صندوق النقد الدولي: سندعم برنامجاً جديداً لباكستان إذا طلبته الحكومة
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الصندوق سيدعم وضع برنامج اقتصادي جديد لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك، مضيفاً أن الصندوق يشجع على إيجاد حل عادل لجميع الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
ويكافح الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لتحقيق الاستقرار بعد توصله إلى اتفاق استعداد ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الصيف الماضي وسط تضخم قياسي وانخفاض قيمة الروبية وتقلص الاحتياطيات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الصندوق في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني،: “نتطلع إلى التعامل مع الحكومة الجديدة لاستكمال المراجعة الثانية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي، ودعم صياغة برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل إذا طلبت الحكومة ذلك”.
وطلب حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من صندوق النقد الشهر الماضي التأكد من إجراء مراجعة لانتخابات الثامن من فبراير/ شباط في ظل الخلاف على نتائجها قبل أي محادثات أخرى مع إسلام أباد على حزمة إنقاذ.
وقال الصندوق إنه لا يعلق على التطورات السياسية الداخلية، لكنه يشجع على التوصل لحل عادل وسلمي لجميع النزاعات الانتخابية، نظراً لأهمية البيئة المؤسسية للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وطلب شهباز شريف، الذي انتُخب رئيساً للوزراء في باكستان لولاية جديدة، من الحكومة بدء محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد بعد الموافقة على اتفاق الاستعداد الائتماني.
وفاز شريف (72 عاماً) في التصويت البرلماني لاختيار رئيس الحكومة الجديدة الأحد الماضي، ليعود إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس/ آب عندما تم حل البرلمان قبل انتخابات الشهر الماضي. وتدير باكستان حكومة انتقالية منذ ذلك الحين.
وكان أكبر إنجاز حققه شهباز شريف في فترة ولايته القصيرة السابقة هو التوصل إلى خطة إنقاذ بين صندوق النقد الدولي وباكستان التي كانت على شفا التخلف عن سداد الديون. وتم التوقيع على الاتفاق بعد أن أجرى اتصالاً شخصياً مع رئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا في يونيو/ حزيران.
ورغم ذلك، بلغ التضخم في عهد حكومته مستوى مرتفعاً عند 38% مع انخفاض قياسي في قيمة الروبية، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى الإصلاحات الهيكلية التي استلزمها برنامج صندوق النقد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
ويلقي شريف باللوم في الانهيار الاقتصادي على حكومة خان، التي يقول إنها خرقت اتفاقاً مع صندوق النقد قبل الإطاحة به مباشرة. وقال إن حكومته اضطرت إلى إدخال سلسلة من الإصلاحات وإلغاء الدعم، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وسيحتاج شريف إلى تكرار الإنجاز المتمثل في إبرام خطة إنقاذ قصيرة الأجل مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي الشهر المقبل، كما سيحتاج إلى اتفاق جديد موسع لإبقاء باكستان على المسار الصعب نحو التعافي.
