«هيومن رايتس»: هجمات الحوثيين على السفن المدنية «جريمة حرب»

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جماعة الحوثيين التي تسيطر على أجزاء من اليمن استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون دليل على أنها أهداف عسكرية، وطالبت بالإفراج فورا عن الرهائن المحتجزين، وذكرت بأن هذه الأفعال تعد جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان وزعه مكتبها في بيروت إن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وإنها «إذا نفذت عمدا أو بتهور تعد جريمة حرب»، وأكدت أن السفن الخمس ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، وجزمت أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.

ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: «يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر».

ويتعين على الحوثيين – بحسب المنظمة – الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلنة على إسرائيل.

وفيما لم تفرج الجماعة بعد عن طاقم سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» المؤلف من 25 شخصا، ذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر وأبلغتها أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين رهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم.

تذكير بالقانون الدولي

المنظمة أعادت تذكير الحوثيين بأن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب «المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949». وبينت أن احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، بوصف ذلك شرطا للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.

ونبهت في بيانها إلى أن محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، أعلن «أن الاستيلاء على السفينة «مجرد بداية… معركة البحر» التي يخوضها مقاتلوه. وقالت إنه ورغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، فإنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها ولم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة.

وأكدت المنظمة أن الشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، وقالت: «لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا»، حيث إن السفن الثلاث جميعها سفن تجارية كانت تحمل طواقم مؤلفة من مدنيين من عدة بلدان ولم تكن أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

وتناول البيان زعم الحوثيين أن السفينة النرويجية التي استهدفت قبل يومين كانت تحمل النفط إلى إسرائيل، ونقل عن مالك الشركة التأكيد أن السفينة كانت تحمل زيت النخيل إلى إيطاليا. وقال إن الأدلة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، بما فيها تصريحات الحوثيين، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها سفن تجارية على متنها مدنيون، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكريا، إذ يحظر القانون الإنساني الدولي، مهما كانت الظروف، الهجوم المباشر على مدنيين.

اتخاذ الاحتياطات

أعادت المنظمة الحقوقية الدولية تذكير الأطراف المتحاربة بأنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأذى على المدنيين. وقالت إنه يتعين القيام بكل ما يجب للتأكد من أن الأهداف هي أعيان عسكرية.

وحذرت من أن الشخص الذي يرتكب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، مع نية جرمية – إن كان عمدا أو بتهور – قد يحاكم على جرائم حرب، ويمكن أن تقع مسؤولية جرمية على الأفراد أيضا، بسبب المساعدة في جريمة حرب، أو تسهيلها، أو التحريض عليها.

وذكرت المنظمة أن تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن أن بلاده «ستتصرف» إذا لم يرد المجتمع الدولي على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتهما إيران بالتورط في الهجمات، فيما أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الحوثيين، بالإضافة إلى «مجموعات المقاومة في المنطقة» لا يهاجمون إسرائيل بناء على أوامر إيرانية.

وأعادت المنظمة التذكير بما جاء في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، والذي أكد أن إيران لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل، الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر».

المنظمة قالت في بيانها إنه ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، ارتكبوا انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي، وآذوا مدنيين، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، وهجمات عشوائية على مدنيين وبنى تحتية مدنية، وإخفاء مدنيين قسرا، وفرض حصار تعسفي على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت عن نائب مديرها في الشرق الأوسط القول إن «الحوثيين لم يتحملوا حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن، وبدلا عن ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم».