وانغ يواجه أوروبا: شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات
بدأ وزير التجارة الصيني رحلته إلى أوروبا بإخبار كبار مصنعي السيارات في بلاده بأن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا على وجود طاقة إنتاج زائدة للسيارات الكهربائية في الصين لا أساس لها من الصحة، وأن الابتكار وسلاسل التوريد «المثالية» وراء أدائها.
وعقد وانغ وينتاو اجتماعاً على مائدة مستديرة في باريس، يوم الأحد، مع ممثلين عن 10 شركات صينية للسيارات الكهربائية بما في ذلك «بي واي دي» و«كاتل» و«غيلي»، وذلك قبل إجراء محادثات حول تحقيق أوروبي حول ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، وفق «رويترز».
وأكد وانغ موقف بكين بأن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية، وفقاً لبيان نشرته وزارة التجارة، يوم الاثنين.
وقال وانغ: «تعتمد شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام الإنتاج وسلسلة التوريد المثالية والمنافسة الكاملة في السوق من أجل التطور السريع، وليس الاعتماد على الإعانات للحصول على ميزة تنافسية».
كما أخبرهم بأن الحكومة الصينية ستدعم بنشاط الشركات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأبلغ 4 أشخاص مطلعين على رحلة وانغ «رويترز» في أواخر مارس (آذار) أن المناقشات ستركز على تحقيق المفوضية الأوروبية، الذي بدأ في أواخر العام الماضي، ويهدف إلى تحديد ما إذا كان سيجري فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية.
وتتمتع الصين بريادة كبيرة على الشركات الأوروبية في تطوير طرازات رخيصة التكلفة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن يختتم التحقيق بحلول نوفمبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكنها فرض رسوم مؤقتة في وقت سابق.
وقال مصدر مطّلع على الاجتماع إن وانغ التقى أيضاً، يوم الأحد، بالمدير التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لجمعية صناعة السيارات الأوروبية (إيه سي إي إيه).
وقال مصدر على علم بالاجتماع إن دي ميو أكد أهمية «المعاملة بالمثل»، وأخبر وانغ أن على الصينيين نقل مزيد من سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى قارة أوروبا. وأضاف المصدر أن دي ميو دعا وانغ إلى النظر في مشاريع البحث والتطوير المشتركة للتقنيات المستقبلية مثل بطاريات الجيل التالي.
ويقول مسؤولون صينيون إن الانتقادات تقلل من أهمية ابتكار الشركات الصينية في الصناعات الرئيسية، وتبالغ في أهمية الدعم الحكومي في دفع نموها. كما يجادلون بأن التعريفات أو القيود التجارية الأخرى ستحرم المستهلكين في أماكن أخرى من بدائل الطاقة الخضراء التي تعد ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ خلال زيارته.
ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين من أن واشنطن لن تقبل تدمير صناعات جديدة بسبب الواردات الصينية؛ حيث اختتمت 4 أيام من المحادثات للضغط على قضيتها من أجل بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة.