البستاني: الأولوية لقانون الانتظام المالي
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة شكّلت “خرقًا إيجابيًا” على المستويين السياسي والدبلوماسي، معتبراً أنها تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الخارجي، ولا سيما مع الزيارة المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، التي توقع أن تترجم بدعم اقتصادي للبنان.
وفي الشأن المالي، شدد البستاني على ضرورة إقرار قانون الانتظام المالي قبل قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أن القانون الأول يحدد الآلية القانونية لإعادة أموال المودعين، ولا يمكن المضي بإصلاح القطاع المصرفي من دونه.
ودعا إلى معالجة الأسس النقدية، وفي مقدمها توحيد سعر الصرف وزيادة قيمة السحوبات المسموح بها وفق تعاميم مصرف لبنان، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ورأى أن تسييل جزء من احتياطي الذهب ضمن ضوابط وآليات محددة قد يساهم في إعادة الودائع، مؤكداً أن استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي لن تتحقق قبل إعادة أموال المودعين إلى أصحابها.
وحذّر البستاني من اتساع رقعة الفقر وانضمام شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الفئات الفقيرة، معتبراً أن هذا الواقع يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي تسريع تنفيذ الإصلاحات.
كما أشار إلى أنه فتح أخيراً ملفات وصفها بـ”الدقيقة والحساسة”، مؤكداً أن الحملات التي تستهدفه تأتي من المتضررين منها، ومشدداً على استمراره في أداء دوره الرقابي وكشف أي ملف يصب في المصلحة العامة.
