الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها
على المستويين الاتحادي والمحلي ووزارة المالية تؤكد أنها تتجه لإصدارات جديدة من السندات والصكوك
أظهرت إحصائيات حديثة في الإمارات أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد – اتحادي ومحلي – بلغ 173.6 مليار درهم (47.2 مليار دولار) منذ تطبيقها في نهاية 2017 وبداية 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.57 مليار درهم (377 مليار دولار) منذ تطبيقها وحتى نهاية العام الماضي، في حين بلغت قيمة الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية فقط نحو 47.87 مليار درهم (13 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم (3.8 مليار دولار) منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
وقال الخوري إن نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78 في المائة لعام 2021، وما نسبته 53 في عام 2022، مشيراً إلى خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024؛ وإنه وفق الخطة المبدئية للعام الحالي، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.
وأوضح وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقوّمة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار)، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم (17.1 مليار دولار)؛ وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً.
وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن الدولة وقّعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حالياً ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الحالي.
ونوّه إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الحالي ترتكز على تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي، وتعزيز المرونة المالية الوطنية.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تبلغ 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، بفائض متوقع بنحو 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار)، في حين بلغت تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2024 – 2026 نحو 192 مليار درهم (52.2 مليار دولار).
