«فيتش» تخفّض تصنيف إثيوبيا إلى مستوى عالي المخاطر

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى مستوى عالي المخاطر يوم الخميس، مشيرة إلى «تزايد احتمال» التخلف عن السداد.

وفشلت الدولة الواقعة بشرق أفريقيا في دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار التي كان من المقرر استحقاقها في 11 ديسمبر (كانون الأول)، قائلة الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع سداد الدفعة.

وخفضت وكالة «فيتش» تصنيف إثيوبيا إلى «سي» من «سي سي»، وخفضت تصنيف ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان إلى الشهر الماضي.

ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف «سي سي سي+» أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى «RD»، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يوماً.

ولا يزال اقتصاد إثيوبيا يعاني من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية بعد أكثر من عام من توقيع الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين من منطقة تيغراي الشمالية على هدنة لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

طلبت إثيوبيا تخفيف عبء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تأخر في البداية بسبب الحرب. وأشارت «فيتش» إلى أن إثيوبيا وافقت على تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين.

وقالت: «لن يتم الحكم على معاملة ديون القطاع الرسمي على أنها تبادل للديون المتعثرة بموجب معايير التصنيف السيادي لوكالة فيتش، لكن الدائنين الرسميين قد يسعون إلى معاملة مماثلة لمطالبات الدائنين من القطاع الخاص بموجب الإطار المشترك».

ووجهت الحكومة يوم الخميس دعوة للمستثمرين في السندات التي تستحق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد انهيار المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات.

وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت من صندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بقيمة ملياري دولار. ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد، لكن صندوق النقد الدولي قال إن المناقشات مستمرة ومن المرجح أن يزور الموظفون إثيوبيا في أوائل عام 2024.