البيانات في أسبوع: ترقب لتقرير الوظائف الأميركية و«منسق أسعار المستهلك» الأوروبي

ينتقل التركيز مجدداً في الأسبوع المقبل على البيانات بعدما ألقى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول كلمته التي كانت تترقبها الأسواق في ندوة جاكسون هول في ولاية وايمنيغ يوم الجمعة.

وسوف يكون الأسبوع مليئاً بالبيانات الأميركية التي ستوضح مدى ضعف الاقتصاد؛ إذ ستظهر بيانات المستهلك أن نمو الدخل الشخصي لا يواكب الإنفاق، في حين تظل الثقة ثابتة. ومن المتوقع أيضاً أن تظهر قراءة التضخم المفضلة لدى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»؛ أي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، أن النمو الضعيف يظل ثابتاً على أساس شهري.

وسيظهر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أن التوظيف في القطاع الخاص يبرد، وفق تقرير لـ«ماركت بلس».

يوم الجمعة، أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة لمعدل التضخم خلال عام مقبل، إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وبحسب المسح الدوري لجامعة ميتشيغان الأميركية، يتوقع المستهلكون خلال الشهر الحالي وصول معدل التضخم خلال عام إلى 3.5 في المائة مقابل 3.4 في المائة في توقعات الشهر الماضي. كما يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل 3 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وهي نفس توقعات الشهر الماضي.

وقالت مديرة المسح جوانا هسو في بيان إنه «في حين أشار المستهلكون إلى أن التضخم حالياً لم يقترب بأي شكل من ذروته التي سجلها في الصيف الماضي، فإن نظرتهم ما زالت متأثرة بالأسعار المرتفعة».

كما أشار تقرير الجامعة إلى أن نسبة أكبر من المستهلكين أشاروا «بطريقة عفوية» إلى أسعار الوقود المرتفعة في الشهر الماضي. ورغم ذلك فإنهم لا يتوقعون زيادة كبيرة في أسعار البنزين خلال العام المقبل.

منطقة اليورو

الأسبوع المقبل هو أسبوع البيانات الثقيلة في منطقة اليورو، ولكنْ هناك عدد قليل من الإصدارات التي تبرز. وأبرز هذه البيانات هو تقدير مؤشر «منسق أسعار المستهلك» (HICP) في منطقة اليورو الذي من المتوقع أن ينخفض قليلاً عند المستويات الرئيسية والأساسية. ويوفر مؤشر «منسق أسعار المستهلك» في الإجمال أفضل أساس إحصائي للمقارنات الدولية لتضخم أسعار المستهلك من منظور الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، فهو يعد المؤشر الرئيسي لاستقرار الأسعار المعترف به من قبل المصرف المركزي الأوروبي والنظام الأوروبي للمصارف المركزية.

ستكون هناك إصدارات فردية من البيانات في الأيام التي تسبق ذلك، مما قد يشير إلى ما إذا كانت بيانات يوم الخميس ستفوق التوقعات أو تتخلف عنها. كما تصدر حسابات المصرف المركزي الأوروبي يوم الخميس التي ستكون ذات أهمية بالنظر إلى أن الأسواق تنظر الآن إلى قرار زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل على أنه سيكون من 25 نقطة أساس بلا تغيير عن الاجتماع السابق.

المملكة المتحدة

يبدأ الأسبوع بعطلة مصرفية (وهي عطلة وطنية) في 28 أغسطس (آب). هناك عدد قليل من البيانات غير الأساسية التي ستصدر من مصرف إنجلترا يومي الخميس والجمعة، في حين ستكون هناك إطلالة لكبير اقتصاديي المصرف هيو بيل.

روسيا

سيتم نشر مجموعة مختارة من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل، بما في ذلك البطالة يوم الأربعاء، والناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الجمعة.

تركيا

فاجأ المصرف المركزي الأوروبي الأسواق الأسبوع الماضي بارتفاع أسعار الفائدة بقوة أكبر بكثير مما كان متوقعاً؛ إذ رفع معدل إعادة الشراء إلى 25 في المائة، ارتفاعاً من 17.5 في المائة. وتترقب الأسواق ردة فعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هذا القرار الموجع، وما إذا كانت ستصدر عنه أي تعليقات.

وإلى ذلك، لا يوجد العديد من البيانات والمؤشرات، ما عدا أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس الذي هو الوحيد الجدير بالمتابعة.

الصين

هناك ثلاثة بيانات اقتصادية رئيسية للمراقبة الأسبوع المقبل:

أولاً، ستصدر مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالتصنيع والخدمات لشهر أغسطس يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً عند 49.5 لقطاع التصنيع، دون تغيير تقريباً عن قراءة يوليو (تموز) عند 49.5. إذا حصل ما هو متوقع، فسيكون هذا هو الشهر الخامس على التوالي من النمو السلبي لأنشطة التصنيع؛ إذ تكافح الصين مع بيئة خارجية ضعيفة ومخاطر العدوى المالية المحلية التي أثارها مطورو العقارات المثقلون بالديون.

ثانياً، من المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات للخدمات الوطنية لشهر أغسطس مرناً بشكل مدهش عند 51، دون تغيير تقريباً من 51.5 في يوليو. ولا يزال قطاع الخدمات في وضع توسعي وإن كان بوتيرة أبطأ من المحتمل أن تدعمها السياحة الداخلية.

ثالثاً، سيصدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «كايكسين» الذي يركز على القطاع الخاص لشهر أغسطس والذي يتكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة يوم الجمعة في الأول من سبتمبر (أيلول). وتشير التوقعات إلى قراءة انكماشية عند 49.5، ودون تغيير تقريباً عما تم تسجيله في يوليو (49.2). إذا حصل ما هو متوقع، فسيكون الشهر الثاني على التوالي من النمو السلبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيصدر عدد من الأرباح الرئيسية لشركات ومصارف مهمة.

أيضاً، ستكون الأسواق على اطلاع على تدابير التحفيز المالي الهادفة إلى نزع فتيل قنبلة الديون البالغة 23 تريليون دولار المستحقة على الحكومات المحلية والشركات التابعة المالية ومطوري العقارات.

وكان صانعو السياسة كشفوا يوم الجمعة عن مزيد من التخفيف لسياسات الرهن العقاري الخاصة بها.

وفي هذا الإطار، ذكرت تقارير إعلامية يوم الجمعة أن الحكومة الصينية تستهدف معالجة أزمة القطاع العقاري في الصين من خلال تخفيف شروط الاقتراض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن وثائق من مصرف الشعب (المصرف المركزي)، وجهات تنظيمية أخرى، القول إن السلطات أصدرت توجيهات قومية لتخفيف شروط قروض التمويل العقاري لفئات محددة من المشترين.

وأضافت «شينخوا» أن التغييرات الأخيرة ستسمح بخفض الدفعات الأولى من ثمن العقار التي يدفعها المشتري، وكذلك أسعار الفائدة على قرض التمويل العقاري.

يُذكر أن القطاع العقاري في الصين يواجه أزمة حادة منذ فترة، مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات العقارية الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها. وتهدد الأزمة العقارية حالياً بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

اليابان

يبدأ صدور البيانات اعتباراً من منتصف الأسبوع. يتم إصدار ثقة المستهلك لشهر أغسطس يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون هي نفسها تقريباً عند 37.2 مقابل 37.1 في يوليو.

يوم الخميس، ستصدر مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض نمو مبيعات التجزئة بشكل طفيف إلى 5.4 في المائة على أساس سنوي من 5.9 في المائة في يونيو (حزيران). وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينكمش الإنتاج الصناعي إلى -1.4 في المائة على أساس شهري من 2.4 في المائة على أساس شهري في يونيو، و-0.7 في المائة على أساس سنوي من 0 في المائة على أساس سنوي المسجلة في يونيو.