كركي أعلن زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية

عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مؤتمرا صحافيا صباح اليوم في المركز الرئيسي للصندوق في وطى المصيطبة، في حضور ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة الدكتور بشارة الأسمر .
وبشأن زيادة التعرفات الدوائية، أوضح المدير العام الآلية التي “اعتمدت من أجل إقرارها حيث تم اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة، إذ أن وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية”. وقال :” وقد تم مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الGenerique  15 ضعفا والأدوية ال Brand  12 ضعفا وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25 في المائة  من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمدا في السابق). هذه الزيادة تراوحت بين 20-100 في المائة أي بمتوسط عام يساوي 40-50 في المائة من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتبارا من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. وتجدر الإشارة الى أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ل.ل.  
وعن تمويل هذه الزيادات، قال كركي أنه  “تم تأمينه من الايرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي  2000  شخص تقريبا بنسبة 100 في المائة.  
وأكد المدير العام “أن الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين”. أما الرصيد المتبقي (5832 مليار ل.ل.)  فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 الف ل.ل. والطببيب المختص 450 الف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة ال K  التي تحدد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 الف ل.ل”.
 واعلن كركي “أن المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل”.
 وأطلق كركي نداء ومناشدة للأطباء والمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية، يدعوهم الى مد يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم الالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة التي تصل حد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر”.
 وطالب كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.

واعلن كركي “ان التعديلات  ستطال 677 دواء، وسيتم رد بشكل متوسط حوالي 50 في المائة من قيمة الدواء، والمساهمة سترتفع بين دواء وآخر مابين 50 في المائة – 100 في المائة، وهذه خطوة اولى في ظل الايرادات الاضافية التي وصلت للضمان”. 
ولفت ردا على سؤال الى “أن فروقات الضمان عن كل يوم اقامة في المستشفى كان في السابق 90 الف ليرة، أما المبلغ الجديد فأصبح 800 الف وعلى المستشفيات الاحترام والالتزام”.
 
وأبدى كركي استغرابه:” كيف ان عملية ولادة طبيعية في المستشفى تتراوح ما بين 800-1200$. واعلن عن البدء “بتكوين ملف لكل مستشفى ولكل طبيب برعاية مدير المرض والامومة والمراقبين على المستشفيات. ومن لا يريد مراعاة الظروف، فللضمان اجراءات واستثناءات كما حصل سابقا من فسخ عقود مع مستشفيات عدة، وفي استطاعتنا اليوم احالة من لا يلتزم الى التفتيش واجهزتنا الرقابية ستتابع الموضوع”.
 
بالنسبة الى غرف العناية الفائقة، لفت كركي الى “ان المبلغ ارتفع من 375 الف ليرة يوميا الى 3.1 مليون ليرة. اما بالنسبة للطبيب الاختصاصي داخل المستشفى فارتفع المبلغ من 40 الى 350 الف ليرة، والطبيب العام من 28 الى 250 الف ليرة.

وفي ختام المؤتمر، توجه كركي الى المضمونين، داعيا إياهم “للوقوف الى جانب الضمان عبر تفهمهم ودعمهم لاستعادة دوره، خاصة وأن مساعيه ما هي إلا لتحصيل حقوقهم.أما أصحاب العمل فقد دعاهم الى المساهمة في فتح صفحة جديدة من تاريخ الضمان عبر اسهامهم بدفع اشتراكات واقعية للصندوق بدل من شركات التأمين، كونه قادرا على تأمين ضعف ما تقدمه هذه الأخيرة”. 
 
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أن إقرار زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة بات في خواتيمه في مجلس شورى الدولة وقد أحيل إلى ديوان مجلس الوزراء المزمع عقد أولى جلساته الإثنين المقبل، كذلك ملف زيادة التعويضات العائلية والتي لن تتوقف عند حد المضاعفة 3 مرات بل سوف تزيد أكثر”. 
 
وقد اعتبر الأسمر “أن إقرار مشروع النظام التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب ضرورة ملحة في هذه المرحلة الاستثنائية”، مؤكدا أنه “يتم مناقشته في جلسات اللجان النيابية المشتركة من أجل إقراره”.