«ملتقى التأثير المدني»: لا دولة بلا دستور

حذّر «ملتقى التأثير المدني» من أن «التسويات التمييعية» والاستثناءات التنظيمية والإدارية تفرغ القرار السياسي من مضمونه، مؤكداً أن الدولة لا تُبنى إلا على احترام الدستور ووحدة السلطة.

وأشار الملتقى، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أن «حين تصبح القواعد خاضعة لموازين القوى، تتحول المؤسسات من أدوات للشرعية إلى أدوات لإدارة الأمر الواقع».

وشدد على أن «لا قيمة لقرار سياسي لا يُنفّذ، ولا لسلطة دستورية تُعطّل قراراتها بحجة التسويات أو ضرورات المرحلة»، محذراً من ازدواجية القرار والتنفيذ التي وصفها بأنها «تقويض مباشر لهيبة الدولة ووحدة سلطتها».

وختم الملتقى بالتأكيد أن «لا استعادة للدولة إلا بمرجعية واحدة: الدستور، وبقرار واحد: قرار المؤسسات الشرعية، وبقاعدة واحدة: لا استثناء لأحد»، محذراً من أن البديل هو «تسويات تعيد إنتاج اللادولة».