سماكة الغيوم ومستجد التعاون…

كتب عبدالله محمد العفاسي في صحيفة الراي.

رغم سماكة الغيوم التي بدأت تغطي أفق التعاون بين السلطتين الحكومية والنيابية خصوصاً في الأيام الأخيرة، إلا أن هناك بعض المستجدات الإيجابية التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها للمضي قدماً في التشاؤم.
في الأسبوع الماضي، برزت توجيهات سامية واضحة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في شأن مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة.
إذاً، بات تحسين مستوى المعيشة للمواطنين أولوية، وكلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله، بسرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الأمة.
اللافت هذه المرة أن الحكومة أبدت التزامها بأن تقدم تصوراتها إلى مجلس الأمة بمواد أقصاه نهاية العام الجاري على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وهذا يعني إقرار جدول زمني لتحقيق ذلك في المدى القصير، وهنا تكون الحكومة تخلت عن سياسة التعويم في خططها بأخرى مجدولة زمنياً وبسرعة كبيرة في تحقيق أهم مستهدفاتها والتي تتضمن أهم الملفات وهي تحسين المعيشة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من الحد الأدنى في القطاعين العام والخاص.
المؤشر الثاني، يتعلق بتوصية اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج زيارة سمو ولي العهد إلى الصين، حيث قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية في شأن التعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت، كما قرر تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باتخاذ الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية كافة في شأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة.
ما سبق، يحمل مؤشر الجدية ويمكن القول إنه نظرياً تم وضع بعض الملفات الثقيلة على سكة المعالجة ولا يبقى سوى انتظار الحالة العملية للتنفيذ التي من المقرر حكومياً أن تظهر رايتها قريباً جداً.
بالطبع هذه الملفات ليست كل ما يتطلع إليها المواطن لكنها تعكس تعاوناً غير مسبوق بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال العمل عبر اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات، وهذا اعتبار أهمية لا يمكن التقليل منه رغم كل التحديات السياسية التي بدأت تبرز في الفترة الأخيرة على الساحة السياسية وأعادت إلى الأذهان المخاوف في شأن مستقبل السلطتين.
وما يزيد التفاؤل تأكيدات وزير المالية بأن الاقتصاد متين ولكن هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية، وخلال هذه الفترة يعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام ما يؤشر الى إمكانية التنفيذ.
الخلاصة:
يصعب القول إن الكويت خرجت من عنق الزجاجة سياسياً وإن مرحلة التصدع بين السلطتين باتت وراء ظهورنا لكن على الأقل هناك متغيرات إيجابية يتعين التعاون بين السلطتين على إنجاحها.
وإذا حدث ذلك فسيتولد من هذا التوافق توافق آخر وهكذا دواليك، فالمهم أن تدور عجلة الإصلاحات بدلاً من تعطل جميع تروس التنمية المستهدفة على الأصعدة كافة.