انخفاض أسعار الجملة الأميركية يضيف إلى علامات تباطؤ التضخم

انخفضت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر مايو (أيار)، مما يضيف دليلاً على احتمال تراجع ضغوط التضخم بينما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي جدولاً زمنياً لخفض أسعار الفائدة.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يتتبع التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين – انخفض بنسبة 0.2 في المائة من أبريل (نيسان) إلى مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق، بسبب انخفاض بنسبة 7.1 في المائة في أسعار البنزين. وبشكل عام، كان هذا أكبر انخفاض في أسعار المنتجين منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.2 في المائة الشهر الماضي، وهو انخفاض طفيف عن الارتفاع الذي بلغ 2.3 في المائة في أبريل. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، لم تتغير ما تسمى أسعار المنتجين الأساسية عن أبريل وارتفعت بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بمايو 2023.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 0.1 في المائة من أبريل إلى مايو. وانخفضت أسعار البيض بنسبة 35 في المائة. وانخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر والمعدات الحاسوبية بنسبة 1.2 في المائة، وانخفضت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

ويمكن أن يوفر مؤشر أسعار المنتجين قراءة مبكرة عن اتجاه التضخم لدى المستهلكين. كما يراقب الاقتصاديون هذا المؤشر لأن بعض مكوناته، بما في ذلك بعض تكاليف الرعاية الصحية والخدمات المالية، تُستخدم لتجميع مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، والمعروف باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

في المقابل، ارتفع عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مشيراً إلى تباطؤ ظروف سوق العمل.

وقفزت طلبات الإعانة الأولية المقدمة إلى برامج التأمين ضد البطالة على مستوى الولايات المتحدة بمقدار 13 ألفاً إلى رقم معدل موسمياً بلغ 242 ألفاً للأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لوزارة العمل الأميركية التي أصدرت التقرير يوم الخميس. وكان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» قد توقعوا 225 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وتتباطأ سوق العمل بشكل مطرد حيث تؤثر التأثيرات التراكمية والمتأخرة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 على الاقتصاد على نطاق واسع.

وارتفع معدل البطالة إلى مستوى منخفض نسبياً بلغ 4 في المائة في مايو لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2022، بينما تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في الربع الأول.

وقرر المركزي الأميركي يوم الأربعاء إبقاء سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو النطاق الذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع مسؤولو الفيدرالي تأجيل بدء خفض أسعار الفائدة ربما حتى ديسمبر (كانون الأول)، حيث يتوقع صناع السياسة تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن «مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى أن ظروف سوق العمل عادت إلى ما يقرب من وضعها عشية الوباء، حيث تكون ضيقة نسبياً ولكنها ليست شديدة التسخين».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 30 ألفاً إلى 1.820 مليون معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو.