المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن إدراج مصفاة ينبع ضمن «المنارات الصناعية»

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوم الاثنين، إدراج مصفاة ينبع التابعة لشركة «أرامكو السعودية» ضمن شبكة «المنارات الصناعية» المعترف بها من قبل المنتدى، وذلك تقديراً لجهودها في التطبيق الفعّال للتقنيات المتطورة، التي تسعى لتوفير العديد من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية. وهو ما يُعد اعترافاً بتطبيق مصفاة ينبع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة على نطاق واسع، وبحسب معايير المنتدى، يتم النظر في إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية فقط إلى المرافق التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع.

وبحسب بيان صادر عن «أرامكو»، تُعد مصفاة ينبع رابع منشأة يتم إدراجها في هذه الشبكة لتنضم إلى معمل بقيق لمعالجة وتركيز النفط الخام، ومعمل الغاز في العثمانية، ومرافق إنتاج النفط في خريص. كما تُعد المصفاة واحدة من بين 21 منشأة جديدة مُدرجة ضمن الشبكة العالمية المرموقة، التي تضم حتى الآن 153 منشأة تصنيع حول العالم، و«أرامكو السعودية» هي الوحيدة من بين شركات الطاقة العالمية التي يتم تمثيلها بأكثر من منشأتين.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي في «أرامكو السعودية»، إبراهيم البوعينين: «يعكس هذا التكريم الجديد من المنتدى الاقتصادي العالمي تركيز أرامكو السعودية المتواصل على تطوير واستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعزز أعمالها، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة».

وأكد نجاح القطاع في تسخير الثورة الصناعية الرابعة في مصفاة ينبع بما أسهم في تحسين الأرباح، وزيادة الإنتاج، وتوسيع القدرة على المعالجة، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك الطاقة، وإنتاج النفايات، وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ولفت إلى أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يعزّز مكانة الشركة الرائدة في مجال التقنيات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، وتسلط الضوء على الفوائد التي تعود على قطاعنا من خلال اعتماد الحلول المتقدمة. الجدير بالذكر أن مصفاة ينبع تعدُّ جزءاً من محفظة «أرامكو السعودية» للتكرير والكيماويات والتسويق، وهي واحدة من أكبر أعمال التكرير في العالم، وتقوم بمعالجة النفط الخام لإنتاج منتجات مكررة مثل: غاز البترول السائل، والبنزين، والديزل، ووقود الطائرات، والكيروسين، وزيت الوقود، والأسفلت.

وتم تشغيل المصفاة على الساحل الغربي للمملكة في عام 1983، لتلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة، وقد تم توسيع طاقتها التصميمية الأولية البالغة 170 ألف برميل يومياً من الخام العربي الخفيف لاحقاً لمعالجة 235 ألف برميل يومياً من الخام العربي الخفيف.