احتجاجات المزارعين الفرنسيين مستمرة وتتمدّد إلى دول أوروبية

اتسعت دائرة الحصار الذي يفرضه المزارعون في فرنسا اليوم، الأربعاء، رغم محاولات الحكومة تهدئة حراكهم الغاضب الذي امتد إلى عدة دول أوروبية للتنديد خاصة بسياسات الاتحاد الأوروبي.

صباح الأربعاء، واصل المزارعون التقدم بجراراتهم لتطويق ليون (جنوب شرق)، ثالث مدينة في فرنسا بعد باريس ومرسيليا. وإلى الشمال، انطلقت قافلة مزارعين متجهة من الجنوب الغربي نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات.

وأدت الأحداث المناخية القاسية وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.

في شرق فرنسا، عند إحدى نقاط الاغلاق المائة التي أحصتها السلطات، قالت جوانا ترو، وهي مزارعة حبوب ومربية مواشي شاركت في التعبئة «لا نريد بالضرورة أن نتلقى مساعدات، إننا نريد قبل كل شيء تعرفة مُرضية».

وعلى الرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة لمنتجي النبيذ بقيمة 80 مليون يورو، فشلت الحكومة في تهدئة الغضب وتحاول التحرك على الجبهة الأوروبية.

ويتوجه وزير الزراعة مارك فيسنو إلى بروكسل اليوم للبحث في «الحالات الأوروبية الطارئة»، وقررت باريس الدخول في مواجهة مع المفوضية الأوروبية لمعارضة إبرام اتفاقية تجارية مع تكتل «ميركوسور» الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء لقناة «سي نيوز» أن اتفاق التجارة الحرة مع دول زراعية مهمة «لا يعود بالفائدة على مربينا ولا يمكن ولا يجوز توقيعه في وضعه الحالي».

وكانت باريس قد أعربت صراحة عن معارضتها لإبرام هذا الاتفاق التجاري، مما سبب توترات مع المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المفاوضات التجارية للدول الأعضاء في التكتل.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفض «تحميل أوروبا المسؤولية» لكنه تعهد الدفاع عن العديد من مطالب المزارعين الفرنسيين في بروكسل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، على هامش القمة الأوروبية حول دعم أوكرانيا.

وقد صاغت المفوضية بالفعل تنازلات بشأن مسألة إراحة الأرض الالزامية.

توسع الحراك

وامتد الحراك الغاضب إلى جميع أنحاء القارة، فبعد التظاهرات التي شهدتها ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في اسبانيا الثلاثاء انضمامها إلى التحرك، مع عمليات تعبئة في كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة للتنديد بالقواعد الأوروبية.

وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة، واحتج الثلاثاء عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو (شمال) قائلين إنهم تعرضوا «للخيانة من أوروبا».

من جهتها، تعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، الثلاثاء تسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.

وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ العام 2023، وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في إثارة الغضب.

وإذ كانت فرنسا المستفيد الأول من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها تسعة مليارات يورو سنويا، إلا أن مزارعيها نددوا بالسياسة الزراعية المشتركة.

وأكد رئيس الحكومة غابريال أتال الذي تولى منصبه قبل أقل من شهر، الثلاثاء ضرورة «وجود استثناء زراعي فرنسي» ووعد بأن تكون الحكومة جاهزة للاستجابة للأزمة.

وصدرت تعليمات للشرطة الفرنسية التي تمت تعبئتها بكثافة، بعدم التدخل.

لكن وزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر المزارعين «من الدخول إلى رونجيس والمطارات الباريسية وباريس. لكن إذا اضطروا إلى ذلك، فإني أكرر بالطبع، أننا لن نسمح بذلك إطلاقاً»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.