5 عوامل تجبر الشيكل على التراجع … أبرزها استمرار الحرب
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي اضطراباً أدى إلى هبوط قيمة الشيكل بحدة، وسط استمرار الحرب والتصعيد في الشمال، وعدم تحقيق نصر عسكري من قبل جيش الاحتلال في غزة، وإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وبدء نظر الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يومي الخميس والجمعة، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
ووفق عاملين في البنوك الإسرائيلية تحدثوا لموقع “غلوبس”، فإنه من المتوقع أن تساهم 5 عوامل رئيسية في تراجع سعر الشيكل خلال العام الجاري.
هذه العوامل هي: التصعيد على الحدود مع حزب الله اللبناني، وإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وخفض أسعار الفائدة على الشيكل، وعدم تحقيق الأهداف المعلنة في الحرب على قطاع غزة وتداعيات هجمات الحوثي على السفن وعرقلة مسار التجارة في الموانئ الإسرائيلية التي تعتمد عليها الصادرات والواردات بالكيان المحتل.
في هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين بمصرف مزراحي تفاحوت، رونين مناحيم، إن التصعيد في الشمال، وإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وخفض أسعار الفائدة، أدت إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار.
وتراجع سعر الشيكل في سوق الصرف الأجنبي بمعدل حاد مقابل الدولار في افتتاح تعاملات أمس الاثنين، حسب بيانات بورصة تل أبيب، حيث تراجع بنسبة 1.41% مقارنة بسعر يوم الجمعة.
ومقابل اليورو، انخفض بنسبة 1.58% ليصل إلى 4.0541 شواكل لليورو الواحد. وكانت قيمة الشيكل تراجعت الأسبوع الماضي بنحو 2% مقابل الدولار، وبنحو 1.25% مقابل اليورو، وفقاً لبيانات البورصة.
في ذات الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدولي في شركة ويلز فارغو الأميركية، بريندان ماكينا، في تعليقات سابقة: “من المتوقع أن يتراجع سعر العملة الإسرائيلية، وأن يتجه سعر الدولار لنحو 4.15 شواكل بحلول أوائل عام 2024”.
وقال في تحليل على موقع ويلز فارغو، “يمثل هجوم حماس على إسرائيل تحدياً جيوسياسياً كبيراً لإسرائيل”. وأضاف أن هذا لا يؤدي فقط إلى توجيه المشهد الاقتصادي والسياسي نحو مزيد من عدم الاستقرار في إسرائيل، ولكنه يمثل نقطة محورية في الصراعات العسكرية وعدم اليقين الجيوسياسي.
في ذات الصدد، يرى موقع “إيكونومي فوركاست أيجنسي” البريطاني في توقعاته أمس الاثنين، أن سعر العملة الإسرائيلية سيتراجع خلال الشهرين المقبلين مقابل كل من الدولار واليورو.
وقال إنه من المتوقع أن يتراجع سعر الشيكل في نهاية الشهر الجاري إلى 4.133 شواكل مقابل الدولار، وأن يتراجع بنسبة 1.5% مقابل اليورو إلى 4.047 شواكل. وأضاف أنه يتوقع كذلك أن يتراجع الشيكل بنسبة 0.7% في نهاية فبراير /شباط مقابل الدولار.
من جانبه، يشير كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت، رونين مناحيم، إلى عدد من العوامل المحلية التي ستؤدي إلى إضعاف الشيكل. ويقول إنه من بينها،”التصعيد في الضفة الغربية وإحالة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتخفيض بنك إسرائيل لأسعار الفائدة في بداية الشهر”.
في ذات الشأن، قال تحليل صحيفة “غلوبس” في تل أبيب: “حدث الانخفاض الحاد في قيمة العملة أمس الاثنين، بعد أن أصدر بنك إسرائيل أرقام احتياطي النقد الأجنبي والتي أظهرت أنه لم يبع نقدا أجنبيا في الأسواق على الإطلاق لتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، وهو احتمال يمكن أن يبقي عليه البنك المركزي مطروحاً على الطاولة”.
كما يقول مناحيم، إنه على الرغم من أن بنك إسرائيل لم يتدخل على الإطلاق في ديسمبر/كانون الأول بسوق الصرف ولم يقم سوى بعمليات بيع صغيرة للدولار في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه “إذا استمر الانخفاض الحالي في قيمة الشيكل، فقد يعود لبيع الدولارات”.
وبحسب محللين للصحيفة العبرية، فإن الانخفاض الأخير في قيمة الشيكل سيؤثر أولاً وقبل كل شيء على التضخم، حيث إن ضعف الشيكل قد يعني ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. وإذا حدث ذلك، فسيصبح من الصعب على بنك إسرائيل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
كما أن هناك أيضًا مسألة ميزانية الدولة لعام 2024، التي يطالب مسؤولون بإجراء تغييرات في بنودها وعلى طريقة تخصيص الأموال وإنفاقها، في ضوء تكلفة الحرب.
ويقول مناحيم في هذا الصدد: “يأمل البنك المركزي أن تتضمن الميزانية المعدلة خفض نسب الدين الحكومي والعجز المالي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمجرد انتهاء الحرب”.
وعلى صعيد مسار الحرب في قطاع غزة التي لا تزال تشكل عامل خطر بالنسبة لإسرائيل في الأسواق، فإن هنالك مخاوف من توسعها في المستقبل.
ويرى محللون أن التصعيد في هجمات الحوثيين في اليمن سيغير الصورة فيما يتعلق بالحرب وربما يخلق المزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الآن أن تستمر فجوات أسعار الفائدة بين إسرائيل والدول الأخرى لبعض الوقت، مع تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مصرف الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.
ويقول محللون إن هنالك قائمة طويلة من التحديات التي تواجه الشيكل في الداخل والخارج في الفترة المقبلة، فمن المحتمل أن يستمر التقلب في سعر صرفه إلى حد ما، وقد يستمر الاتجاه الحالي للانخفاض لفترة من الوقت”.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار الإسرائيلي “أي بي أي” IBI، رافي غوزلان، لـ “غلوبس” إن الأحداث التي أثرت في سوق الصرف الأجنبي هذا الأسبوع تنبع بشكل أساسي من الأمور المحلية، أهمها خفض سعر الفائدة من قبل بنك إسرائيل.
ويشرح غوزلان: “توقع السوق أن يخفض البنك سعر الفائدة، ولم يفاجأ بالخفض الفعلي، لكن السوق لم يقم بتسعيره بشكل كامل، لذلك رأينا الشيكل يضعف مقابل الدولار بعد القرار.
تؤثر فروق أسعار الفائدة في جاذبية السوق، كما أن انخفاض سعر الفائدة يجعل الدولة أقل ربحية للاستثمار مقارنة بالدول الأخرى”.، علاوة على ذلك، أصبحت الحدود الشمالية متوترة للغاية هذا الأسبوع.
ويشير غوزلان إلى أن اغتيال نائب زعيم حماس صالح العاروري في بيروت أثر بالسوق: “أدى التصعيد على الجبهة الشمالية إلى ردة فعل في جميع الأسواق، وضعف الشيكل، وهوت سوق الأوراق المالية، وعلاوة المخاطرة الإسرائيلية في العالم ارتفعت”.
وبعيداً عن هذه الأحداث، يشير غوزلان إلى أن عام 2023 انتهى بضعف الدولار عالمياً. ويقول: “تشهد نهاية العام تداولات متفرقة في الأسواق بعد العطلات. وضعف تداول الدولار عالمياً أدى أيضاً إلى ارتفاع قيمة الشيكل في نهاية العام.
والآن نرى الدولار يعود إلى قيمته الأصلية. وهذا ما يفسر جزءاً من قوة العملة الأميركية، بغض النظر عما يحدث في إسرائيل”.
ويؤكد غوزلان أن “قطاع الدفاع هو أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر بالسوق الإسرائيلية. إن نقاش “اليوم التالي للحرب” لا يتعلق بالبيئة الجيوسياسية فحسب، بل يتعلق أيضاً بالجانب السياسي، وما إذا كانت إسرائيل ستذهب إلى الانتخابات، وتضفي الحرب جواً من عدم اليقين سيؤثر في الأسواق والشيكل في المستقبل”.
