مشروع قرار من “ثورة الأرز” لـ عدم شرعية وزراء ونواب “حزب الله” وحركة “أمل”!

أعلن “المجلس العالمي لثورة الأرز” في بيان أنه “تقدم إلى الكونغرس الأميركي بمشروع قرار تحت اسم “بيجر” حول منع توافر التمويل للقوات المسلحة اللبنانية وأمور أخرى”.

يشير القرار، إلى أنه “يمكن الاشارة اليه على أنه يمنع المجموعات المسلحة من الانخراط في التطرف لو تمّ تصديقه او لا، وعليه يمنع تخصيص الأموال للقوات المسلحة اللبنانية حتى تاريخ تبليغ الكونغرس من وزير الخارجية بأن الحكومة اللبنانية ومن ضمنها مجلس النواب قد التزمت ما يلي:

– عدم شرعية الوزراء والنواب التابعين لـ “حزب الله” وكتلة “المقاومة” وحركة “أمل”.

– لم يعد لـ “حزب الله” أي وجود في لبنان بناء على الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر سنة 2004 الذي يطالب بتجريد  المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح.  

– إن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 يتضمن طرد قوات “حزب الله” من معاقل معروفة.
– إن الجيش وقوى الأمن يقيمان مراكز ويؤمنان تواجدًا في معاقل “حزب الله” لمنع عودة هؤلاء إلى الظهور مجددا. 

– إن القوات المسلحة اللبنانية لا تحتفظ بأي تنسيق أو دعم لـ “حزب الله” أو أي جهة أو مجموعة صنفتها الولايات المتحدة بأنها منظمة دولية ارهابية لها وجود في لبنان اعتبارا من تاريخ هذه الشهادة.

– إن القوات المسلحة اللبنانية لا تحتفظ بأي تنسيق أو تتلقى تمويلًا من حكومة إيران.

– إن أي مساعدات عسكرية سبق تلقيها من إيران على شكل أسلحة أو ذخائر قد تم تدميرها.

– إن المحاكم العسكرية التي تقع تحت سلطة القوات المسلحة اللبنانية اسقطت كل التهم ضد المواطنين الأميركيين الذين ناضلوا ضد سيطرة “حزب الله” على الحكومة والصحافيين الأميركيين الذين ظهروا عبر وسائل اعلام اسرائيلية أو استقبلوا إسرائيليين كضيوف في برامجهم”.
 

ختم:”لن يكون هناك أموال اتحادية مصرح بتخصيصها من اجل برامج الأمم المتحدة الانمائية تسهم في تمويل مشاريع لدعم سبل العيش لعناصر القوات المسلحة اللبنانية أو قوى الأمن الداخلي اللبناني، في موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون وكل 180 يومًا بعد ذلك يقدم وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الدفاع ومدير المخابرات المركزية تقريرًا إلى اللجنان المختصة في الكونغرس حول تأثير “حزب الله” وحكومة إيران على جوانب عمل الحكومة اللبنانية بما فيها وزارة الدفاع اللبنانية”.