الارتقاء بالتعليم
كتبت د. غدير محمد أسيري في صحيفة القبس.
التعليم يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ويمثل القاعدة الأساسية للنهوض بقدرات الإنسان وإمكاناته، وقد اهتمت دولة الكويت منذ تأسيسها في القطاع التعليمي وتطويره ونقلت المجتمع من تعليم أُمي بدائي الى تعليم نظامي مُؤسسي إلزامي مُشرَّع بالقانون رقم ١١ من سنة ١٩٦٥، وأدرجته من ضمن خطط التنمية الوطنية، حيث تدرك الدولة أهمية الاستثمار في العنصر البشري، كونه المورد الأهم لتحقيق التقدم المستدام، ويُعد أداة محورية لصقل مهارات الأفراد وتعزيز قدراتهم لقيادة التحول والتطور في دولة الكويت، ويلعب التعليم دوراً مهماً في التاريخ بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي ساهمت في مواجهة تحديات الماضي، وأهميته ممتده بالعصر الحديث وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتميز، ومع تسابق العالم وتزايد المتطلبات الرقمية، أصبح التعليم ضرورة أساسية لتحقيق التقدم، والارتقاء بالمواطن والمجتمع.
يساهم التعليم بشكل كبير في تطوير الأفراد وتعزيز قدراتهم الفكرية والعلمية، ما يمنحهم فرصاً أكبر للتفوق في مساراتهم المهنية والحياتية، من خلال فتح وزيادة الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والقطاع التعليمي العالي الخاص، ليتمكن الجيل القادم من اكتساب معارف متخصصة ومهارات تكنولوجية تساعدهم على المنافسة في سوق العمل العالمي، إضافةً إلى ذلك، يساهم التعليم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية بالمناهج التعليمية التي تتماشى مع متطلبات العصر.
فتح الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة يساهم في استثمار الإنسان الكويتي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تسهم الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية في تعزيز التعليم العالي ورفع جودة البحث العلمي.
يسهم التعليم في بناء اقتصاد قوي للمستقبل، حيث يجهز صفوف وطنية ممكن أن تتوفر بها الخبرات المتخصصة، التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية، وتوفير منصات لابتكار حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الاستثمار في التعليم العالي يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للجميع، ما يؤدي إلى تنمية واستمرارية شاملة تقضي على البطالة بأشكالها بالبلد وتعزز سياسة التكويت بالوظائف القيادية.
إن التطور في التعليم في دولة الكويت ليس مجرد هدف مرحلي، بل هو استثمار طويل الأجل في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة، من خلال توجيه الجهود نحو تحسين جودة التعليم وفتح قنوات مبتكرة لاستثمار الإنسان، وتواصل الكويت تعزيز مكانتها كدولة تسعى للتنمية الشاملة والمستدامة، فالتعليم ليس فقط أداة للتعلم، بل هو قوة دافعة لتمكين الأفراد وإطلاق طاقاتهم لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً ورخاءً يتماشى مع الدول المتفوقة عالمياً.
ودُمتم سالمين،،،
