معبر رفح يحجب المساعدات: كميات هائلة مكدسة من الأغذية والأدوية

استقبل مطار العريش مساعدات من 30 دولة عربية وأجنبية و14 منظمة إقليمية ودولية عبارة عن مساعدات إنسانية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية، تضم مئات الأطنان من المساعدات، التي حملتها نحو 120 طائرة، من أنحاء العالم، لخدمة ضحايا العدوان، والمساهمة في مواجهة العجز الشديد في المشافي، بعد هدم عدد من المستشفيات واحتلال جنود العدوان مستشفى الشفاء، ورفع العلم الإسرائيلي عليها باعتبارها ساحة حرب.

وصف مراقبون أن منع دخول هذه المساعدات جريمة حرب مكتملة الأركان، ويجب العمل بشكل عاجل على ضرورة إدخال هذه التلال من المساعدات الغذائية والطبية المكدسة في كل من رفح والعريش (شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة).

ومن جانب ثان، رفضت السلطات السماح لقوى سياسية وشعبية بتنظيم قافلة إغاثة إنسانية وتوجه وفد يضم قيادات حزبية ووطنية إلى معبر رفح، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة، والدعوة إلى فتح المعبر وفك الحصار بقرار شعبي.

وتعمد إسرائيل إلى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ فعلى مدار شهر لم تدخل سوى نحو 900 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وهي تعادل احتياجات يوم ونصف اليوم من المعيشة الاعتيادية لسكان القطاع. كما يمنع الاحتلال دخول الوقود بشكل شبه كامل، ولم يسمح سوى بدخول شحنة لـ”الأونروا” فقط. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع في غزة يقترب من نقطة الانهيار بسبب نفاد الوقود.

وكان قطاع غزة يستقبل نحو 500 شاحنة يوميا قبل الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي يفاقم الأزمات المعيشية والغذائية لسكان القطاع.

ومن جانب ثان، سعى قادة أحزاب وقوى وطنية، من الحركة المدنية الديمقراطية واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شاركوا في مؤتمر جماهيري، عقد بمقر حزب المحافظين، مساء أمس الأول الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الرسمية، لسفر الوفد الشعبي إلى رفح خلال الأيام المقبلة. اعترف قادة التحالف الشعبي، بفشلهم في إقناع السلطات الأمنية، بالتوجه إلى رفح لنصرة المحاصرين تحت قصف النيران داخل القطاع، لوجود مخاوف لدى الأجهزة الرسمية باندفاع الفارين من الهجوم الوحشي الإسرائيلي تجاه سيناء. تبرر الأجهزة الرسمية مخاوفها من تصاعد الدعوات الإسرائيلية إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية خارج غزة، في اتجاه الحدود، ولجوئها إلى تجريف المناطق السكنية شمال غزة، ومحاصرة نحو 800 ألف مهجر داخل القطاع، في الأماكن التابعة لـ”الأونروا”.

تظل قبضة الاحتلال الإسرائيلي قوية في مواجهة الدول الراغبة في تقديم العون المادي والمساعدات العاجلة التي يحتاجها السكان، بعد قطع المياه والكهرباء والأدوية والوقود ووسائل الحياة اليومية عن المواطنين لليوم الحادي والأربعين منذ بدء عدوانه الوحشي على غزة، وسط دعم أميركي وغربي لقدرة العدوان على قصف الأحياء وممارسة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في غزة.

وقالت مصادر لـ “العربي الجديد” بالتحالف الوطني إنه وجه 106 شاحنات من المساعدات إلى معبر رفح، ظلت رهينة لإجراءات التفتيش العقيمة التي تجريها قوات الاحتلال، لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات إغاثية من الملابس والبطاطين، من تبرعات الأفراد والمؤسسات الخاصة. استقبلت مستشفيات العريش ومعهد ناصر وعين شمس بالقاهرة 8 حالات من المصابين الفلسطينيين.

وتراصت أمام المنفذ عشرات السيارات المحملة بمساعدات “اليونيسف” وأخرى مرسلة من الدول العربية والمنظمات الدولية، التي قدمت عشرات الآلاف من المساعدات المكدسة بمخازن مطار ومحافظة العريش، تمهيدا لنقلها إلى الداخل، وفقا للجدول الزمني الذي تحدده دولة الاحتلال.

استقبل معبر رفح 200 إنسان من حاملي جوازات السفر الأجنبية، تمهيدا لإنهاء أوراق سفرهم، وتنظيم جداول مواعيد السفر عبر الرحلات الدولية المتجهين إليها من منافذ السفر المحلية.

وتدعو القوى الشعبية الحكومة إلى الوقف الفوري لاتفاقيات السلام والتطبيع الاقتصادي مع “الكيان الصهيوني” وسحب سفراء الدول المطبعة مع تل أبيب، كرد فعل مباشر للتصريحات التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق، والقيادي بحركة المقاطعة الشعبية، إن القوى السياسية تستهدف استغلال قرار مجلس الأمن، لفرض هدنة مؤقتة، ليشارك ممثلو الشعب في توصيل المساعدات بأنفسهم، للتأكيد على الدعم الشعبي الواسع للمحاصرين داخل غزة، مؤكدا أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد حجة لدى السلطات لإعلان حالة الحرب ضد المحتل، ويبرر كسر القواعد السارية حاليا لإدارة معبر رفح والمنفذة منذ عام 2007. تضع اتفاقية استخدام معبر رفح الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوربي سلطة رقابية لدولة الاحتلال، لمراجعة كشوف المسافرين، عبر المنفذ مع حظر شامل لدخول الأسلحة وعرقلة دخول السيارات دون موافقة مسبقة من الجانب الإسرائيلي.

تدفع السلطات إلى تحجيم الحراك الشعبي الذي عبر عن غضبه من استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، بمظاهرات شعبية ووقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين وداخل نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين، وبعض فروع النقابات المهنية بالمحافظات على مدار الأيام الماضية. طالب المتظاهرون النظام بفتح معبر رفح وكسر السيطرة الإسرائيلية على المعبر، باعتباره الشريان الوحيد الذي يسهل دخول السلع والأشخاص، وشريان الحياة لنحو مليون و300 ألف فلسطيني يقيمون داخل القطاع.

في سياق متصل، رفضت إسرائيل الهدنة الإنسانية التي أقرها مجلس الأمن مساء الأربعاء الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والاستجابة للأمم المتحدة بوقف إنساني لإطلاق النار، وإدخال المساعدات العاجلة، من المياه النظيفة والغذاء، التي تهدد سكان القطاع بالمجاعة.

وأشار مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى شح المواد الطبية والأوكسجين والغذاء والماء، داعيا على لسان وكيل الأمين العام، للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة إلى ضرورة وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، كي يكون هناك وقت لإدخال الشاحنات والسماح بتجديد المخزون للمواد الأساسية في غزة، ونقل الأشخاص إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة.