بريطانيا: شبح الركود يطل برأسه من نافذة أدنى مبيعات تجزئة منذ إغلاق كورونا عام 2021
عانت مبيعات التجزئة البريطانية، الشهر الماضي، من أكبر انخفاض منذ يناير/كانون الثاني 2021 عندما كانت بريطانيا في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث شدّ المتسوقون في عيد الميلاد الأحزمة بسبب أزمة تكلفة المعيشة.
وكشف “مكتب الإحصاءات الوطنية” ONS في بيان، اليوم الجمعة، أن المبيعات من حيث الحجم انخفضت بنسبة 3.2% في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب خصومات “الجمعة السوداء”.
وكان ذلك أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5% لشهر ديسمبر، وهو ما أدى تقليديا إلى تعزيز شراء هدايا عيد الميلاد.
في هذا الصدد، تقول نائبة مدير المسوحات والمؤشرات الاقتصادية في المكتب المذكور هيذر بوفيل: “بعد شهر نوفمبر القوي، تراجعت مبيعات التجزئة في ديسمبر مع تضرر جميع أنواع المنافذ. كان هذا أكبر انخفاض شهري إجمالي منذ يناير 2021، عندما أدت إعادة فرض القيود الوبائية إلى انخفاض المبيعات بشدة”.
وأضافت أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو/أيار 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.
بدوره، المحلل في منصة التداول “أواندا” OANDA كريغ إيرلام أشار إلى أن “مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بشكل حاد في ديسمبر، حيث شدّ المستهلكون محفظتهم خلال ما يعتبر عادة وقتا مهما للغاية من العام بالنسبة لتجار التجزئة”.
وقال: “شهد الجميع، من تجار المواد الغذائية بالتجزئة إلى المتاجر الكبرى، انخفاضًا حادا للمبيعات، حيث أنفق المستهلكون أقل على الهدايا، وكما اتضح، على الطعام خلال موسم الأعياد”.
وأدت بيانات يوم الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.
وعلى أثر صدور أرقام التجزئة القاتمة، قال المحلل في شركة “إي واي” EY مارتن بيك: “في ظل الوضع الحالي، زادت احتمالات سقوط الاقتصاد في ركود فني في أواخر عام 2023”.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
وأظهرت بيانات منفصلة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، ما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4% من 3.9% في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.
