تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.3 في المائة في نوفمبر، ارتفاعاً من 2 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات». وقد ظلَّ الرقم متماشياً مع التوقعات.

ويعود ارتفاع التضخم بشكل رئيس إلى تأثير القاعدة الإحصائية، حيث تمت إزالة الأرقام المنخفضة بشكل استثنائي من العام الماضي من السلسلة الزمنية واستبدال أرقام مرتفعة نسبياً بها، ولكنها لا تزال معتدلة؛ مما أدى إلى انخفاض شهري في الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

واستقرَّ التضخم الأساسي، وهو المحور الرئيس للبنك المركزي الأوروبي عند تحديد أسعار الفائدة، عند 2.7 في المائة، حيث تم تعويض التباطؤ الطفيف في تكاليف الخدمات من خلال ارتفاع التضخم في السلع.

وظلت أسعار الخدمات، وهي المكون الأبرز في سلة أسعار المستهلك، تدور حول 4 في المائة طوال العام الماضي، وانخفضت إلى 3.9 في المائة هذا الشهر من 4 في المائة في الشهر السابق. ورغم أن أسعار الخدمات عادة ما تكون أعلى من المتوسط ​​الإجمالي، فإن صُنَّاع السياسات يرون أن الهدف أقرب إلى 3 في المائة، مع توقع أن يتلاشى تأثير الطاقة والسلع المستوردة بمرور الوقت.

لكن قراءة يوم الجمعة لا تغير بشكل كبير الصورة العامة التي تشير إلى أن التضخم يتحرك تدريجياً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي بطريقة أكثر استدامة في العام المقبل. وبناء على ذلك، تظل هناك ضرورة لإجراء مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة على الودائع، البالغ 3.25 في المائة.

والسؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) سيكون كافياً، أو ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يختار خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ويؤكد أنصار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعةً بشكل مقلق، وأن الأجور لا تزال تتوسع بسرعة، بدعم من معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً. وحتى مع انخفاض النمو، فإن هذا يتسق مع سيناريو «الهبوط الناعم» الذي كان البنك المركزي الأوروبي يستهدفه منذ بداية هذه الدورة.

من ناحية أخرى، يزعم أنصار خفض أكبر للفائدة أن الاقتصاد لا يزال يتجنب الركود، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لحماية الوظائف. كما أن زيادة عمليات تسريح العمال قد تؤدي إلى ضعف الطلب، مما يخلق حلقة مفرغة من عمليات تسريح العمال وركود الطلب.

ورغم أنه من غير المرجح أن يتم حل هذا النقاش قبل أن يتلقى صُنَّاع السياسات التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم في الثاني عشر من ديسمبر، فإن حتى صناع السياسات التوسعيين أشاروا إلى أنهم قد يوافقون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقد تكون هناك أيضاً حجج لصالح البقاء حذرين إلى أن تتولى الإدارة الأميركية الجديدة السلطة وتحول أفكار السياسة إلى سياسات فعلية، وهو ما قد يكون له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي.

وتشير توقعات السوق إلى خفض أقل، لكنها تقدر أن فرص خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الحاضر أقل من 10 في المائة. ومع ذلك، كانت التوقعات مختلطة، إذ وصل معدل التسعير إلى 50 في المائة الأسبوع الماضي، بعد مسح تجاري ضعيف بشكل خاص. ويراهن المستثمرون على سلسلة ثابتة من تخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع تخفيف السياسة النقدية في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وهو مستوى منخفض بما يكفي لتحفيز النمو مرة أخرى.