النائب أيوب لموقعنا: حضور نواب الحاكم الى البرلمان بادرة جيدة.

خاص راي سياسي-النائب غادة أيوب

من المقرر ان تتابع لجنة الإدارة والعدل النيابية ظهر اليوم، مناقشتها لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، والاستماع الى اجوبتهم عن الأسئلة التي تم طرحها عليهم يوم الثلاثاء الماضي حول ملف مصرف لبنان، وفي هذا الاطار تقول عضو اللجنة النائب غادة ايوب “لراي سياسي”: اعلن نواب الحاكم خلال الاجتماع معهم ، انهم بموجب قانون النقد والتسليف لم يكن باستطاعتهم تسريب اي معلومات او محاضر المجلس المركزي للعلن، وكشفوا انهم خاطبوا مجلس الوزراء عبر وزير المال، ولكنه لم يتم الإجابة على الاعتراضات التي تم ادراجها من قبلهم في كتابهم، كما انهم تولوا مناصبهم في شهر حزيران من العام 2020، وخلال السنوات الثلاث وفي الكتاب الذي تم الحديث عنه وعرضه النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، تم تقديمه في العام 2022، واكدوا انهم وبحسب السرية لا يمكن لهم الكشف عن اعتراضهم على سياسة الحاكم، الذي اتبعها فيما خص الدعم والمس بالاحتياطي، من خلال غطاء وطلب من الحكومة، التي كانت تفرض عليه هذا الامر”.
وكشفت عضو “الجمهورية القوية” الى ان لجنة الإدارة والعدل وجهت أسئلة عدة لنواب الحاكم خلال جلسة الثلاثاء الماضي، على ان يتم الإجابة عنها في جلسة اليوم ، خصوصا ان نواب الحاكم ركزوا على أمور تُحمل المسؤولية الى وزير المال والحكومة والمجلس المركزي وحاكم مصرف لبنان، لانهم في حال تبين انهم خاطبوا وزير المال لاطلاع الحكومة على المخالفات المرتكبة، ولم يُجيب على كتابهم، فهو يتحمل مسؤولية كبيرة.
وردا على سؤال، اكدت أيوب ان قانون النقد والتسليف واضح بعدم وجود شغور او فراغ بحاكمية مصرف لبنان، لان صلاحيات الحاكم تنتقل مباشرة الى نائبه الأول، ولفتت الى ان نواب الحاكم عبروا بوضوح ان البيان الذي اصدروه لم يكن بنية الاستقالة، انما فقط لحث المسؤولين على انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لانتظام التعيينات.
وشددت على ضرورة قيام نواب الحاكم بدورهم وواجباتهم حيال السياسة النقدية ،وثبات سعر الصرف وغيرها من الأمور، كما عليهم الضغط على الحكومة للقيام بدورها، ولكن لا يمكنهم الطلب من مجلس النواب القيام بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالرغم من اننا نعلم ان هذه الحكومة ليست فقط حكومة تصريف اعمال، بل انها تُعتبر حكومة مستقيلة من دورها، وهي لا تقوم بواجباتها وباي دور انقاذي في كل المرحلة التي مرت،.
وتعتبر أيوب الى ان اللافت هو إشارة نواب الحاكم الى ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، علما ان اقتراح القانون تم اقراره من قبل اللجان المشتركة منذ شهور، ولكنه لم يتم وضعه على الهيئة العامة والتي اقر خلالها التمديد للبلديات، بينما كان الاجدر اقراره في الجلسة لأنه يُعتبر ضمن تشريع الضرورة، لأهميته فيما خص صلاحيات نواب حاكم مصرف لبنان، حيث كان الاجد على الحكومة ان تقر “الكابيتال كونترول” بطريقة قانونية وليس بطريقة ملتوية، مشيرة الى ان إعطاء الغطاء لنواب الحكم هو من مسؤولية الحكومة.
وقالت أيوب :”لا شك ان رئيس لجنة الإدارة والعدل وفي الاجتماع الذي دعا اليه في هذه الفترة بالذات هو للإضاءة والاستماع لأول مرة لنواب الحاكم الأربعة هو امر مهم جدا لمعرفة تفاصيل ما يجري، لا سيما اننا كنا نستدعي مرار الحاكم، ولكنه لم يحضر، بل يكتفي بإرسال مستشار قانوني عنه”.
وختمت باعتبار ان حضور نواب الحاكم الى مجلس النواب تعتبر بادرة جيدة ، ولكن يجب ان لا تفهم باننا سنسامح او نتغاضى عن المسؤوليات التي كانت بالفترة السابقة، ولن نكتفي بالاستماع اليهم فقط ،لان دورنا رقابي في المرحلة المقبلة ، كي لا يستمر المس اكثر بالاحتياط الذي يقضي على أموال المودعين.