جراده: لبنان ليس بلدا للتوطين
عقد النائب الياس جراده مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، في حضور المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي وأعضاء من الحملة، تناول فيه موضوع النزوح السوري وقدم اقتراح قانون لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
وقال جرادي: “ان هذا الاقتراح يرمي الى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلدا للتوطين. نحن لا نتخطى ابدا الدستور ونتمنى ان لا يبقى الموضوع صخبا اعلاميا وان يترجم هذا الصخب الى افعال والى عمل تشريعي ورقابي، ان كان في المجلس او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام”.
اضاف: “الموضوع اصبح ضاغطا جدا على المجتمع اللبناني، ان كان اقتصاديا او أمنيا او اجتماعيا أو ديموقراطيا. ضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين. اكيد ان موطىء الامان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصاديا، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الان في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر”.
واكد انه “لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فاننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللاجهزة الامنية اللبنانية. لا بد من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتم تقديم هذا الاقتراح”.
بدوره، تحدث الخولي عن اقتراح القانون لتنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، فقال: “يستند هذا الاقتراح إلى مجموعة من الأسباب الموجبة، بما في ذلك الضغوط الدولية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان نتيجة للأزمة السورية وتأثير النازحين على مختلف الجوانب الحياتية في البلاد”.
واوضح ان “الاقتراح يتضمن عددا من المواد تتعامل مع قضايا، مثل توطين السوريين في بلد ثالث ومدة الإقامة الموقتة ومعايير التسوية والاستثناءات”. وقال: “يهدف هذا الاقتراح إلى تطبيق القوانين والاتفاقيات القائمة والحفاظ على سيادة لبنان واستقراره، ونحن نعتبره مدخلا حقيقيا لاعادة السوريين ولتنظيم اقامتهم في لبنان، ولكننا في المقابل نتمنى ان يصار الى اضافة التعديلات المقترحة من قبل الحملة، ومع موافقتنا على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المقدم من النائب الياس جرادي نتقدم بتعديلات من شأنها تحصينه وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم” . واقترح بتعديل بعض المواد.
وقال الخولي: “نحن نعتقد بقوة أن تبني هذا الاقتراح وإقراره أمر ضروري لحماية لبنان والمحافظة على مصلحته على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والديموغرافية. يجب أن يكون لدى النواب وعلى وجه الخصوص، واجب حماية الهوية اللبنانية والمجتمع المتنوع والمستدام في لبنان”، معتبرا “ان عدم اعتماد هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان ويعرّض البلاد لمخاطر أمنية واقتصادية جسيمة. نحن نشجع بقوة النواب على دعم هذا الاقتراح والتصويت لصالحه للمساهمة في حماية لبنان ومستقبله”.
ورأى ان “هذا القانون سيكون في حال اقراره أفضل رد على البرلمان الأوروبيّ الذي أصدر بتاريخ 13-7-2023 توصية دعا فيها السلطات اللبنانيّة إلى إبقاء اللاجئين السوريّين على أراضي الدولة اللبنانيّة، وبالتالي فإن أفضل رد على هذه التوصية الجائرة هو اعتبار اقتراح القانون المقدم من قبل النائب الياس جرادي فرصة للتأكيد على استقلال لبنان وحقه في تحديد سياسته ومصيره بناءً على مصالحه الوطنية واستقراره.”
