غملوش عن ملف الكهرباء..لـ “استثمار المؤسسة في الطاقة المتجددة او تكليف القطاع الخاص بالموضوع”

 اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، أن “إطلاق شركة كهرباء لبنان شعار لي بيدفع بياخد كهرباء ولي ما بيدفع ما بياخد، الذي لا نعلم اذا طبق او بقي حبرا على ورق حتى الساعة، ثم اعلان بدء قبض الفواتير بالدولار على سعر صيرفة 89,500 او بالليرة اللبنانية تسهيلا للمشتركين، مجرد قرارات خجولة بالنسبة الى ملف كلف الدولة، بحجج شراء الفيول ودفع ايجار المشغلين والبواخر، دينا عاما وصل الى ما يقارب 45 مليار دولار”.

وسأل في بيان: “أيعقل ان تكون شركة كهرباء لبنان التي تحتكر القطاع وتسعر كيلوواط  الكهرباء 26 سنتا ، وهو الاغلى في العالم، وتجبي الفواتير، غير قادرة على تأمين اكتفاء ذاتي وشراء الفيول من الاموال التي تحصلها، وهي بحاجة دائما الى سلفات خزينة؟ “.

وقال: “لوضع هذا الملف على السكة الصحيحة، هناك حلان لا ثالث لهما، اما ان تستثمر الحكومة في مصادر الطاقة المتجددة بكل صدقية وشفافية، وتدخل كشريك في عملية توزيع الطاقة المستخرجة من الرياح والشمس، واما ان تلتزم شركة الكهرباء ووزارة الطاقة الحياد، ويقوم القطاع الخاص بالاستثمار في مزارع طاقة شمسية يتم بيعها للمواطنين وتأخذ الدولة ضريبة على الارباح دون ان تتدخل مباشرة في هذه العملية كما يحصل في البلدان المتقدمة” .

وتابع: “في كلا الحالتين، وبحسب دراسات اجريت، فان لبنان قادر ان يحقق 30 في المئة من الطاقة الوطنية من مصادر متجددة في حلول العام 2030، ما يوفر على خزينة الدولة 200 الف دولار لكل ميغاواط سنويا، ويؤمن الاف فرص العمل”.

وختم غملوش: “الى أن يتم  الاتفاق السياسي على حل نهائي وحقيقي لازمة الكهرباء، يبقى الحصول على كهرباء آمنة ومعقولة ليس من الكماليات، بل هو حق من حقوق المواطن التي يتعين على الدولة تأمينها”، داعيا الموطن الى ان “يكون خفيرا فيعمد الى دفع فاتورته دون تقاعس او مواربة فيسهم في التخفيف من عجز الكهرباء الى حين الانتقال السريع الى مصادر الطاقة المتجددة سواء أكان تحت ادارة الدولة او القطاع الخاص”.