الانتخابات في موعدها.. رسائل قوة الدولة واستقرار مسيرتنا الديمقراطية
بصدور الإرادة الملكية السامية والأمر الملكي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، يبرهن الأردن ثبات قوة الدولة واستقرار مسيرتها الديمقراطية، ومضيها في إنجاز مشروع التحديث الشامل الذي أراد سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني أن يكون إنجازه باكورة عملنا في المئوية الثانية للدولة.
الملك وخلال زيارته أمس للهيئة المستقلة للانتخاب، ولقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها، اطلع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، ليجدد التأكيد أننا نمضي نحو محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.
واليوم كلنا ثقة بكفاءة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وكافة كوادر الهيئة في إنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم، وهو ما يستوجب من الحكومة تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة التي شكلت بأدائها قصة نجاح في وقت قصير، تستحق معها الإشادة والدعم والثناء، لقاء دورها في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
إن التصميم والعزيمة على إجراء الانتخابات إنما ينبع من الإيمان بمكانة ودور البرلمان التي حددها الدستور الأردني، حيث نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وحيث الأمة مصدر السلطات، وهي مسألة تجعل من شكل النظام السياسي مكملاً ومتضامناً مع شعبه عبر ممثليه في البرلمان، وصولاً إلى مرحلة أولوية وغاية تلبية وتحقيق الرغبات والتطلعات لأبناء شعبنا العظيم.
هذا هو الأردن يبرهن في كل مرة ورغم الظروف المحيطة، أنه قوي ولن تثنيه عن مواصلة مسيرة البناء والتحديث أي عقبات، وما نأمله اليوم ويتوجب العمل عليه بمختلف الطاقات هو توسيع قاعدة المشاركة في العملية الديمقراطية، فالجميع مطالب بإنجاحها ، فالناخب أمام اختبار الضمير بالإدلاء بصوته للقائمة التي تعبر عن إرادته وتطلعاته، والأحزاب والمرشحون أمام اختبار المسؤولية الوطنية في تقديم برامج فاعلة تعبر عن آمال الناس، مثلما أننا جميعاً مطالبون بالدفع نحو المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وتدعيم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، علاوة على ما تبذله من جهود جبارة ومقدرة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.
المصدر: الدستور
