حاصباني: الحكومة مهددة بالاهتزاز إذا لم تعالج الأزمات

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني من أن الحكومة قد تتعرض لـ**«اهتزاز كبير»** إذا لم تبادر إلى معالجة الأزمات، ولو مؤقتًا، محذرًا من تكرار تجربة حكومة عام 2019، ومشيرًا إلى أن الوضع اليوم أكثر صعوبة في ظل غياب الاحتياطات والدعم ووجود أزمة عالمية تزيد الضغوط.

وقال حاصباني في مقابلة عبر «الجديد» إن تراكم المطالب والإجراءات الحكومية، من دون معالجة مالية واقتصادية مستدامة، قد يؤدي إلى حراك أو انفجار اجتماعي يطيح بالحكومة.

وفي ما يتعلق برسم الـ300 ألف ليرة على المحروقات، أوضح أن فرضه رغم التحذيرات من تداعياته أدى إلى ارتفاع كلفة المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع، معتبرًا أن الرسم بات يسبب «إشكالية اجتماعية أكبر من الحل الذي يؤمّنه».

ودعا إلى التركيز على تحسين موارد الدولة بدل زيادة الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى إمكان تعزيز تحصيل الجمارك وضبط التهرب الجمركي وملاحقة مسارات الأموال النقدية ومصادر تمويل الأنشطة الخارجة عن القانون.

وفي الشق السيادي، اعتبر حاصباني أن الاستفادة من الدعم الأميركي والدولي والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية تتطلب من الدولة تنفيذ قراراتها السيادية، مشددًا على أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على الجيش ونزع السلاح، بل يشمل الأجهزة الأمنية والجمركية والمالية والإدارية والقضائية.

وقال إن تكامل عمل مؤسسات الدولة هو ما تتوقعه الإدارة الأميركية مقابل استمرار دعمها للجيش والمؤسسات اللبنانية والضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي، بحسب تقديره.

وعن دور وزير الخارجية يوسف رجي ومشاركته في بعض الوفود الرسمية، أكد حاصباني أن الوزير يؤدي دوره ضمن الحكومة وتحت سقف البيان الوزاري، معتبرًا أن وجود وزير الخارجية في الزيارات ذات الطابع الدولي والسياسي أمر أساسي، ولا سيما في الزيارات الرسمية بين الدول.

ونفى وجود خلاف أو توتر بين «القوات اللبنانية» ورئيس الجمهورية جوزاف عون بسبب عدم مشاركة وزير الخارجية في بعض زياراته الخارجية، موضحًا أن لكل طرف مقاربته وأن ذلك لا يفسد في الود قضية.

وأشار إلى أن الزيارة إذا لم تكن ذات طابع رسمي ومؤسساتي بين دولتين، فإن تحديد شكل الوفد وترتيبها يصبح خيارًا لرئيس الجمهورية وطريقة لإظهار الزيارة.