لحماية اللاجئين اتفاقية..ما هي؟

25 تموز 1951, كان اليوم الذي وافقت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. اذ بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التى تستهدف حماية اللاجئين فى الشطر الأول من القرن العشرين فى ظل عصبة الأمم.
تبين الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية لمساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على الوثيقة. وفي المقابل حددت هذه الاتفاقية التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة.

أهمية الاتفاقية؟
هذه الاتفاقية كانت أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول النواحى الجوهرية من حياة اللاجئ, فبينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التى يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب فى بلد ما.

الأسباب:
إن الأطراف المتعاقدين يعتبرون أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية, كما يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت اهتمامها باللاجئين, ولانهم يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي, فاتفقوا على ما يلي:
الاتفاقية (الفصل الاول, الفصل الثاني, الفصل الثالث, الفصل الرابع):

الفصل الأول: أحكام عامة:
المادة 1: تعريف لفظة “لاجئ”.
المادة 2: التزامات عامة
علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه, خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته.
المادة 3: عدم التمييز.
المادة4: الدين.
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
المادة 5: لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.
المادة 6: علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق.
المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.
المادة 8: الإعفاء من التدابير الاستثنائية. تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق تدابير استثنائية ضد أي مواطن دولة أجنبية معينة.
المادة 9: يمنع اخذ التدابير المؤقتة حق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي.
المادة 10: حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا إلي ارض دولة متعاقدة, تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية.
المادة 11: في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار على أرضها.

الفصل الثاني: الوضع القانوني:
المادة 12: تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه.
المادة 13 تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة, في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة 14 : في مجال حماية الملكية الصناعية, يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد.
المادة 15: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها, أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
المادة 16: يكون لكل لاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم.

الفصل الثالث: أعمال الكسب:
المادة 17: العمل المأجور: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية, أفضل معاملة ممكنة تمنح، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
المادة 18: العمل الحر: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص.
المادة 19: المهن الحرة: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها فضل معاملة ممكنة, إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة.
الفصل الرابع: الرعاية:
المادة 20: التوزيع المقنن: يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين, في نظام التقنين والتوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي.
المادة 21: فيما يخص الإسكان, تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة.
المادة 22: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولى.
المادة 23: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين, فس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.
المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي:
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية, نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأجر,و الضمان الاجتماعي