إيران وتجميع الأوراق قبل استحقاق التفاوض

كتب حسن فحص في صحيفة إندبندنت عربية.

على رغم الأجواء التي توحي بوجود تباعد أو فتور في الموقف والأهداف بين طهران وموسكو، وأن نوعاً من الإحباط يسيطر على الشارع الإيراني نتيجة الشعور بالخذلان الروسي والامتناع من تقديم الدعم المطلوب لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فإن ما يجري في الكواليس بين الطرفين يتعدى هذا الشعور وهذه المواقف المبنية على ظاهر الأمور، فسقوط طهران يعني أولاً أن الطريق بات مفتوحاً لمحاصرة موسكو، إن لم يكن إسقاطها، وهذا ما بدأت مؤشراته تتضح مع تصاعد مواقف الإدارة الأميركية وتحديداً الرئيس ترمب الذي أعلن انزعاجه الشديد من موقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذهب إلى قرار زيادة الضرائب على روسيا بالتزامن مع إعادة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأميركية مع التأكيد أن واشنطن لن تدفع ثمنها.

وسقوط طهران ثانياً يضع نهاية تراجيدية لـ “مبادرة الحزام والطريق” الصينية، ويجعل من هدف ترمب محاصرة الصين وإنهاء طموحاتها الاقتصادية والسياسية أقرب إلى الوقع وأيسر تحققاً، بخاصة أن الأرض الإيرانية تشكل الحلقة الأهم والأكثر جيواقتصادية في مشروع الربط البري في غرب آسيا، ومن هنا يمكن فهم المبادرة الصينية في تسهيل اللقاء بين وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف في العاصمة الصينية بكين على هامش “مؤتمر وزراء خارجية منظمة شنغهاي”، وبعد اللقاء الذي جمع عراقجي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد اجتماع تمهيدي مع نظيره وزير الخارجية الصيني هو وانغ يي.

وفي ظل تمسك الوزير الروسي بالغموض، أو بمعنى آخر الابتعاد من إعلان موقف واضح وصريح من الأزمة الإيرانية – الأميركية حول الملف النووي، وإعلان لافروف وقوف روسيا إلى جانب إيران بحقها في امتلاك طاقة نووية سلمية، يترك موقف بلاده من المطلب الإيراني بحقها في امتلاك دورة التخصيب على أراضيها في حال من الإبهام، ويسمح لموسكو بتوظيف هذه العلاقة من أجل تقديم حلول ومخارج للأزمة مع واشنطن، في الأقل بما يتعلق بالمخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب وإمكان نقله إلى روسيا وتحويله إلى وقود لتوليد الطاقة الكهربائية تلبي حاجة إيران المستقبلية.

إلا أن هذه اللقاءات الثنائية بالاتجاهين قد تؤسس لدبلوماسية جديدة من المفترض أن تسهم في رسم معالم المرحلة المقبلة، بخاصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل الـ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) وسقوط ورقة “آلية الزناد” لإعادة تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران تحت البند السابع.

وما من شك أن كلا الطرفين، الأميركي والإيراني، محكومان بالعودة لطاولة التفاوض، المباشر هذه المرة، لذلك فإن كلاً منهما يسعى إلى حشد أوراق قوته قبل الوصول إلى الطاولة، وإذا ما كانت واشنطن تلوح بالإجراءات الحربية وتشهر سيف العودة للخيار العسكري، فإنها تراهن أيضاً على ورقة حلفائها في الـ “ترويكا” الأوروبية الذين يملكون حق العودة لمجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد.

وفي المقابل فإن أحد الخيارات أمام طهران هو رفع مستوى استعداداتها لأية مواجهة عسكرية محتملة، إذ لا تأخذ على حين غرة كما حصل قبل شهر في هجوم فجر الـ 13 من يونيو (حزيران) الماضي، إضافة إلى تفعيل الخيار الدبلوماسي لتعطيل مفاعيل أي قرار قد تلجأ إليه الـ “ترويكا” الأوروبية بالتنسيق مع واشنطن، أي العمل على إقناع كل من موسكو وبكين بإعلان انسحابهما من الاتفاق النووي أيضاً قبل موعد الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل، وبالتالي يستعيدان حق النقض (فيتو) الذي يسقط في حال التزامهما باتفاق عام 2015، وبالتالي يصبحان قادرين على استخدام هذا الحق في مواجهة أي قرار قد تلجأ له واشنطن والـ “ترويكا” معها.

وعلى رغم رفع طهران مستويات جاهزيتها العسكرية، سواء بإعادة تقويم قدراتها الصاروخية المتزامنة، ومع تأكيد رفضها لأي ضغوط قد تفرض عليها وضع هذه القدرات على طاولة التفاوض المحتملة، فإنها تسعى أيضاً إلى تجاوز عقدة الاختلاف القائمة بينها وبين موسكو حول تزويدها بالمقاتلات الحربية المتقدمة (SU-35) ضمن الشروط التي تريدها، بخاصة ما يتعلق بشروط الصيانة والقدرات القتالية من خلال الذهاب إلى خيار المقاتلات الصينية التي قد تلبي حاجاتها، بخاصة أن الشروط الصينية أقل تعقيداً وأكثر ديناميكية، وهذه الاستعدادات، أو كما تصفها طهران بإبقاء اليد على الزناد، لا تعني أنها ترفض العودة للمسار الدبلوماسي، بخاصة أنها تشعر أنها في موقع القوة، ولعل استعادة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف لكلام المرشد الأعلى حول دور الدبلوماسية في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ النظام وإيران تحمل كثيراً من الدلالات على رغبة النظام الإيراني في تعزيز الخيار الدبلوماسي والسياسي وإبعاد شبح العودة إلى الخيار العسكري، فالمرشد وصف الجهد الدبلوماسي كما وصفه ظريف بأنه أحد أركان القوة الإيرانية، وأن اللجوء إليه لا يعني عدم وجود أو خسارة كل الخيارات أو مؤلفات القوة الأخرى، لأن “ما يمكن إنجازه بالدبلوماسية لا ينبغي إنجازه بالحرب، وأن الخيار الدبلوماسي بالتأكيد أقل كلفة”، وهو الخيار الذي يتمسك به الوزير عراقجي في كل تحركاته ومروحة اللقاءات والمشاروات التي يجريها مع نظرائه في منظمة شنغهاي أو “دول بريكس” أو حتى نظرائها في الـ “ترويكا” الأوروبية، ويرهن إمكان العودة لطاولة التفاوض مع واشنطن بإدانة واضحة من مجلس الأمن والـ “ترويكا” للاعتداء الأميركي – الإسرائيلي المشترك ضد المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى سحب التداول بخيار إعادة فرض العقوبات “آلية الزناد” التي قد تخرج الـ “ترويكا” من التفاوض، وقد تفرض على إيران اللجوء إلى خطوات أكثر تصعيدية بعد قرار تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها.

هذا الموقف المتشدد في الظاهر لعراقجي لا يعني أن إيران لا تريد التفاوض، بل تعمل من أجل الوصول إلى ذلك من موقع القوة، لأنها تعتقد بأنها أثبتت للجميع أنها تملك القدرة والقوة، وأنها قادرة على تفعيل هذه القوة، وقد أثبتت ذلك في ردها على الهجوم الأميركي – الإسرائيلي، ولذلك فإن الفرصة الدبلوماسية هي الطريق الأنسب والآلية الأقدر على تكرس هذه القوة وما حققته من إنجازات.