رؤية الحكومة والتوظيف

كتب فواز أحمد الحمد في صحيفة القبس.

صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الحكومة ستقوم بتوظيف 1500 من حديثي التخرّج خلال فترة التقديم الحالية للوظائف، وسيتم استيعاب وظائف لأكثر 8500 خلال فترة شهر، وسيتم توفير آلاف الوظائف الحكومية خلال السنوات القليلة المقبلة. هذه القرارات إيجابية وسلبية في الوقت نفسه.

قرار التوظيف يعتبر قراراً إيجابياً، وتشكر عليه الحكومة، ولكن في الوقت نفسه يعتبر قراراً سلبياً، لأنه يتعارض مع رؤية الكويت التنموية كويت جديدة 2035، من المفترض أن تدعم الحكومة القطاع الخاص، وتشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وليس العمل في القطاع الحكومي لتقليل التكلفة على الميزانية العامة للدولة.

خلال السنوات الماضية رفعت الحكومة رواتب موظفيها، حتى أصبحت رواتبها تنافس رواتب موظفي القطاع الخاص، كما أن الأزمات المالية والهزات الاقتصادية منذ عام 2008 وحتى جائحة كورونا، ساهمت في ضعف القطاع الخاص قليلاً، حيث العديد من الشركات مرت بفترات ركود صعبة، مما أدى إلى الاستغناء وإنهاء خدمات العديد من الموظفين الكويتيين.

بعد تسريح الموظفين من القطاع الخاص، وبعد زيادة الرواتب الحكومية، مررنا بمرحلة الهجرة الوظيفية، حيث انتقل العديد من موظفي القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي، بحثاً عن الاستقرار والأمان الوظيفي أولاً، ولأن الرواتب الحكومية أصبحت تنافس رواتب القطاع الخاص.

القطاع الخاص الكويتي مازال يحتاج إلى تطوير ودعم من الحكومة، ليس من خلال المناقصات الحكومية فقط. هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقوانين أملاك الدولة التي تتعلق بنظام B.O.T، كلها قوانين طاردة للمستثمرين ولا ترقى إلى مستوى الطموح.

نظام الاحتكار الحكومي للعديد من القطاعات أضعف القطاع الخاص كثيراً، لذا على الحكومة إعادة النظر في كيفية طرح مشاريعها لإشراك القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مازالت بيئة الأعمال طاردة غير مشجعة للقطاع الخاص وللمستثمر الأجنبي.

لا توجد مناطق تخزين في الكويت، لا توجد مناطق حرة في الكويت، قنوات المواصلات والنقل مازالت تحتاج إلى تطوير، القدرة الكهربائية تعاني ولا تستوعب الكثافة السكانية والبناء العمراني للمشاريع الجديدة، هذا بالإضافة إلى البيروقراطية والتأخير في موعد طرح المشاريع، وأكبر دليل على ذلك مشروع سكك الحديد، دول الخليج بدأت وأنجزت في مشاريع سكك الحديد، والكويت منذ أكثر من 10 سنوات، لم ينفذ المشروع، نقرأ تصريحات منذ سنوات طويلة.

على الحكومة فك الاحتكار في العديد من القطاعات، وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع آلية طرح المشاريع التنموية، وإشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية، وعلى الحكومة أيضاً تشريع القوانين اللازمة لحماية موظفي القطاع الخاص من التفنيش وإنهاء الخدمات، خصوصاً عند حدوث هزات مالية، حتى تكون هناك هجرة عكسية للتوظيف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، أسوة بجميع الدول المتقدمة.