تيريز القسيس صعب
خاص رأي سياسي
ما زال لبنان يتمسك بموقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي الداعي الى بقاء السوريين النازحين في لبنان،
وما زال قرار الاتحاد الأوروبي الرافض لهذه العودة يتفاعل بين الاوساط السياسية الداخلية والدولية لدرجة ان احد نواب المعارضة راى” ان هذا القرار لا يشكل فقط أزمة سياسية اجتماعية واقتصادية، بل هو تدخل اوروبي واضح في سيادة لبنان.”
فلبنان المنهمك والمنشغل بزيارة الممثل الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ومصير حاكمية مصرف لبنان، لا يتوانى بعض وزرائه من متابعة ملف النزوح السوري الذي بات يشكل أزمة ديموغرافية يصعب حللها بمعزل عن اطلاق حوار مباشر مع سوريا، وهذا ما سوف نشهد في الأسابيع المقبلة حيث من المنتظر ان يزور وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة وزير المهاجرين سوريا للبحث مع المراجع العليا المختصة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها والاتفاق حولها لعودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم وارضهم.
فاللاجؤون السورييون في لبنان، والذي وصل عددهم الى مليوني لاجئ تقريبا في لبنان، يخضعون لشروط وتجاذبات سياسية أوروبية ودولية، وذلك بهدف استبعادهم من الوصول الى دولهم وتغلغلهم في مجتمعاتهم.
وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وجه الاسبوع الفائت رسالة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل طالبه “ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وبخاصة ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان”. وأكد بوحبيب “استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”.
تخبط حكومي
وقد علق مصدر في الاتحاد الأوروبي على ما اعلنه بوحبيب في لقاء مع موقعنا ” ان الانقسام القائم اليوم بين أعضاء الحكومة حول أزمة النزوح السوري يظهر جليا في عدم قدرتها على مقاربة ومعالجة هذه الازمة، وهذا الامر يظهر جليا في عدم تمكن حكومة تصريف الاعمال من تنفيذ الخطط التي وضعتها حول عودة النازحين. ويعتبر متابعون لهذا الملف أن هناك استحالة في تنفيذ لبنان خطته المتعلقة بعودة اللاجئين بمباحثات ثنائية بلا رعاية أممية لوجستيا وماديا لاسيما وان المفوضية ليست جزءا منها، وفي ظل العقوبات على سوريا، وقبل الشروع بإعادة الإعمار.
فعقبات كثيرة تعترض العودة اليوم ابرزها عدم نية النظام السوري من الغاء الخدمة العسكرية للشباب العائدين، غياب اعمار المناطق المدمرة لايواء هؤلاء في منازلهم وقراهم، غياب الضمانة القانونية لتأمين سلامة العودة، صعوبة العيش في المناطق المنكوبة نظرا لغياب خطط إعادة الاعمار والتصليح…
امام هذا الواقع يبقى مصير عودة السوريين إلى ديارهم معلقا ومؤجلا إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية في البداية، والتي بدورها ستعطي اشارت انطلاق العودة الكريمة والامنة.
ولتوفير تلك الظروف يبقى لبنان رهينة الصراعات والمماحكات الاقليمية والدولية الى حين نضوج التسوية التي بات اللبناني يحلم فيها والتي صمت آذانهم من ترددها من قبل المراجع كافة.
