك خطاً كهربائياً خاصاً يعاني من تكلفته الباهظة، حيث دفع أحد أصحاب معامل البلاستيك 700 مليون ليرة لتشغيل معمله لمدة شهر فقط عبر الخط الذهبي”. وأكد أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل تسهيل استيراد المواد الأولية، وتأمين قروض ميسرة للصناعيين، متسائلاً: “كيف يمكن للصناعة أن تتطور في ظل فوائد قروض تتجاوز 30%، وهي نسبة غير موجودة في أي دولة أخرى؟”.

وأضاف: “نحن في مرحلة انتقالية بعد سنوات من الفساد الذي دمر الصناعة، وهذه المرحلة تحتاج إلى وقت لحل المشكلات، وغالباً ما تصاحبها خسائر، لكننا نحمد الله أنها حتى الآن محدودة”. أما الصناعي أيمن المولوي، فاعتبر لـ”العربي الجديد” أن القرار كان صائباً وجاء في توقيت مناسب، متوقعاً أن يكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع الصناعة، خاصة أنه يلغى الرسوم الجمركية على استيراد الآلات.

وأضاف: “نحن في مرحلة إعادة إعمار، وهناك حاجة ماسة لمشاريع صناعية جديدة، لذلك طلبنا من الوزير أن يشمل الإعفاء كل من يرغب في إنشاء منشأة صناعية جديدة، وليس فقط من يمتلك سجلاً صناعياً ويريد تجديد آلاته”.