أيوب: لا نبيع الإقامة بل نستقطب الاستثمارات

أعلنت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إطلاق اقتراح قانون لإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان، مؤكدة أن الهدف منه تصحيح المسار التشريعي لاستقطاب الرساميل والاستثمارات، وليس معارضة مشروع الحكومة.

وأوضحت أيوب أن الحكومة أحالت في الأسابيع الماضية مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات عبر تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل وقانون رسم الانتقال، معتبرة أن النقاش الذي رافقه أدى إلى خلط بين مفاهيم “الإقامة الذهبية” و”بيع الإقامة” و”الملاذ الضريبي”.

وأكدت أن التكتل يتفق مع الحكومة في الهدف المتمثل بجذب الاستثمارات، لكنه يرى أن إنشاء نظام للإقامة الضريبية لا يمكن أن يتم من خلال تعديلات جزئية على قانون ضريبة الدخل، لأن الإقامة الضريبية تشكل نظاماً قانونياً واقتصادياً متكاملاً له شروطه وآلياته وضماناته.

وأشارت إلى أن اقتراح القانون يحدد المستفيد بالشخص الطبيعي الذي ينقل مركز إقامته الضريبية إلى لبنان، ولم يكن مقيماً ضريبياً فيه خلال السنوات الخمس السابقة، كما يشترط تحويل أموال جديدة من الخارج عبر النظام المصرفي وإثبات مصدرها المشروع، وربط الاستفادة باستثمار منتج لا يقل عن 500 ألف دولار أو بوديعة مصرفية جديدة بقيمة مليون دولار، مقابل ضريبة سنوية مقطوعة تبلغ 50 ألف دولار.

وأضافت أن الاقتراح يحصر الاستثمارات في القطاعات المنتجة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم والاستشفاء والخدمات اللوجستية، ويمنع المضاربات العقارية أو إعادة تدوير الأموال الموجودة في لبنان.

كما ينص الاقتراح على إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة و”إيدال”، تتولى دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط ومتابعة الالتزام بها.

وأكدت أيوب أن المشروع يتضمن ضمانات قانونية ورقابية، عبر ربطه بقوانين ضريبة الدخل والإجراءات الضريبية والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التزامات لبنان الدولية في مجال الشفافية الضريبية.

وختمت بالتأكيد أن الاقتراح “لا يهدف إلى بيع الجنسية أو الإقامة، ولا إلى إنشاء ملاذ ضريبي، بل إلى استحداث نظام قانوني متكامل يعزز قدرة لبنان على استقطاب الرساميل والاستثمارات، مع الالتزام الكامل بالشفافية ومكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وإعادة لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العالمية”.