عمال المغرب يترقبون “هدايا” ضريبية في الموازنة الجديدة

يترقب الأجراء والموظفون في المغرب التدابير التي ستضمّنها الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، والتي يفترض أن تخفف الضغط الجبائي عنهم وتساعدهم على تحسين قدرتهم الشرائية.
وتدعو الاتحادات العمالية الحكومة في الكثير من المناسبات إلى خفض الضريبة على الدخل، خاصة في الجانب الذي يمس الأجور، على اعتبار أن تلك الضريبة يفي بها الأجراء من دون أن يعمدوا إلى التهرب، حيث تصل في شريحتها العليا إلى 38%.
وتأتي حوالي 73% من إيرادات الضريبة على الدخل من الأجور والرواتب الخاضعة للحجز في المنبع، بينما تمثل تلك الآتية من الملزمين بالضريبة على الدخل الذين يخضعون للتصريح بإيراداتهم حوالي 18%.
وتشكل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل رافداً مهماً لإيرادات الضرائب المباشرة للحكومة عبر الموازنة. وبلغت إيرادات الضريبة على الدخل في النصف الأول من العام الحالي حوالي ثلاثة مليارات دولار مسجلة زيادة بنسبة 9.2%، حسب آخر تقرير صادر عن الخزانة العامة للمملكة.
وأوصى المؤتمر الوطني حول الجبائية الذي عقد قبل أكثر من ستة أعوام بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة في ظل ملاحظة ارتفاع الضغط الجبائي على الأجراء والموظفين في هذه الضريبة، مقارنة بأصحاب المهن الأخرى الملزمين بها.

ويفترض في الحكومة تضمين مشروع قانون مالية العام المقبل، ما جرى الالتزام به بمناسبة عيد العمال الأخير، من تدابير ينتظر أن تخفف الضغط الجبائي عن الأجراء في القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.
وتضمن الاتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال التزامات بخفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، وإعفاء الأجور التي تقل عن 600 دولار من الضريبة.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدوره، قد أكد ضرورة تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة أعوام، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30% في أفق 2026 عوض 38% حالياً.

موازنة المغرب

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أول من أمس، في مجلس الحكومة، الإطار العام لإعداد مشروع موارنة الدولة للعام المقبل، وهو المشروع الذي يفترض أن يعرض على البرلمان من أجل المناقشة والتصويت في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع التوجه نحو مراجعة الضريبة على الدخل عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، تنفيذاً لما سبق أن التزمت به الحكومة في اتفاق عيد العمال الماضي مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وذهب الوزير عند حلوله بمجلس المستشارين في البرلمان إلى أن الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل سيتوخى توسيع الوعاء الجبائي مع تخفيف الضغط الجبائي، مع محاربة الغش والتملص الضريبي.
ويلاحظ الخبير في المالية العامة محمد الرهج، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن شرائح الضريبة على الدخل ظلت على حالها منذ حوالي 15 عاما، ما يستدعي مراجعتها، حيث يجب توسيع عدد تلك الشرائح التي تصل إلى ستة، بما يساعد على خفض الضريبة مع معالجة الاختلالات التي تخترق تصاعدية تلك الضريبة.

ويشدد على مسألة زيادة قيمة الأجر المعفى من الضريبة على الدخل، وتحقيق العدالة الجبائية عبر زيادة عدد الشرائح الخاضعة للضريبة، وهي عدالة يفترض تحقيقها أيضاً عبر خفض الضغط الجبائي على الأجور وتوسيع تلك الضريبة عند الاستخلاص إلى إيرادات مهن حرة أخرى مثل التجار والأطباء والمحامين وغيرهم.

ويتصور أن إعادة النظر في الضريبة على الدخل بهدف تحقيق الإنصاف الجبائي ستخفف الضغط على بعض الفئات من الموظفين والأجراء وتساعد على منحهم هوامش مالية لمواجهة تكاليف الحياة اليومية، وهو ما يحيل إلى اللجوء، عند احتساب الضريبة، إلى خصم جزء منها لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف دراسة الأبناء.